بیش از یک ماه از رأی دیوان عدالت گذشت/ شورای شهر و فرمانداری از عمل به قانون استنکاف می‌ورزند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۰۴۷۸
وکیل شهردار برکنارشده شاهرود می‌گوید با وجود گذشت بیش از یک ماه از رأی دیوان عدالت اداری، شورای شهر و فرمانداری شاهرود از عمل به قانون استنکاف می‌ورزند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، حدود سه ماه قبل، در واپسین‌روز کاری سال 1398، ماجرای برکناری شائبه‌برانگیز محسن احمدی، شهردار شاهرود، موجی از انتقادات را متوجه شورای شهر شاهرود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ضمن تصریح بر این مطلب که در این برکناری اغراض سیاسی دخالت داشته است، گفت که «تمامی اعضای شورای شهر شاهرود در ستاد کاندیداها حضوری پررنگ داشتند اما من به نفع هیچ‌یک از کاندیداها سخنرانی نکردم و بیانیه‌ای ندادم.»
شهردار شاهرود با تأکید دوباره بر این مطلب که به موازات اتمام فرایند انتخابات، تصمیم برای برکناری من نیز اتخاذ شد، گفت:«پس از انتخابات، به جای همدلی، به فکر انتقام‌جویی افتادند اما پرسش این است که چرا باید فرایند خدمت را به سبب این که کسی مخالف میل ما وارد مجلس شده، متوقف کنیم؟»
احمدی معتقد بود که این رفتارها موجب دلسردی مردم می‌شود و یادآوری کرد که گروه‌های سیاسی می‌توانستند از این برکناری جلوگیری کنند اما این کار را نکردند. او در همان مصاحبه هم اعلام کرد که مراتب اعتراض خود را طی نامه‌ای به استاندار سمنان اعلام کرده است. سخن بر سر این بود که احمدی تأکید می‌کرد فرایند قانونی برای برکناری وی طی نشده است؛ ضمن آن که تنها عضو مخالف برکناری نیز در جلسه‌ی تصمیم‌گیری برای برکناری شهردار، دعوت نشده بود!
انتخاب شهردار جدید شاهرود در میان حمایت‌های مردمی از مهندس احمدی!
انتشار گفتگوی مرآت با شهردار شاهرود، شمار زیادی از پیام‌های حمایت‌آمیز مردمی را روانه این شبکه اطلاع‌رسانی کرد. با وجود این حمایت‌ها، شورای شهر شاهرود، در چهاردهم فروردین‌ماه علیرضا حاجی‌محمدعلی را به عنوان شهردار جدید شاهرود معرفی کرد. در دهم اردیبهشت‌ماه نیز آشناگر استاندار سمنان، حکم شهردار جدید شاهرود را امضاء کرد.
اما هشت‌روز بعد، پیگیری‌های قانونی احمدی به ثمر نشست. شعبه 45 دیوان عدالت اداری، حکم کرد که احمدی باید به سمت شهرداری شاهرود بازگردد. در قرار قطعی صادره، که تصویر آن نیز در رسانه‌ها و فضای مجازی انتشار یافت، تصریح شده بود:«طرف شکایت، و تمامی سازمان‌ها، ادارات و مأموران ذی‌ربط، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف به اقدام طبق مفاد آن می‌باشند و متخلف به انفصال از خدمت به مدت شش‌ماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم می‌گردد.»
با وجود این تصریحات اما ظاهرا شورای شهر سرِ تن دادن به اجرای این حکم را ندارد! وکیل احمدی، شهردار شاهرود در این ارتباط می‌گوید:«با گذشت بیش از یک‌ماه از ابلاغ قانونی رأی صادره که فوری و لازم‌الاجراء می‌باشد، شورای شهر همچنان از اجرای رأی قانونی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قضایی حوزه اداری کشور محسوب می‌شود خودداری کرده‌اند!»
سکوت کمیته انطباق فرمانداری شاهرود در برابر عدم اجرای یک حکم قانونی
در این‌باره کمیته انطباق فرمانداری شاهرود نیز که در خصوص مصوبات شورا، مسئولیت دارد، سکوت کرده تا یک اقدام غیرقانونی تداوم پیدا کند!
محسن احمدی در بیست و دومین روز از دی‌ماه سال 96 به عنوان شهردار شاهرود مشغول خدمت شد. عملکرد احمدی علاوه بر آن که با حمایت گروه‌های مردمی همراه بود، در برهه‌های مختلف، با تقدیر مقامات استان، از جمله علیرضا آشناگر استاندار کنونی استان سمنان، مواجه شده بود. قابل تأمل‌تر این که حتی خود اعضای شورای شهر شاهرود نیز در مواضع بسیاری بر عملکرد احمدی مهر تأیید زده‌اند!
چنان‌که سمیعی، از اعضای شورای شهر شاهرود در موضعی گفته بود:«شورای پنجم با انتخاب شهردار فعلی شاهرود که حاصل عدم توجه به برخی وابستگی‌ها و نتیجه مشورت با امام جمعه محترم و نماینده معزز بود، توانست این حجم وسیع از خدمات را در حوزه شهرداری و سازمان‌های وابسته آن برای شاهرود به همراه داشته باشد.»
اما نکته قابل‌تر این که چنان‌که اشاره شد، برکناری احمدی حتی سبب برخی تجمعات شد و شمار قابل توجهی از مردم در فضای مجازی و حقیقی، حمایت خود را از احمدی ابراز کردند؛ جالب این بود که حتی طومارهایی نیز در حمایت از احمدی توسط مردم امضاء و روانه شورای شهر شاهرود شد. اینک مردم می‌پرسند شعار تکریم مردم برای مقامات استان و شهرستان شاهرود دقیقا چه جایگاهی دارد؟
کوتاه سخن؛ شهردار شاهرود تا کنون برای بازگشت به سمت خود بر مبنای قانون، دوبار با نهادهای مسئول و شورای شهر مکاتبه کرده است اما تا کنون فرمانداری و شورای شهر شاهرود به رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکرده‌اند. باید دید موضع مقامات استان در این خصوص چه خواهد بود؟ مردم، منتظر پاسخ‌اند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری شورای شهر شاهرود شهردار شاهرود برای برکناری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال و کمتر رسیده است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام