به نقل از «ایرنا»

صنعت شن و ماسه استان قزوین در کش و قوس مشکلات

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۷۴۳۷

یکی از مهمترین مشکلات صنعت شن و ماسه در استان، قیمت غیرواقعی آن است که بنا به برخی دلایل طی سال‌های اخیر افزایش نداشته و باعث شده است که نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی میان فعالان این صنف ایجاد شود.

در این راستا انجمن صنفی شن و ماسه استان قزوین خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شن و ماسه در استان است چون اعتقاد دارد اگر این افزایش اعمال شود تازه قیمت شن و ماسه استان به نرخ امروزی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مخالف این موضوع است و اعلام می‌کند افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخلاف رویه و دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و موجب افزایش قیمت در سایر رسته‌ها و مشاغل مرتبط خواهد شد.

به اعتقاد فعالان این بخش، اگرچه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلوی افزایش قیمت شن و ماسه را در کارخانه گرفته و طی این سال‌ها مجوز افزایش قیمت را نداده است ولی شن و ماسه تولیدی در نهایت به قیمت چندین برابر مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد و در این میان هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر و ناراضی شده‌اند.

دلیل این موضوع هم فرایند نادرست عرضه و سودجویی دلالان و واسطه‌ها است که حتی در بسیاری از مواقع قیمت‌های شن و ماسه از سوی کامیون داران تعیین و مشخص می‌شود.

سازمان صنعت قزوین برای افزایش قیمت پایه شن و ماسه همکاری ندارد

رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین در این خصوص گفت: باید از دستگاه قضایی استان و دادستان‌های سطح استان تشکر کنیم چون زمان و وقتی که دستگاه قضایی استان برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های انجمن گذاشت بیشتر از متولی امر یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت بود.

میثم خمسه اضافه کرد: صنعت شن و ماسه و مصالح ساختمانی و به خصوص سنگندانه‌ها در بخش عمرانی کشور نقش خیلی مهمی دارند و استحکام تمامی جاده‌ها و ساختمان‌ها با همین سنگدانه‌ها است و نیمی از معادن کل کشور را معادن شن و ماسه تشکیل داده است.

وی گفت: در استان قزوین تقریبا ۱۰۰ واحد تولیدی شن و ماسه وجود دارد که کمترین آنها در شهرستان قزوین مستقر است.

خمسه با اشاره به مشکل نرخ گذاری صنعت شن و ماسه استان قزوین، گفت: متاسفانه پایه نرخی ما طی چند سال گذشته در استان قزوین نسبت به هزینه‌های تمام شده تولید این محصول خیلی پایین بوده است و بارها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای افزایش آن وعده داده شد اما اقدام عملی صورت نگرفت.

وی اضافه کرد: بعد از بارها کش و قوس بالاخره اردیبهشت ماه سال گذشته نرخ ۲۱ هزار تومان در هر تن برای شن و ماسه اعلام شد که این قیمت ۳۰ درصد پایین‌تر از استان‌های همجوار ما از جمله البرز و گیلان بود.

خمسه افزود: ما اعتراض خود را نسبت به این قیمت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کردیم ولی سازمان مخالفت شدید با افزایش نرخ داشت و دادستان‌های مختلف استان در شهرستان‌های بویین زهرا، آبیک و البرز در این خصوص جلسه برگزار کردند و با رییس سازمان مکاتبه شد.

 وی گفت:باید توجه کرد که اعلام نرخ در صنعت شن و ماسه که جزو کالاهای گروه سوم است بر عهده خود تولیدکننده واگذار شده ولی ما همیشه خواسته‌ایم که بخش خصوصی با بخش دولتی در تعامل کامل باشد و این نرخ گذاری با تعامل کامل انجام شود.

خمسه ادامه داد: متاسفانه سازمان این همکاری را با ما انجام نمی‌داد در حالیکه طبق تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت اجازه دخالت در نرخ گذاری سنگندانه‌های غیرانحصاری را ندارد.

دیگر نَفَسی برای صنعت شن و ماسه در استان قزوین نمانده است

وی افزود: اگر آمار معادن شن و ماسه را در استان ببینیم چندین برابر کارخانه‌های تولیدی است یعنی هرکس می‌تواند در معادن بیکار، کارخانه شن و ماسه احداث کند اما این اتفاق نمی‌افتد چون انگیزه‌ای نیست.

خمسه گفت: چون نرخ شن و ماسه به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته شده و همین موضوع باعث پایین آمدن کیفیت تولید شده است و قطعا نمی‌توان وقتی هزینه تمام شده شن و ماسه در هر تن ۴۰ هزار تومان است آن را ۲۰ هزار تومان فروخت.

وی اضافه کرد: هم اینک صف‌های طولانی متقاضی شن و ماسه در استان تشکیل می‌شود که از استان‌های البرز و گیلان در قزوین حضور یافته‌اند و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت شن و ماسه با وجود اینکه ۲۱ هزار تومان در هر تن مصوب شده اما برای مصرف کننده ۶۰ هزار تن خالی شود.

این مسوول گفت: با این وضعیت هم تولید کننده و هم مصرف کننده نابود می‌شوند و اینجا فقط یکسری ماشین داران سود می‌برند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته کرایه حمل هر تن شن و ماسه از درب کارخانه تا محل مصرف در شهر قزوین هشت تا ۱۲ هزار تومان بود ولی امسال کرایه‌ها به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است و علت آن به تشکیل صف‌های طولانی و میزان خواب یک کامیون برای دریافت بار شن و ماسه باز می‌گردد که موجب می‌شود راننده هزینه خواب خود را از جیب مشتری جبران نماید.

این مسول گفت: اگر نرخ شن و ماسه در استان اصلاح و واقعی شود یا به قیمت استان‌های همجوار نزدیک گردد دیگر این صف‌های طولانی در استان تشکیل نمی‌شود و حتی اگر کامیون داران نیز ۱۰۰ درصد به کرایه حمل و نقل خود اضافه کنند باز محصول شن و ماسه تقریبا در همان رنج ۵۵ تا ۶۰ هزار تن به دست مصرف کننده می‌رسد و نه تولید کننده نابود می‌شود و نه مصرف کننده با منت بار را خریداری می‌کند.

رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: وقتی کاری که هم به ضرر مصرف کننده و هم تولیدکننده است پس سازمان صنعت، معدن و تجارت چه هدف سومی را دنبال می‌کند که چندین سال این صنف را نابود کرده و له کرده و دیگر برای این صنف نفسی نمانده است.

صدور مجوزهای غیرواقعی، مشکل دیگر صنعت شن و ماسه استان قزوین

این مسوول گفت: پنج هزار تن مجوز برداشت شن و ماسه برای یک معدن طی سه ماه صادر می‌شود که اصلا خود صادرکننده، تولید کننده و یک شخص عادی می‌دانند که مجوز پنج هزار تن نهایتا یک ماه یا ۲۰ روزه تمام می‌شود و چطور یک کارخانه با سه تا مجوز پنج هزار تن باید یکسال خود را مدیریت کند؟

وی اضافه کرد: این مشکل باعث می‌شود تا یک کارخانه برداشت‌های غیرمجاز برای اداره کارخانه خود داشته باشد اما مالیات یا حقوق دولتی و ارزش افزوده را براساس همان پنج هزار تن مجوز پرداخت کند.

تخصیص نیافتن سوخت، مشکل جدی صنایع شن و ماسه قزوین

رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: کارخانه دارانی هستند که معدن ندارند اما مواد اولیه را از معدن داران خریداری می‌کنند اما شرکت نفت می‌گوید باید مجوز معادن داشته باشند و سوختی به آنها تحویل نمی‌دهد.

خمسه گفت: متاسفانه انجمن شن و ماسه هیچ گونه اختیارات و بازوی اجرایی که در تعامل با سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد ندارد تا نظارت‌های بیشتری برای فعالان این صنف داشته باشند.

وی گفت: ما هیچ بازوی اجرایی نداریم که از خود دفاع کنیم و متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز صرفا در مورد ارباب رجوع با تولید کننده‌ها کاملا تحکمی عمل می‌کند ولی برای پیگیری مطالبات ما از ادارت دیگر مثل سوخت، لاستیک و تناسب میزان برداشت مجوزها اقدامی نمی‌کند.

انگ‌های مختلفی به فعالان حوزه شن و ماسه چسبانده می‌شود

رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: ما نمی‌دانیم مشکل خود را با چه نهادی در میان بگذاریم و مشکلات خود را از چه دستگاهی پیگیری کنیم چون به خاطر نرخ پایین قیمت شن و ماسه، برداشت‌های غیرمجاز در استان انجام می‌شود و انگ برداشت غیرمجاز به ما زده می‌شود و به خاطر تعلق نگرفتن سوخت مجبور می‌شویم آن را آزاد بخریم و برچسب قاچاقچی به ما زده می‌شود.

وی گفت: ما انتظار داریم یک واحد نظارتی برای صنعت شن و ماسه استان تشکیل شود و اداره استاندارد نیز واقعا سختگیری کند تا کیفیت تولید محصولات ارتقا یابد ولی در مقابل برای اصلاح نرخگذاری‌ها و پیگیری مطالبات انجمن نیز اقدام شود.

نرخ گذاری صنعت شن و ماسه در قزوین باید یک چهارچوب داشته باشد

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این خصوص گفت: یک بخشی از مشکلات صنعت شن و ماسه را در استان قبول داریم اما تمامی این مشکلات را نمی‌پذیریم.

علی اکبر کبیری اضافه کرد: نرخ گذاری صنعت شن و ماسه باید یک چهارچوب داشته باشد چون ما هم باید پاسخگوی تولید در سال جهش تولید باشیم و هم از سوی دیگر، پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم که حمایت از مصرف کننده را از ما مطالبه می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید یک نوع بازی برد برد و دو طرف برنده در این موضوع حاکم باشد، افزود: با توجه به اینکه حمایت از تولید یک اصل است ما وظیفه داریم کمک کنیم ولی تولیدکنندگان هم باید یک رسالتی داشته باشند و تنها به فکر افزایش قیمت محصولات خود نباشند.

کبیری گفت: در حوزه قیمت گذاری، دستورالعمل هیات عالی نظارت بر کالا و خدمات وجود دارد که صنعت شن و ماسه را در اولویت سه قرار داده است و طبق آن باید نرخ گذاری توسط انجمن مربوط، تشکل‌ها و سازمان حمایت از تولیدکننده و انجمن حمایت از مصرف کننده‌ها با رعایت چهارچوب‌های حقوق مصرف کننده صورت گیرد.

این مسوول گفت: شاید در سال‌های گذشته کوتاهی شده که قیمت پایه شن و ماسه در استان پایین نگه داشته شده است ولی الان انجمن شن و ماسه استان درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را از ۲۱ هزار تومان در هر تن شن و ماسه به ۴۳ هزار تومان دارند.

حداکثر ۲۰ درصد مجوز افزایش قیمت شن و ماسه در استان داده می‌شود

وی اضافه کرد: دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی در نرخ گذاری اصولی دارند و هر سال یکبار می‌توانند نرخ جدید ارایه کنند و در سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای شد که مجوز افزایش قیمت را به هیچ وجه به استان ندادند.

کبیری گفت: اگرچه شن و ماسه در گروه سوم کالاها قرار دارد اما اعلام شده که حداکثر افزایش قیمت برای هرکالایی حداکثر ۲۰ درصد باشد و ما براساس اصول اخلاقی و مجوزهای ابلاغی، مجوز افزایش بیش از ۲۰ درصد را به انجمن شن و ماسه نخواهیم داد.

وی اضافه کرد: هم اینک انجمن بتن آماده که ۹۰ درصد مواد اولیه آنها شن و ماسه و سیمان است نیز درخواست نرخ جدید دارند و باید یک نشست مشترک میان این دو انجمن داشته باشیم تا به یک نتیجه معقول برسیم.

 کبیری گفت: اگر قیمت شن و ماسه در استان ۱۰۰ یا ۷۵ درصد افزایش یابد بالتبع ۱۰۰ درصد قیمت بتن آماده، کرایه حمل و نقل، قیمت ساخت و ساز نیز افزایش خواهد یافت و باید به همه این موارد به صورت جامع فکر کرد.

نظارت‌ها بر صنایع شن و ماسه باید افزایش یابد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در این باره گفت: باید تیم‌های نظارتی برای بررسی فرایند توزیع شن و ماسه در استان تشکیل شود تا بتوان از بروز تخلف در این حوزه جلوگیری کرد.

هوشنگ محمدی افزود: باید بررسی کنیم که قیمت گذاری شن و ماسه با چه دستگاهی است چون در یک نامه ابلاغی انجمن شن و ماسه به سازمان در خصوص قیمت‌های جدید، اصلا اسمی از سازمان صنعت و حمایت از مصرف کننده نیست و ما اصلا آن را قبول نداریم.

وی اضافه کرد: در خصوص تعیین قیمت مصوب باید سازوکار قانونی موجود طی شود و بعد از تعیین قیمت برای نظارت ورود کنیم.

محمدی گفت: باید بررس کرد که قیمت شن و ماسه در استان‌های همجوار ما بر چه معیاری تعیین شده است و ما هم در استان بر همان معیارها عمل کنیم.

وی افزود: نظارت در این حوزه خیلی مهم است چون الان برداشت‌های غیرمجاز به محیط زیست آسیب وارد می‌کند و باید با افزایش نظارت جلوی این تخلفات گرفته شود.

کارشناسان رسمی دادگستری آبیک، افزایش قیمت شن و ماسه را تایید کردند

دادستان آبیک در این خصوص گفت: انجمن شن و ماسه استان باید دقت کند که آیا مقاومت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در برابر افزایش نرخ‌ها ثمره‌ای برای این سازمان داشته است چون این مقاومت‌ها در راستای حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است.

سعید احمدزاده گفت: شرکت قسم بزرگترین تولید کننده شن و ماسه در استان در آبیک مستقر است که به شدت نسبت به قیمت پایین شن و ماسه نسبت به هزینه تمام شده گلایه داشت و آن را با دادستانی مطرح کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه به خاطر همین اختلاف قیمت از استان البرز برای خرید شن و ماسه در شهرستان آبیک حضور می‌یافتند و دغدغه ما این بود که تخریب زیست محیطی برای استان قزوین اتفاق بیفتد چون در هر حال ذات کار معدن تخریب محیط زیست است.

دادستان آبیک افزود:به توجه به درخواست معادن شن و ماسه استان،آنالیز قیمت از طریق سه کارشناس رسمی دادگستری استان انجام شد و کارشناسان رسمی، قیمت تمام شده هر تن شن و ماسه را ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کردند و ما اعلام کردیم که افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد.

احمدزاده با بیان اینکه تمامی این مکاتبات و مستندات را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم، افزود: با توجه به این مستندات و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرد باید قیمتگذاری جدید انجام شود و چون کالا در گروه سوم است مسوولیت قیمت گذاری بر ذینفعان قرار دارد ولی در سال یکبار قیمت گذاری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ما انتظار داریم با توجه به سال حمایت از تولید و جهش تولید، نرخگذاری مطابق با قانون صورت گیرد و ممنوعیت افزایش قیمت که سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده متعلق به گروه یک و دوم و کالاهای سبد خانوار است و این گروه را شامل نمی‌شود.

باید قیمت‌ها در حوزه شن و ماسه واقعی شود

دادستان قزوین افزود: مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و باید رفع خلا و فاصله‌ای که میان تولیدکننده خدمات تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده وجود دارد، مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: راننده‌ای که حمل کننده کالای شن و ماسه است نمی‌تواند خودش نرخ تعیین کند و حتما باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت این موضوع انجام شود.

قاسمی با تاکید بر واقعی کردن قیمت‌های شن و ماسه در استان، افزود: اگر قیمت‌ها در استان ما پایین‌تر از سایر استان‌ها باشد این مشکلات را خواهیم داشت و باید به نوعی قیمت‌ها را متعارف کنیم و با افزایش نظارت جلوی خروج شن و ماسه را از استان بگیریم.

وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز از معادن شن و ماسه، گفت: اگر تناژ را به صورت واقعی در اختیار استخراج کننده قرار ندهیم خواه یا ناخواه به سمت تخلف پیش می‌رود و البته قیمت گذاری به موقع نیز در این زمینه بسیار مهم است چون اگر در فصل آن نباشد تاثیر منفی خواهد داشت.

دادستان قزوین افزود: ما در واقع هم کمک کار تولید کننده هستیم و هم می‌خواهیم حقوق مصرف کننده رعایت شود و باید ضمن اینکه موانع را در سال جهش تولید بر می‌داریم باید در حق مصرف کننده نیز اجحاف نشود و از حیث استانداردها و شاخص کالاها نیز اطمینان خاطر وجود داشته باشد.

صنعت شن و ماسه در استان قزوین با مشکلات متعددی مواجه است که مهمترین آن پایین نگه داشتن قیمت پایه تولید شن و ماسه بوده که هم اینک از قیمت تمام شده هم پایین‌تر است و این موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری هم تایید کرده‌اند که قیمت شن و ماسه در استان باید حداقل ۷۵ درصد افزایش یابد.

اما در آن سوی ماجرا مصرف کنندگان قرار دارند که باید حقوق آنها نیز رعایت شود و دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت کالاها رعایت گردد.

هرچند بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند که هم اینک شن و ماسه در نهایت با قیمت بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد و اگر قیمت‌ها واقعی شود بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید استان قزوین

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید استان قزوین وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید استان قزوین قیمت شن و ماسه در استان صنعت شن و ماسه استان حمایت از مصرف کننده برداشت های غیرمجاز معدن و تجارت استان دست مصرف کننده صنعت شن و ماسه سازمان حمایت معادن شن و ماسه استان قزوین شن و ماسه استان قزوین تولید کننده سازمان صنعت مجوز افزایش استان تشکیل افزایش قیمت شن و ماسه پنج هزار تن شن و ماسه قیمت گذاری هزار تومان درصدی قیمت سال گذشته نرخ گذاری حقوق مصرف جهش تولید ۱۰۰ درصد تمام شده استان ها ۲۰ درصد هم اینک قیمت ها باید یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۷۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند افزایش دما ادامه دار است

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم  بهروزی گفت: جو استان تا فردا بعد از ظهر پایدار است و با توجه به این موضوع احتمال انباشت آلاینده های جوی در مناطق پرتردد استان پیش بینی می شود.

بهروزی افزود: برای فردا روند افزایش دما در پیش رو داریم.

وی ادامه داد: اما از بعد از ظهر فردا تا دوشنبه  با توجه به گذر امواج ، در پاره ای از مناطق استان بارش باران، رعد و برق، گاهی وزش بادهای لحظه ای خواهیم داشت .

دیروز در گرمترین ساعات دمای قزوین به 25 درجه رسید.