ژئوپلیتیک خط لوله ترانس خزر و منافع و امنیت ایران
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۲۶۴۱
جعفر خاشع | کارشناس بنیاد مطالعات قفقاز
با توجه به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بحث احداث خط لوله ترانس‌خزر در محافل غربی بسیار جدی شده است. مولفه‌های ژئوپلیتیک موثر بر رویکرد هر یک از کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی، پیوست‌های نظامی و استراتژیک اجرای این پروژه تاثیر مستقیم و بلافصل بر منافع و امنیت ملی ایران دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقدمه
خط لوله ترانس‌خزر منابع گازی ترکمنستان و قزاقستان را از طریق بستر دریای خزر به خاک جمهوری آذربایجان جهت صادرات به اتحادیه اروپا منتقل می‌کند. این خط لوله از طریق گرجستان به ترکیه و به خط لوله ترانس آناتولی می‌پیوندد و از ترکیه در نهایت به اروپا صادر می‌شود. مهمترین مشخصه این خط لوله دور زدن ایران و روسیه است. منطقه خزر کلا نزدیک به ۳۰۰ تریلیون فوت مکعب منابع گاز طبیعی دارد. پیشنهاد ساخت خط لوله ترانس خزر در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ مطرح شد. ولی به‌دلیل مشخص نبودن وضعیت حقوقی دریای خزر و مخالفت ایران و روسیه در حد طرح باقی‌مانده است.
مطابق آمار ارائه شده در جدول زیر، اتحادیه اروپا به‌دلیل واردات انرژی خود به شدت به روسیه وابسته است. این اتحادیه نزدیک به ۴۰ درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می‌کند. دور زدن روسیه برای صادرات گاز ترکمنستان به غرب کار آسانی نیست. با این وجود، تنها راه ممکن احداث خط لوله انتقال گاز بین ترکمنستان و آذربایجان در بستردریای خزر است.
فاکتورهای ژئوپلیتیک موثر بر خط لوله ترانس خزر
ترکمنستان جایگاه مهمی را در ذخایر گاز طبیعی در جهان دارد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، ترکمنستان سعی در ساخت خطوط لوله مختلف برای صادرات گاز خود در داخل و خارج از کشور داشته است. روسیه تا سال ۲۰۱۰ بزرگترین واردکننده گاز ترکمنستان بود. واردات گاز از ترکمنستان با نرخ نسبتا پایین، صادرات گاز روسیه به اروپا را با قیمت‌های بسیار سودآور تسهیل کرده است. با این وجود، ممکن است انحصار روسیه در زمینه صادرات انرژی به اروپا از طریق خط لوله انتقال گاز ترانس-خزر شکسته شود. بنابراین، هم ایران و هم روسیه تقریبا دو دهه است که با این پروژه مخالفت جدی دارند.
روسیه و ایران معتقد هستند که ترانس خزر به محیط زیست دریای خزر صدمه می‌زند. ساخت خط لوله ترانس خزر توسط آمریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌شود که در درجه اول براساس دو هدف مختلف بنا شده است. ۱-ایالات متحده می‌خواهد به انحصار روسیه در صادرات انرژی به اروپا خاتمه دهد، ۲-باعث ایجاد اثرات منفی اقتصادی بر روسیه و به‌دست آوردن برخی اهرم‌های ژئوپلیتیک در برابر روسیه و ایران شود، از طرف دیگر اتحادیه اروپا قصد دارد تا واردات انرژی خود را متنوع کند.
جدی‌ترین حمایت آمریکا از خط لوله ترانس خزر در اواخر ماه مارس ۲۰۱۹ زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیام تبریک نوروز را به رئیس‌جمهور ترکمنستان ارسال کرد مطرح شد. ترامپ در این پیام بر خوش‌بینی خود نسبت به توانایی‌های ترکمنستان برای استفاده از شرایط جدید و وضعیت جدید حقوقی امضا شده جهت صادرات گاز خود به اروپا تاکید کرد. ترامپ تاکید کرد براساس کنوانسیون حقوقی دریای خزر که در آگوست ۲۰۱۸ امضا شد، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حق احداث خط لوله در مجاور ساحل خود را بدون حق وتو برای هر کشور ساحلی دیگر دارند.
استناد آمریکا بر رژیم حقوقی خزر
در تشریح پیام نوروزی ترامپ به رئیس‌جمهور ترکمنستان، اتاق‌های فکر آمریکایی بر بند ۳ ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون حقوقی دریای خزر استناد کرده‌اند. تاکید می‌شود که به غیر از ایران چهار کشور ساحلی، این کنوانسیون را در مجالس خود تصویب کرده‌اند.
بند ۱ ماده ۸: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به‌منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
بند ۳ ماده ۱۴: مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی براساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.
جایگاه ترکمنستان در بازی ژئوپلیتیک جدید در آسیای مرکزی
روسیه خریدار گاز ترکمنستان و صاحب نفوذ سنتی در این کشور است. چین در برهه کنونی بزرگترین خریدار گاز ترکمنستان است و اتحادیه اروپا در استراتژی جدید خود در آسیای مرکزی بر واردات انرژی از این منطقه تاکید کرده است. بنابراین بازی ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی بر محور انرژی و در مرحله بعدی ترانزیت به پیش می‌رود. ترکمنستان در این بازی در مرکز ثقل قرار دارد. مساله‌ای که بازی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی را جدی‌تر می‌کند، استراتژی چند وجهی ترکمنستان برای تنوع بخشی به بازارهای صادرات گاز خود و خروج از انحصار چین و روسیه است. این رویکرد به غرب انگیزه مضاعف برای ورود جدی به این بازی می‌دهد. بازی چین کمی پیچیده است. منافع اقتصادی چین در عدم موفقیت خط لوله ترانس خزر است. اما برخی شرکت‌های این کشور برای احداث خط لوله ترانس خزر اعلام آمادگی کرده‌اند. این مساله احتمالا نشات گرفته از رویکرد ترکیبی چین به منطقه آسیای مرکزی از دو بُعد ترانزیتی و انرژی است. پاییز ۲۰۱۹ پیتر بوران نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی تاکید کرد اتحادیه اروپا مذاکرات با ترکمنستان را برای مشارکت در تامین اعتبار پروژه خط لوله ترانس خزر از سر گرفته است. همچنین نمایندگان یک کنسرسیوم اروپایی-چینی با مقامات ترکمنستان برای ساخت خط لوله ترانس خزر و امور مالی مرتبط با آن دیدار و مذاکره کردند.
سرمایه‌گذاری‌های کلان غرب در خط لوله ترانس‌خزر پیوست امنیتی در بر خواهد داشت. این مساله قطعا تعاملات امنیتی بین ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان و غرب را در دریای خزر تقویت و موضع ایران در دریای خزر را تضعیف خواهد کرد. این دو جمهوری که اختلافاتی با ایران دارند احتمال دارد کاتالیزور فشار غرب علیه ایران در دریای خزر شوند. این مساله موجب شکل‌گیری حوزه تنش جدید بین ایران و آمریکا در جوار مرزهای خود خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با تنش‌های مختلفی در جوار مرزهای خود روبه‌رو است.
حضور نیروهای غربی در افغانستان و ناامنی در این کشور، فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز ایران و پاکستان، تنش‌های فزاینده در خلیج‌فارس، حضور نیروهای آمریکایی در عراق و وضعیت پیچیده آینده دولت این کشور و مناقشه قره‌باغ که موجب بسته ماندن بخشی از مستعدترین مرزهای ایران شده، هزینه‌های زیادی به ایران تحمیل می‌کنند. در این وضعیت باز کردن حوزه جدید تنش علیه ایران توسط آمریکا نمی‌تواند مورد پذیرش ایران واقع شود. همکاریهای نیروی دریایی جمهوری‌آذربایجان با آمریکا نشانه‌هایی از تلاش آمریکا برای نفوذ در این منطقه است. آمریکا اخیرا ۱۰۰ میلیون دلار به تجهیز کشتی‌های جمهوری‌آذربایجان به سامانه‌های راداری و ایجاد ایستگاه راداری در سواحل این کشور و همچنین در سالهای پیش با فروش دو قایق به جمهوری‌آذربایجان توجه ویژه‌ای از خود به خزر نشان داده است. البته این مساله بیشتر در دوران ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان موردتوجه قرار می‌گیرد. در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما کمک‌های مالی آمریکا برای جمهوری‌آذربایجان بسیار کاهش پیدا کرده بود. این روند کاهشی تا زمان خروج آمریکا از برجام تا سال ۲۰۱۷ ادامه داشت و به دو میلیون دلار در سال رسیده بود، ولی از سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. دومین تهدید خط لوله ترانس‌خزر برای ایران احتمال از دست دادن ترکیه به‌عنوان مشتری گازی خود است. ترکیه یکی از وارد‌کنندگان مهم گاز ایران است. اگر ترانس‌خزر اجرا شود ممکن است ترکیه بتواند گاز ترکمن‌ها را با نرخ ارزان‌تری بخرد یا در ازای حق ترانزیت خود از گاز ترانس‌خزر برداشت کند. این مساله تاثیر مهمی بر بازار انرژی ایران به‌ویژه در شرایط تحریم بر جا می‌گذارد.
فاکتورهای ژئوپلیتیک خط لوله ترانس خزر برای آمریکا
آمریکا بلافاصله پس از سقوط دیوار برلین و بار دیگر پس از ۱۱ سپتامبر علاقه و توجه زیادی به منطقه خزر نشان داد. بخش مهمی از این توجه به‌خاطر پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در افغانستان و استفاده از موقعیت ترانزیتی منطقه خزر بود. اما بعد از سال ۲۰۱۴ و شروع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آمریکا به منطقه خزر کم‌توجه شد. استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ که ۵۵ صفحه است حتی یک بار هم کلمه «کاسپین» را ذکر نکرده. فقط در یک جمله با محوریت تلاش‌های ضدتروریسم به آسیای مرکزی اشاره می‌کند./دنیای اقتصاد
برچسب هاروزنامه دنیای اقتصاد (دنیای اقتصاد)
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: روزنامه دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو کنوانسیون حقوقی دریای خزر جمهوری آذربایجان آسیای مرکزی اتحادیه اروپا گاز ترکمنستان احداث خط لوله صادرات گاز منطقه خزر ساخت خط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۲۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احمدیان: مشکل بزرگ‌تر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود
دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست سن‌پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم صهیونیستی داده‌اند، هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌هایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.
وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.
احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.
آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعاتاحمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.
وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)
دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که به‌عنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.
اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورهاوی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.
احمدیان با طرح این سوال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.
وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علایق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.
به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل دادهاندوی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.
احمدیان ادامه داد: متأسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.
به گفته احمدیان، مشکل بزرگ‌تر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.
پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سنپترزبورگوی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاریهای خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.
احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت