به نقل از «ایلنا»

امکان افزایش ۵۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی وجود داشت/ آیا «افزایش مزایای مزدی» و «همسان‌سازی» تا تیرماه به سرانجام می‌رسد؟!

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۰۴۲۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و ششم خرداد بعد از حدود سه ماه انتظار، وزیر کار میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد. «محمدشریعتمداری» در گفتگو‌ با شبکه خبر، درباره حقوق سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: احکام بازنشستگان تامین اجتماعی برمبنای ۲۶ درصد افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح برمبنای ۱۵ درصد به اضافه عدد ثابت حدود ۱۶۴ هزار تومان برای تیر ماه صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری افزود: با تأمل و تدبیری که بنا به خواست کانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در ادامه این مسیر با تصویب هیئت امناء تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی برای افزایش سایر آیتم‌های مزدی نظیر خواربار و مسکن و... تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد. بدون توجه به مسئله همسان‌سازی و متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که بطور موازی در دولت در حال پیگیری است متناسب با توان منابع صندوق که متعلق به خود بیمه‌گزاران عزیز است، اقدام می‌شود.

وی افزود: در هر صورت مصر هستیم تا حداقل حقوق حداقل‌بگیران تامین اجتماعی به حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نزدیک و حتی‌الامکان در سطوح مشابه منطبق گردد.

نکات تامل‌برانگیز در اظهارات وزیر!

در اظهارات وزیر کار چند نکته قابل تامل است؛ اول اینکه بازهم متاسفانه همچنان که انتظار می‌رفت براساس رویه عرفی ِ غلط سال‌های قبل، افزایش حداقل دستمزد بدون کم و کاست و بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مبنای افزایش حداقل مستمری بازنشستگان قرار گرفته است؛ درحالیکه هیچ محدودیتی برای میزان افزایش مستمری بازنشستگان کارگری وجود نداشت و اتفاقاً با استناد به «عدالت مزدی میان بازنشستگان» می‌شد با ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش، دریافتی مستمری‌بگیرانِ حداقلیِ سازمان تامین اجتماعی را به پایه حداقل مستمریِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها (کشوری و لشگری) رساند، بازهم عدد ناچیز و ناعادلانه‌ی ۲۶ درصد مبنا قرار گرفت.

اما نکته دوم در اظهارات وزیر کار، «افزایش سایر آیتم‌های مزدی مانند بن خواربار و حق مسکن» است که مشخص نیست چگونه و طبق کدام مکانیسم قرار است اجرایی شود؛ در حال حاضر، همه مزایای مزدی بازنشستگان رویهم رفته ۲۰۰ هزار تومان است. با افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها، پایه مستمری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد و این عدد به اضافه مزایا به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بالغ می‌شود؛ حال چگونه و با چه مکانیسمی، قرار است مزایای مزدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ارتقا یابد تا ۲  میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر صندوق‌ها برسد؟! آیا این وعده که تازه قرار است با تصمیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جامه عمل بپوشد، واقعاً تا تیرماه عملی خواهد شد؟ آیا بازنشستگان در تیرماه می‌توانند افزایش مستمری به اضافه افزایش مزایای مزدی را در دریافتی خود ببینند؟ چرا هیچ زمان مشخصی برای این تصمیم‌گیریِ به ظاهر حیاتی اعلام نشده است؟!

در مرحله سوم، وزیر به سراغ همسان‌‌سازی رفته است؛ وعده‌ای که به نظر نمی‌رسد تا دولت حداقل ۱۷ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان را آنهم به صورت نقد نپردازد، قابلیت تحقق داشته باشد. وزیر هم در ارتباط با وعده همسان‌سازی از پیش‌شرطِ «متناسب با توان منابع صندوق» یاد کرده است؛ شرطی که همگان می‌دانند در وضعیت مناسبی نیست و اگر دولت کمک نکند، تامین اجتماعی همواره ادعا خواهد کرد که منابع نداریم!

کدام نقد است و کدام نسیه؟!

با در نظر گرفتن این موارد، به نظر می‌رسد که فعلاً فقط همان ۲۶ درصد افزایش مستمری «نقد» است و باقی وعده‌ها همگی «نسیه». نه مشخص است کی و چطور و براساس کدام دستورالعمل قرار است مزایای مزدی بازنشستگان افزایش یابد و نه می‌دانیم همسان‌سازی که سالهاست یک کلیدواژه برای تمامِ وعده‌های سرخرمن است، چه زمانی واقعاً اجرا خواهد شد!

سوال اینجاست که بعد از اینهمه انتظار و سختی، فقط ۲۶ درصد افزایش مستمری‌ها؟! در شرایطی که سایر بازنشستگان از ابتدای سال جاری مشمول افزایش حقوق شده‌اند و از همان فروردین ماه، مستمری خود را با افزایش‌های اعمال شده دریافت کرده‌اند، کارگران بازنشسته بعد از سه ماه آنچه دست‌شان را گرفته است، فقط  افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌هاست و باقی همه وعده و وعیدِ خالص است. باید ببینیم بازنشستگان مستقل در این رابطه چه می‌گویند؟

چرا پایه مستمری را به اندازه تورم بالا نبردند؟!

آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی) با تاکید بر اینکه به اندازه ارزنی از شورایعالی کار و تصمیمات مزدی آن رضایت نداریم و همچنان در پی ابطال مصوبه دستمزد امسال به دلیل غیرقانونی بودن و عدم تطابق با ماده ۴۱ قانون کار هستیم؛ می‌گوید: در عین حال، از تصمیم وزیر کار و مدیرعامل سازمان نیز به طریق اولی ناراضی هستیم؛ حالا که افزایش حداقل مزد به صورت ناعادلانه بسیار کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه‌ها افزایش یافته، آیا واقعاً نمی‌توانستند «قانون» یعنی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مبنا قرار ‌دهند و لااقل مستمری بازنشستگان را به اندازه نرخ تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی اسفندماه زیاد کنند؟!

او ادامه می‌دهد: با این تصمیمی که گرفته‌اند کارگران بازنشسته که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، روز به روز فقیرتر خواهند شد؛ بازهم فاصله دریافتی بازنشستگان با سبد هزینه‌های زندگی افزایش خواهد یافت و ترمیم آن در سالهای بعد دشوارتر خواهد شد.

به گفته نیافر، وعده‌هایی که در دو بستر موازی– یعنی افزایش مزایای مزدی و همسان‌سازی مستمری‌ها- داده‌اند چندان قابل اعتماد نیست و جای امیدواری وجود ندارد؛ اگر واقعا به فکر معیشت بازنشستگان هستند، چرا پایه مستمری را به اندازه تورم بالا نبردند؛ چرا وعده‌ی سرخرمن دادند؟!

چرا سخنی از راهکارهای اجرایی و نقشه راه و زمانبندی نیست؟!

کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) نیز با تاکید بر اینکه وظیفه‌ی کانون‌های بازنشستگی دفاع از حقوق بازنشستگان است و نباید در این وظیفه تعلل ورزند؛ می‌گوید: حتی حاضر نشدند مستمری کارگران بازنشسته را به پایه دریافتی سایر بازنشستگان برسانند! نه از تصمیمات شورایعالی کار رضایت داریم و نه از تصمیمات سازمان تامین اجتماعی! با این رویه‌ای که پیش گرفته‌اند پروژه‌ی «فقیرسازیِ طبقه‌ی کارگر» و «ارزان‌سازی نیروی کار» با سرعتی هرچه بیشتر به پیش خواهد رفت.

او نیز وعده‌های داده شده را قابل اتکا و اعتماد نمی‌داند و اضافه می‌کند: فرعیاتی مانند همسان‌سازی یا احتمال افزایش مزایای مزدی در آینده‌ای نامعلوم را پیش می‌کشند تا به اصطلاح ایز گم کنند؛ یعنی اصل مطلب را به حاشیه برانند. این رویه، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست! چرا مشخص نمی‌کنند چه زمانی و چگونه قرار است مزایای مزدی افزایش یابد یا دولت چقدر بودجه برای همسان‌سازی می‌دهد و با این بودجه چند هزار تومان به دریافتی هر بازنشسته اضافه خواهد شد؟ چرا همه چیز مبهم و خیالی است و سخنی از راهکارهای اجرایی و نقشه راه و زمانبندی نیست؟!

در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی خودشان را برای یک زندگی دشوارتر از قبل آماده می‌کنند؛ زندگی‌ای که در آن سفره‌های خالی بازهم خالی‌تر می‌شود و فاصله دریافتی ماهانه با هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی، هر ماه بیشتر.

وقتی برای یک تصمیم ساده -یعنی افزایش پایه مستمری- سه ماه وقت تلف کرده‌اند، چگونه قرار است تا تیرماه یعنی کمتر از یک ماه دیگر، هم هیات امنای سازمان تصمیم بگیرد و مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم دولت، اعتباری درخور به سازمان بدهد و همسان‌سازی فوق‌الذکر اجرایی شود؛ آیا به راستی می‌شود این «وعده‌ها» را پذیرفت و روی آنها حساب باز کرد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش مزایای مزدی مستمری بازنشستگان حقوق بازنشستگان افزایش مستمری افزایش حداقل پایه مستمری درصد افزایش همسان سازی هزار تومان مستمری ها وزیر کار خواهد شد ۲۶ درصد وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه

به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.

احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی

همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.

لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.

پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام/