به نقل از «تابناک»

نهاد «توبه» باید سریعا اجرا شود حتی بعد از هفت سال تاخیر!

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۱۳۹۸

      توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یـا تخفیف مجـازات بـه شـمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد نـاظر بـه اصـلاح مجـرمین در اعمـال مجازاتهاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تـلاش برای جبران گذشته است.

به گزارش «تابناک» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشـمند را بـه گونـه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام اگرچـه در جـای خـود، ارزشـمند تلقـی می‌گردد، اما به نظر می رسد نتوانسته به خوبی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد به گونه‌ای که اخیرا یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه در سخنرانی خود نسبت به عدم اجرای این نهاد به صورت کامل ابراز گلایه کرده و نکاتی را مطرح داشته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه معاونان قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: نظام جمهوری ایران تلاشش این بوده که بیش از آنچه که به فکر مجازات باشدبه فکر اصلاح باشد، اما متاسفانه در سال‌های اول انقلاب موضوعاتی تحمیل شد و ما از آن فاصله گرفتیم. اگر نبود اقدامات دشمنان و اقدامات تخریبی در سال‌های اول انقلاب و آن سوزاندن‌ها و اجحاف به مردم قطعا رویکرد بر تربیت و آموزش بود، اما ناچار شدند که مجازات‌های حبس در نظر بگیرند. امروز ما باید به این رویکرد برگردیم. در سنوات گذشته این حرکت شتاب گرفته است. در جهت اصلاح قوانین اقداماتی شد که حتی الامکان جمعیت کیفری کاهش یاید. قانون اصلاح شد و فرصت ایجاد شد هم بزهکار وهم دستگاه‌های ذیربط استفاده کنند و مجازات‌های جایگزین حبس و مقرراتی برای تعلیق مجازات‌ها بررسی شد و دستورالعمل‌های متعددی برای صدور قرار‌ها در نظر گرفته شد که موثر بود، اما حتما کافی نیست.

وی افزود: آزادی‌های مشروط و عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گرفت. آماری که در مورد تعداد زندانی ایران با سایر کشور‌ها اعلام می‌شود مبانی مساله متفاوت است؛ لذا همیشه گفتم که این مبانی را باید اصلاح کنیم و اشتباه است که بگوییم در بین کشور‌ها چندم هستیم. اقدامات زیادی صورت گرفته، اما هنوز بسیار جا دارد که بیشتر استفاده کنیم و رویکرد اصلاح وتربیت را غلیظ‌تر ببینیم. کسانی که فساد می‌کنند باید مجازات شوند، اما عنایت کنید روی مساله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مساله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است. اگر چه فرد متخلفی غفلتی کرد خدا به او فرصتی می‌دهد که اگر توبه کرد نه تنها او را می‌بخشد بلکه او را دوست دارد. آیا در این ۴۰ سال برای توبه مجرمین ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم؟ من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و مجلس و همه و نظام می‌خواهم باب توبه را چگونه باید فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند.

اینکه بعد از ۷ سال یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که سمت‌های مختلفی را در این دستگاه تجربه کرده از لزوم اجرای نهاد «توبه» در عدالتخانه کشور سخن می‌گوید ؛ گرچه موجب شد تا ارزیابی های مثبت و منفی از زمان طرح این پیشنهاد مطرح گردد اما این امیدواری را به وجود آورد که این نهاد پس از سال ها بی توجهی ؛ مورد نظر محاکم قضایی قرار گیرد.البته این تذکر را هم باید وارد دانست که چرا از سال ۱۳۹۲ که این نهاد در قانون مجازات اسلامی تعریف و تبیین شد تاکنون هیچ اقدام مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های آن به عمل نیامده و در اصل مواد مرتبط با این نهاد در قانون مجازات به صورت تشریفاتی و صوری حضور داشته اند.به هرحال باید این سخنان را به فال نیک گرفت و برای اجرای هرچه بهتر آن تذکرات و تاملاتی را که دغدغه بسیاری از حقوقدانان است مطرح کرد تا شاید برای اجرای این نهاد مفید فایده باشد.

باید توجه داشت که توبه پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عامل سقوط مجازات در قوانین کیفری پیش از انقلاب در نظر گرفته نشده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین بار قانون حدود و قصـاص مصـوب ۱۳۶۱ به این موضوع پرداخت. قانون مزبور با پایبندی به قول مشـهور فقهـا مبنـی بـر سـقوط مجازات مجرم در صورت توبه پیش از اثبات جرم به وسیله شهود و نیز اختیـار قاضـی در عفو یا اجرای حد در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، با وجود اعمال ایـن قاعـده در زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر، از بیان آن در مجازات قوادی غفلت کرده بود. با تأمل در مجازاتها و نیز عوامل سقوط آنها در هر نظام کیفري میتوان بـه اهـداف آن نظام از اعمال مجازات دست یافت. نظام کیفري اسلام با پیشبینی نهاد توبـه بـه عنـوان یکی از عوامل سقوط مجازات کمک شـایانی در شناسـاندن هـدف نظـام کیفـري خـود نموده است؛ چنانکه میتوان رویکرد اصلاح مجرم و کارآیی آن در راستاي عدم تکـ رار جرم و نیز توجه به مجرم و جامعه با حفظ امنیت آن از این طریـق را دریافـت. اهمیـت این نهـاد در نظـام کیفـري اسـلام تـا آن حـد اسـت کـه توبـه مجـرم موجـب سـقوط مجازاتهاي سنگین حدي همچون محاربه و زنا خواهد شد

پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عیناً بـه همـین صـورت بـه بیان نحوه سقوط مجازات به واسطه توبه مجرم پرداخت؛ با این تفـاوت کـه نسـبت بـه تأثیر توبه در سقوط مجازات محاربه سکوت کرده بود. قـانون تعزیـرات مصـوب ۱۳۷۵نیز تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری را به عنوان اصل مطرح نکرده بـود و تنها در برخی موارد به عنوان استثنا این موضوع را پذیرفته بود.

قانونگذاردر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر پذیرش قول مشـهور فقهـا در ارتباط با سقوط یا اختیار امام در ساقط نمودن مجـازات هـای حـدی بـا تحقـق توبـه مجرم، این موضوع را تحت ضابطه و قاعد‌های کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازات‌های حدی است. به علاوه، این قانون امکان سقوط یـا تخفیـف مجـازات هـای تعزیری با تحقق توبه را نیز به عنوان قاعده کلی پذیرفته است.

باید خاطر نشان کرد اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. اگر اینگونه جرایمِ موجب حد با اقرار، ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در این میان اگر مرتکب محاربه، پیش از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد. در جرایم موجب حد مانند زنا و اعمال شنیع دیگر نسبت به افراد ذکور هرگاه جرم با عنف یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات می‌شود و به حبس یا شلاق تعزیری محکوم خواهدشد.

همچنین درخصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانون‌گذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است، بر این اساس، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. جرایم تعزیری درجات مطرح شده، عبارت است از جرایمی که مجازات آن از کمتر از ۳ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تا در جه شش که ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که با توبه ساقط می‌شود، اما در سایر جرایم موجب تعزیر یعنی مجازات حبس یا دیگر مجازات مانند جریمه نقدی یا شلاق با توبه ساقط نمی‌شود کما اینکه این اتفاق در مورد پرونده‌های فساد جنجالی کنونی رخ نمی‌دهد و اگرچه کمک مجرمان به کشف حقیقت یا احراز ندامت این افراد ممکن است در تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد.

اماچند نکته:

نخست اینکه نکته قابل تأمل در زمینه شمول مقررات توبه نسبت به سقوط یا تخفیف مجازات اینکه، قانونگذار اگرچه برای اعمال تأثیر توبه در مجازات‌های تعزیری اقـدام بـه وضـع قاعده کرده است، اما از سویی عدم امکان اعمال مقـررات توبـه در سـقوط یـا تخفیـف مجازات‌های تعزیری منصوص و نیز سنگین‌تر بودن مجازات‌های تعزیری درجه یـک تـا پنج در صورت توبه مجرم نسبت به سقوط مجازات با توبه مرتکب جرم زنا و لواط بـه عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده قابـل انتقـاد بـه نظـر مـی رسـد. همچنـین ایـن موضـوع حکایتگر عدم اتخاذ سیاست واحـد قانونگـذار در راسـتای اعمـال مقـررات توبـه در مجازات‌های حدی و تعزیری است.

دوم از حیث اثبات و احراز توبه در مرحله رسیدگی نیز عـدم تعیـین مـلاک از سـوی قانونگذار، بهیقین اجرای مقررات مربوط به توبه را با مشکل مواجه میسازد؛ بهعـلاوه موجب اختلاف رویه دادگاه‌ها در اعمال این مقررات خواهد شد. این مشکل آنجا نمـود بیشتری پیدا خواهد کرد که قانونگذار برای تظاهر به توبه، ضمانت اجـرا تعیـین نمـوده است.

سوم قانونگذار با پیش بینی عدم امکان سقوط یا تخفیف مجازات در فرض توبه مجـرم در تکرار جرایم تعزیری، گویا تحقق توبه در این فرض را غیرممکن دانسته اسـت! ایـن در حالی است که برای مرتکب جرم حدی در صورت تکـرار جـرم یـا ارتکـاب جـرم تعزیری پس از ارتکاب جرم حدی چنین فرضی را ممکـن دانسـته و ضـمانت اجرایـی تعیین نکرده است. این اقدام قانونگذار به نظر قابل انتقاد است و در این حـوزه نیازمنـد اصلاح مواد قانونی موجود هستیم.

چهارم قانونگذار اگرچه برای مرتکب جرایم زنا و لواط با عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده پس از سقوط مجازات به دلیل توبه مجرم، مجازات تعزیری وضع کرده، اما از پیش بینی چنین فرضی برای مرتکبین جرایم دیگری، چون سرقت حـدی یـا محاربـه، افسـاد فـی الارض و بغی با توجه به وسعت دامنه بزه دیدگان و نیـز اهمیـت جـرم، غفلـت نمـوده است   و آخر اینکه به دلیل اهمیت این نهاد اقدام قانونگـذار در راسـتای ضـابطه منـدکردن نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی، از یک سو تا حد امکان بایـد سیاسـت واحـدی از سوی قانونگذار در مواردی، چون تعیین ضمانت اجرای تظاهر به توبه در جـرایم حـدی علاوه بر جرایم تعزیری اتخاذ گردد؛ از سوی دیگر با توجه بـه تـازگی ایـن ضـابطه در مجازات‌های تعزیری، برخی خلأ‌های مهم همچون عدم تعیین زمان توبه بـرای تـأثیر در سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری باید رفع گردد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اکبر طبری محمدعلی کشاورز هتل کپسولی پلاسمای خون پدر سالار افغانستانی ها در ایران توبه قوه قضاییه غلامحسین اژه ای قانون مجازات اکبر طبری محمدعلی کشاورز هتل کپسولی پلاسمای خون پدر سالار افغانستانی ها در ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۱۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر فرد می تواند سفیر محیط زیست باشد/ اعمال فرهنگ‌سازی راه حلی برای حفظ محیط‌زیست

یکی از مشکلات جهان کنترل تولید و بازیافت پسماند است. پسماند‌ها باعث ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) می‌شوند. در جهان راه‌های زیادی برای رفع مشکل پسماند از جمله بازیافت، آتش زدن، دفع کردن و به دریا ریختن وجود دارد، که بهترین آن بازیافت کردن است که برخی از کشور‌ها از طریق بازیافت اقدام به تولید انرژی و ثروت می‌کنند. اگر از خود شروع کرده و  با فرهنگ سازی و ایجاد سبک زندگی مناسب در راستای زیست محیطی حرکت کنیم می توانیم در صرفه جویی  اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشیم. 

 امین افتخار مدیر روابط عمومی محیط زیست استان تهران اظهار کرد: رها کردن زباله علی الخصوص کیسه ها و قوطی های پلاستیکی در طبیعت مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد خواهد کرد که تا سال ها رفع نخواهند شد. ریختن زباله نه تنها برای انسان ها بلکه برای جانوران هم خطرناک خواهد بود. 

او گفت: اگر بتوانیم تفکیک مناسبی از زباله و پسماند‌های خود داشته باشیم بخش اعظمی از این زباله‌ها قابلیت استفاده مجدد در چرخه تولید را دارند و برخی از آن‌ها می‌توانند به کمپوست تبدیل شوند. باید سبک زندگی خود را در این راستا تغییر دهیم تا کمک کننده به محیط زیست باشیم.

در این بین مزینانی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هم درباره  وضعیت پسماند کشور این گونه بیان کرد: در تهران روزانه ۵ تا ۶ هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود و مهمترین بخش آن که مافیا هم دارد؛ پلاستیک است.  دوره گردهای تهران این مسأله را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از این موضوع سواستفاده می کنند. بنابراین با تفکیک از مبدا می توان تا حد بسیار زیادی این روند را کاهش دهیم.

مزینانی گفت: در این زمینه از نظر قانونی مشکلی نداریم؛ جانمایی‌ها هم به خوبی انجام شده است اما مشکل اصلی در این روند، تفکیک پسماند از مبدأ است. البته مدیریت پسماندسوزی‌ها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها است که باید با جدیت بیشتری به این مسأله بپردازند. سال گذشته کارگروهی برای این منظور تشکیل و به همه استان‌ها ابلاغ شد تا پیگیر این مسأله باشند. پسماند در تهران به معضلی تبدیل شده است اما شهرداری گاهی با شدت و گاه ضعیف نسبت به این مسأله ورود می‌کند.از نظر قانونی مشکلی نداریم در اجرا هم نمی‌خواهیم شکایتی صورت گیرد. از شهرداری‌ها می‌خواهیم که ورود و خروج پسماندها را کنترل کنند. شهرداری قول داد که امسال در زمینه مدیریت پسماند عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

قانون مدیریت پسماند و نحوه توزیع کیسه های پلاستیکی

در همین راستا ثامنی مدیرکل دفتر پسماند گفت: قانون مدیریت پسماند و نحوه توزیع کیسه های پلاستیکی را در کشور داریم که وظیفه نظارت بر آن بر عهده وزارت صنعت است اما تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر دارد در هفته زمین پاک این قانون اجرا شود اگر به نتیجه نرسیم مجبور می شویم قانونی ورود کنیم و از قوه قضاییه کمک بگیریم. البته فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای اعلام آمادگی کردند تا از توزیع کیسه های پلاستیکی خودداری کنند اما نگران ریزش مشتری هستند بنابراین تاکید دارند همه فروشگاه با هم اجرا کنند. از میان آن‌ها پسماندهای صنعتی ویژه و پزشکی نیازمند انجام اقدامات مضاعفی هستند.

او بیان کرد: در آیین‌نامه استاندارد کیسه‌های زیست تخریب پذیر را تدوین و تصویب کردیم. با فرودگاه‌ها و شهرداری‌ها همچنین مدیران کل محیط زیست استان‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها جهت اجرای این آیین‌نامه رایزنی کرده‌ایم.چون قانون مدیریت پسماند وجود دارد بنابراین اگر اجرا نشود دلسرد کننده است. از این رو در صورت عدم اجرا از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی کمک خواهیم گرفت تا اجرایی شود.هر کیسه پلاستیکی حدود ۵ تا ۶ گرم وزن دارد حالا اگر هر انبار روزانه ٢ تا ٣ کیسه پلاستیکی استفاده کند چند صد تن پلاستیک استفاده خواهد شد که آسیب زیادی به محیط‌زیست وارد می کند. قانون عدم توزیع کیسه های پلاستیکی در کشور های اطراف مانند پاکستان نیز تصویب شده است همچنین در بنگلادش ١٠ سال است که ممنوع شده است در مجموع از ١٨٠ کشور بیش از ١۵٠ کشور این قانون را دارند.   باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست