به نقل از «دانا»

پایه پولی 32درصد رشد و بدهی بانک‌ها 20درصد افت کرد/ رشد نقدینگی بیش از 31درصد

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۲۷۷۲

رشد 32.6 درصدی پایه پولی، افزایش 31.3 درصدی نقدینگی، کاهش 19.8 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش 26.8 درصدی سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری مدت‌دار و کاهش 5.6 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، مهم‌ترین تحولات پولی و بانکی سال 98 بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی بالاخره جزئیات متغیرهای پولی و بانکی سال 98 را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این جداول آماری، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 به 547 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که 17.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی دولت به بانک مرکزی 68 هزار و 990 میلیارد تومان درج شده است که نسبت به پایان سال 97 به میزان 4130 میلیارد تومان (5.6 درصد) کاهش داشته است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با رشد 36.7 درصدی به 31 هزار و 40 میلیارد تومان رسیده است.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به 282 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده که از این مبلغ، 260 هزار و 470 میلیارد تومان سپرده قانونی و 21 هزار و 910 میلیارد تومان سپرده دیداری است.

سیاست کنترل نرخ سود بانکی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 198 درصد کاهش، 110 هزار و 750 میلیارد تومان درج شده است. از این میزان سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی 4 هزار و 34 میلیارد تومان، سهم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 45 هزار و 430 میلیارد تومان و سهم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 60 هزار و 980 میلیارد تومان است. 

بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 30.3 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.9 درصد کاهش یافته اما بدهی بانک‌های تجاری دولتی 48.6 درصد رشد داشته است.

با درنظر گرفتن ارقام مصارف پایه پولی که شامل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و در دست اشخاص، حجم کل این متغیر در پایان سال 98 به 352 هزار و 520 میلیارد تومان می‌رسد که رشدی 32.6 درصدی نسبت به سال 97 دارد. 

حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال گذشته به 2472 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده که در این سال رشد 31.3 درصدی را نشان می‌دهد.

ضریب فزاینده با 0.9 درصد کاهش به 7.01 رسیده است.

سهم شبه پول از نقدینگی2 هزار و 44 هزار و 850 میلیارد تومان و سهم پول 427 هزار و 300 میلیارد تومان است. در این مدت شبه پول 28 درصد و پول 49.8 درصد رشد کرده است.

میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال 98 به میزان 11.7 درصد رشد کرده و به 61 هزار و 140 میلیارد تومان رسیده است.

میزان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1854 هزار و 800 میلیارد تومان شده که 1148 هزار و 690 میلیارد تومان سپرده بلند مدت و 708 هزار و 110 میلیارد تومان حجم سپرده‌ کوتاه مدت است. رشد سپرده بلندمدت 30.6 درصد و سپرده کوتاه مدت 21.1 درصد درج شده است.

* ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال 98 درصد تغییر دارایی خارجی بانک مرکزی 547،020 17.6 بدهی دولت به بانک مرکزی 68،990 5.6- بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 31،040 36.7 *بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110،750 19.8- بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 4،340 48.6 بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 45،430 4.9- بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 60،980 30.3- سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی 260،470 33.7 سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی 98،450 47.8 سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها 2،411،010 31.9 مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی 1،622،020 23.6 پایه پولی 352،520 32.6 *نقدینگی 2،472،150 31.3 شبه پول 2،044،850 28 پول 427،300 49.8 اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 61،140 11.7 ضریب فزاینده 7.01 0.9- سپرده‌های بلندمدت 1،148،690 30.6 سپرده کوتاه مدت 708،110 21.1 سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 144،810 41.1 سپرده‌های دیداری 366،160 58.9

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: میلیارد تومان رسیده نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بدهی بانک بدهی بانک ها پایه پولی درصد رشد دولتی 4

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

 

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.