پیگیری وضعیت کارکنان قراردادی نفت در اولویت کمیسیون است/ جلوی اعمال سلیقه‌های شخصی درتبدیل وضعیت‌ها گرفته خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۴۰۴۳
اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ پس از انتشار خبر فاجعه بار خودکشی یکی از کارکنان پیمانکاری وزارت نفت، موجی از اعتراضات و نگرانی‌ها از وقوع مجدد این دست اتفاقات شکل گرفته است. از سوی دیگر تدوین قانون‌هایی برای رسیدگی به این اوضاع به هم‌ریخته از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس خواهد بود.
در این رابطه احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یکی از مهمترین مولفه ایی که به خاطر آن در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کرده ام، ساماندهی وضعیت نابسامان جذب نیروی انسانی ، انواع قرارداد های کاری و اعمال سلیقه‌های شخصی مسئولان اجرایی در جذب و تبدیل وضعیت جذب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: یکی از مواردی که نقطه هدف ما است جلوگیری از اتفاقاتی است که در حوزه نیروی انسانی شرکت نفت افتاده که ما الان واقعا باید پیگیر علل و عوامل بروز چنین حوادث تلخی باشیم.
قاضی زاده هاشمی همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری صحیح و عادلانه آزمون های استخدامی گفت: به شدت پیگیری خواهیم کرد که چرا برخی آزمون های استخدامی که می بایست برگزار شود به صلاحدید برخی مسئولین برگزار نشده است.
از سوی دیگر قطعا باید هرچه زودتر تبدیل وضعیت نیروی های قراردادی و همچنین ساماندهی تنوع بالای نحوه جذب و نوع استخدام ها در وزارت نفت مشخص شود و از آنجا که چارچوب گذاری حوزه اداری و استخدامی در حیطه کمیسیون اجتماعی مجلس است، برنامه داریم تا با ریل گذاری صحیح در خصوص نظام بخشی به مدل های استخدامی، ایجاد امید آفرینی میان کارکنان داشته باشیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت نفت نفت کمیسیون اجتماعی مجلس قرارداد نفت مریم علیزاده کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
تین نیوز
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام