معاون استاندار همدان: بدهی بدهکاران بانکی تا پایان آذرماه ۹۹ تمدید می شود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۳۹۱۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از همدان ؛ ظاهر پور مجاهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: با هدف بهره مندی از قانون تسهیل تسویه بدهی، به بدهکاران بانکی تا پایان خرداد ۹۹ فرصت یک هفته ای داده شد تا نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت ثبت درخواست تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان خرداد ۹۹، تا مرداد ماه پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی، این بدهکاران تا پایان آذر ماه ۹۹ فرصت تسویه حساب داده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پور مجاهد با تاکید بر اینکه بدهکاران بانکی فقط یک هفته فرصت دارند تا از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی و حذف سود مرکب استفاده کنند، افزود: اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلییون تومان و اشخاص حقوقی نیز تا سقف ۲ میلیارد تومان بدهی می توانند از این قانون استفاده کنند.
۴۸
کد خبر 1399936منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان همدان بدهکاران بانکی تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۳۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در اعتراضات ۱۴۰۱ همه با «گشت ارشاد» مخالف بودند | چرا دوباره ونها برگشتند؟
بانکیپور درباره سناریوهای پیشروی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود.
روزنامه شرق نوشت: روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقیمانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمعبندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.
هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگانها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرفهای بانکیپور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» میشد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرفهایش موجب شد با او تماس بگیریم. از آقای بانکیپور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ونها در خیابان و برخورد با زنها هستیم؟ بانکیپور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاهها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند».در ادامه از او پرسیدیم که در یک سال اخیر چهرههای زیادی در نکوهش برخورد فیزیکی با زنها به دلیل پوشششان صحبت کرده بودند و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیگر شاهد حضور ونها نبودیم و اگر چنین است که شما میگویید و دستگاهها تا زمان تصویب قانون جدید موظف به انجام وظایفشان هستند، چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابانها نبود که نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت این سؤال را باید از آنها (نیروی انتظامی) بپرسید. اگرچه مکالمه ما با آقای بانکیپور به دلیل عدم تمایل ایشان برای پاسخگویی چندان طولی نکشید اما بار دیگر از ایشان پرسیدیم که اگر مطابق گفته شما «همه با رویکرد گشت ارشاد مخالف» هستند چرا باید شاهد حضور ونها در خیابان باشیم که ایشان در پاسخ گفتند: «به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود شیوه آن فرق میکند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند».
به عنوان سؤال آخر از آقای بانکیپور پرسیدیم که برایند واکنش نمایندگان در یک سال اخیر و اظهارات خود ایشان درباره مسئله حجاب برای ما این بود که برخورد فیزیکی در زمینه پوشش و بازداشت خیابانی کار اشتباهی است و باید به سمت تعیین جریمه در این زمینه رفت و اگر چنین است چرا بار دیگر ونها به خیابانها آمدهاند که پاسخ ایشان به این سؤال هم اینگونه بود: «همه دستگاهها ازجمله مطبوعات و دستگاههای فرهنگی موظف هستند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند. متأسفانه ما به جای اینکه وظایف خودمان را اجرا کنیم به دنبال کسانی هستیم که وظایفشان را انجام میدهند و از آنها ایراد بگیریم. سؤال من این است که مطبوعات جهت رشد جامعه در زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه کردند؟ روزنامه شرق چه کار کردند؟».