به نقل از «ایمنا»

دادرسی الکترونیک در اصفهان راه‌اندازی شد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۵۴۶۵

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بحث دادرسی الکترونیکی گفت: این امر ضروری است، جابجایی زندانیان و ... از مشکلات موجود است در حال حاضر امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی برای پنج پرونده به صورت همزمان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: پرداختن به شخصیت شهید بهشتی و انصافی که وی داشت امری ضروری است و رسانه‌ها باید به این مهم توجه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در سال گذشته بخش تجدید نظر دادگستری استان اصفهان ۱۶ هزار موجودی داشت، افزود: بررسی این پرونده‌ها در دستور کار ویژه قرار گرفت که با توسعه مراکز تجدید نظر در استان و افزودن هفت شعبه به ویژه در مناطق شمالی استان و راه‌اندازی چهار شعبه در کاشان این امر ساماندهی شد.

کاهش آمار پرونده‌های مانده در دادگاه تجدیدنظر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: سه شعبه دیگر تجدید نظر در شهر اصفهان راه‌اندازی شد، باید توجه داشت که طی یکسال ۱۶ هزار پرونده قبل بوده و ۸۲ هزار ۵۵۰ پرونده ورودی جدید داشتیم و تا اول خرداد امسال ۹۰ هزار و ۲۲۲ پرونده مختومه و ۷ هزار و ۸۹۵ پرونده در دست بررسی داریم و این کاهش آمار قابل تقدیر بوده است.

وی کل پرونده‌های ورودی به مراکز دادگستری استان اصفهان را ۵۳۴ هزار و ۴۷۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۵۳۴ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شده است.

حبیبی در خصوص فعالیت دادسراها افزود: شیوع بحران کرونا منجر به افزایش پرونده‌های این بخش شد، طی یک سال گذشته ۳۳۰ هزار و ۴۱۹ پرونده به این بخش ورودی داشتیم که ۳۲۳ هزار ۱۴۰ مورد مختومه شده است.

وی در خصوص پرونده‌های اجرای احکام نیز گفت: طی یکسال اخیر در استان اصفهان ۱۸۹ هزار و ۳۹۸ پرونده ورودی داشتیم که از این تعداد ۱۸۹ هزار و ۹۰۹ مورد مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ورودی پرونده‌های شعب شوراهای حل اختلاف استان اصفهان را طی یک سال گذشته ۲۲۹ هزار و ۸۷۳ مورد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ مورد بوده است که در این زمینه رتبه اول کشور را کسب کردیم.

وی در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: طی یکسال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد، در بحران کرونا بیش از هفت هزار زندانی به مرخصی رفتند، زندانیان مالی و به ویژه مهریه را به حداقل رساندیم و در زندان مرکزی ۳۵ زندانی مهریه داریم که در زندان نیستند و زندانی باز هستند، در مجموع ۱۰۰ زندانی مهریه در استان اصفهان داریم.

حبیبی تشکیل کمیسیون عفو استانی را از دیگر اقدامات در دستور کار برای کاهش جمعیت زندان‌های استان اصفهان اعلام کرد و گفت: پرونده سه هزار و ۷۰۱ مورد بررسی و در نهایت یک هزار و ۴۲۷ مورد آزاد شدند، همچنین ۴۰۰ مورد درخواست عفو جدید داریم که امیدواریم موافقت شود.

آزادی ۷۴۴ زندانی جرایم غیر عمد در سال گذشته

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۴۴ نفر با کمک ستاد دیه و خیران از بندرهایی یافتند، اضافه کرد: بدهی این افراد ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است که ۷۰ میلیارد تومان آن رضایت شکات بوده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری نیز ۱۳۰ زندانی مالی از زندان‌های استان اصفهان آزاد شده که بدهی آنها نیز ۳۲ میلیارد تومان بوده که ۲۲ میلیارد با گذشت شکات و ۱۰ میلیارد تومان نیز کمک خیران، همکاری ستاد دیه و واگذاری تسهیلات بوده است.

وی با بیان اینکه قانون کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرایی می‌شود، ادامه داد: این قانون در صدور مجازات‌های واقعی و منصفانه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

۷۰ قاضی جدید به دادگستری استان اضافه شد

حبیبی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۰ قاضی و ۴۷۵ نیروی اداری به دادگستری استان اصفهان اضافه شد، افزود: البته ۳۱ قاضی نیز بازنشسته شده بودند.

وی به اضافه شدن ۶۳۰۰ متر فضا به سیستم قضائی استان اصفهان گفت: دو ساختمان جدید در خیابان امام خمینی و خیابان میر راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین به برگزاری ۹ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در استان اصفهان گفت: احکام همه این دادگاه‌ها صادر شده است، دیگر پرونده‌ها در این زمینه نیز در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه ۳۱ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش ختم شده است، ادامه داد: در شعب حل اختلاف در زندان‌ها نیز ۲۹ مورد رضایت اولیای دم را داشتیم.

حبیبی یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه را استفاده از فناوری‌های جدید اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۹۱ درصد از ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود و این موفقیت بزرگی است.

وی در بحث دادرسی الکترونیکی نیز گفت: این امر ضروری است، جابجایی زندانیان و … از مشکلات موجود است در حال حاضر امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی برای پنج پرونده به صورت همزمان وجود دارد.

این خبر تکمیل می‌شود...

کد خبر 429508

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان محمدرضا حبیبی قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل دادگستری استان اصفهان دادرسی الکترونیکی میلیارد تومان سال گذشته راه اندازی پرونده ها زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۵۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمند یکی از ادارات دولتی در قائمشهر بازداشت شد

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت کارمند یکی از ادارات دولتی شهرستان قائمشهر به اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوء استفاده از روابط خصوصی با مامورین دولتی، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ رشوه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خبر داد.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی افزود: متهم با ادعای نفوذ در دادسرا و اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر، وعده کارسازی و رفع پلمب یک واحد صنفی با سوء استفاده از جایگاه اداری، در یک پرونده‌ مرتبط با جرائم بهداشتی را داده بود.

وی ادامه داد: متهم در مرحله اول، مبلغی رشوه از فرد مذکور اخذ نموده و در ادامه نیز تعدادی سکه تمام بهار آزادی مطالبه کرد که با رصد دقیق اطلاعاتی و صدور دستور قضایی، متهم درحین ارتکاب جرم و پس از اخذ سکه‌ها، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و سکه‌های مذکور از متهم کشف و ضبط شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در این راستا پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم پس از تفهیم اتهام و اقرار به جرائم ارتکابی، با صدور قرار مناسب، روانه زندان شد.

پوریانی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی برای بررسی زوایای دیگر پرونده در حال انجام است، تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه فساد، سریع، قاطع و بازدارنده خواهد بود.