انتشار سیاست‌های کلی نظام برای جهش تولید
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۹۰۹۷
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در متن منتشر شده از سوی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از ره‌گذر سیاست‌های کلی نظام، راهبردها و راهکارهایی که منتهی به جهش تولید می‌شوند شناسایی شده است. گزارش در گام نخست، کلیه مولفه های موثر بر تولید احصا را کرده و سپس ضمن بررسی کلیه سیاست ها یا احکام موثر بر این مولفه‌ها، احکامی را که اثر سریع و مثبت قابل توجه بر مولفه ها دارند، شناسایی و طبقه‌بندی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش که امروز (۲۶خردادماه) منتشر شد، مجموعاً ۷۴ راهکار در قالب ۲۰ راهبرد به عنوان احکام موثر بر تولید در بین سیاست‌های کلی وجود دارد که آثار آنها بر تولید، سریع و اثربخش خواهد بود.گزارش مذکور همچنین دستگاه‌های متولی احکام راهبردها و راهکاری سیاست‌های کلی برای جهش تولید را نیز ذکر کرده است. مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام بنا دارد در ابتدای سال 1400، عملکرد دستگاه‌ها ناظر به احکام سیاستی مرتبط با شعار سال 1399 (جهش تولید) را گزارش نماید.
در مقدمه این گزارش آمده است: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 1399 را سال جهش تولید نام‌گذاری نمودند. جهش تولید برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است. زیرا از یک طرف دشمنی دشمنان و استفاده آنها از ابزارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و باعث کاهش درآمد ملی گردیده است و از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در کشور وجود دارد که با توجه بیشتر به آنها می‌توان ضمن کاهش وابستگی به خارج از کشور، توان ملی را در چانه زنی‌های اقتصادی افزایش داد. یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی جوان است. شور، نشاط و قدرت این نیرو می‌تواند تحول آفرین باشد. اما عدم استفاده درست از این ظرفیت، ممکن است ضررهای بسیاری را در پیش داشته باشد. زیرا درصورت عدم استفاده از نیروی جوان، جوان پرشور تبدیل به جوان بیکار می‌شود. بیکاری نیز مفاسد اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی دارد. آنچه که می‌تواند سد محکمی در مقابله با دشمنی دشمنان باشد و زمینه بهره‌بردای از ظرفیت‌های فراوان را ایجاد کند، جهش تولید است. از این منظر، از نظر مقام معظم رهبری رمز سعادت ملت، تأمین کننده امنیت ملی، اقتدار و پیشرفت، جهاد فی سبیل الله، اساس اقتصاد، قائمه اقتصاد، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، علاج اصلی و بنیانی، مهمترین بخشی که می‌تواند یک شکوفایی پایدار بوجود بیاورد، اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد و یکی از دو عنصر پیشرفت مادی کشور، تولید است. بنابراین جهش تولید، یک ضرورت برای جمهوری اسلامی ایران است.
در این راستا دو نوع رویکرد در پرداختن به سیاست های کلی مرتبط با جهش تولید وجود دارد. در رویکرد اول، سیاست‌هایی که منجر به رونق تولید می‌شود، برای جهش نیز پیشنهاد می‌شوند. در رویکرد دوم، گفته می‌شود، جهش تولید نیازمند سیاست‌هایی متفاوت با سیاست‌های فعلی است. با توجه به وجود ظرفیت‌های فراوان ، جهش تولید برای کشوری که ظرفیت‌های خالی بسیاری در همه بخش‌ها دارد، کار دشواری نیست بلکه با گردش به سمت استفاده بهتر از ظرفیت های موجود و ایجاد شرایط و بسترهای مناسبی برای بهره‌برداری از آنها، می توان تولید را به صورت جهشی افزایش داد.
از آنجاکه سیاست‌های کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری لازم الاجرا است، استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی می‌تواند با هم جهت کردن نیروهای متفرق در اقتصاد (که بعضا براساس دیدگاه‌های مختلف کارشناسی ایجاد می‌شوند)، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش داده و گامی در راستای جهش تولید باشد. بررسی مجموعه سیاست‌های کلی نظام نشان می‌دهد که احکام سیاستی متعددی مرتبط با تولید وجود دارند که می‌توان در زمانی کوتاه با پیگیری اجرای آنها در دستگاه اجرایی، به تحقق اهداف کمک نمود.
این گزارش با توجه به نکات فوق، ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام را با هدف جهش تولید شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. منطق طبقه‌بندی احکام سیاست‌های کلی، ارائه شده و سپس خلاصه تحلیل آنها مطابق با طبقه‌بندی مورد نظر ذکر شده است. با توجه به این که بعضا احکامی مانند اصلاح ساختارها و فرآیندها و یا زیرساخت ها وجود دارند که نیازمند زمان بیشتری برای عملیاتی شدن هستند، تلاش شده از بین احکام احصا شده، احکامی که برای عملیاتی شدن به زمان کمتر نیاز داشته و در عین حال موثر نیز هستند، مشخص شوند و برای آسانی پیگیری از آنها، دستگاه مخاطب هر حکم نیز شناسایی شود».
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اکبر طبری محمدعلی کشاورز پروانه سلحشوری پلاسمای خون پدر سالار افغانستانی ها در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام جهش تولید مرکز ارزیابی و نظارت اکبر طبری محمدعلی کشاورز پروانه سلحشوری پلاسمای خون پدر سالار افغانستانی ها در ایران سیاست های کلی نظام طبقه بندی جهش تولید ظرفیت ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیمان سپاری ارزی، به کاهش صادرات منجر شد
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: وقت آن رسیده است که تجارت ایران بعد از 150 سال واردات‌محوری، به سمت صادرات‌محوری حرکت کند.
قدیر قیافه در گفت‌و‌گو با «اتاق ایران آنلاین»، افزود: متاسفانه واقعیت‌ها نشان می‌دهند، جاده تجارت ما برای واردکنندگان کالا و خدمات 8 بانده و بدون هیچ مانعی است. اما جاده صادرات ما پر از سنگ‌لاخ و موانع متعدد و ایستگاه‌های کنترل‌کننده است.
او ادامه داد: تا زمانی که اهمیت صادرات در کشور مشخص نشود و حاکمیت و دست‌اندرکاران آن را به رسمیت نشناسند ما نمی‌توانیم انتظار افزایش سهم صادرات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران، تاکید کرد: یکی از دلایل مهم منفی شدن تراز تجاری، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اقدامات غیرکارشناسانه و ندانم‌کاری‌هایی است که در مسیر صادرکنندگان محدودیت ایجاد کرد. یعنی این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها نه تنها به توسعه این بخش کمکی نکرد بلکه صنایع را دچار کاهش تولید و به دنبال آن منفی شدن تولید ناخالص داخلی کرد.
قیافه، با اشاره به اصرار دولت بر اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، افزود: محدودیت اصلی صادرکنندگان مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی مورد نظر دولت است. این در واقع رانتی است که به برخی واردکنندگان سواستفاده کننده از شرایط موجود اعطا می‌شود. با این روش در حقیقت دولت پول را از جیب صادرکننده برداشته و در جیب واردکننده می‌گذارد.
او تاکید کرد: بدون تغییر این سیاست‌ها نمی‌توان به بهبود تراز تجاری در سال جاری امیدوار بود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود