به نقل از «تسنیم»

صدور احکام سنگین‌‌ برای اخلال‌گران نظام اقتصادی در قم / ‌پرونده ‌شرکت ساینا شیمی ‌در حال رسیدگی است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۳۱۶۵

گروه استان‌ها- رئیس‌کل دادگستری استان قم از صدور احکام سنگین‌‌ برای اخلال‌گران نظام اقتصادی در قم خبر داد و گفتک ‌پرونده ‌شرکت ساینا شیمی ‌در حال رسیدگی است. ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با حدود 200 قاضی و حدود 800 نفر پرسنل و تعدادی شورای حل اختلاف در حال انجام‌وظیفه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به ورود سالانه حدود 250 هزار پرونده به شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی استان گفت: دستگاه قضایی این تعداد پرونده‌های کیفری و حقوقی را باید رسیدگی کند، بخشی از این پرونده‌ها نیز جزو پرونده‌های خاص بوده که دستگاه قضا به آن‌ها هم با دقت رسیدگی می‌کند.

وی عملکرد دستگاه قضایی استان را متوسط به بالا و خوب ارزیابی و تأکید کرد: قضات و کارکنان استان از میان بهترین مجموعه‌های منابع انسانی انتخاب‌شده‌اند، همچنین قضات شاغل در دستگاه استان قم هم از تحصیلات حوزوی و هم از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند.

مظفری بیان کرد: میزان نقض آراء در دادگستری قم بسیار پایین بوده و اگر میانگین حساب کنیم کمترین آرای منقوض را در سطح کشور به دلیل شرایط خوب دستگاه قضایی استان به لحاظ منابع انسانی داریم.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان قم برای سراسر کشور از بین طلاب و حوزه علمیه قم پذیرش داریم و آموزش‌های سایر استان‌ها از قضات استان قم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه حتی یک پرونده در استان قم چه در شورای حل اختلاف و چه در دادسرا با دخالت قاضی مربوطه رأی صادر نمی‌شود، افزود: چه در درون و چه بیرون سازمان در رابطه با صدور و انشای رأی قاضی یک نفر دخالت نمی‌کند و هر چه نظر قاضی پرونده باشد مورد انشاء بوده و اگر اشتباهی در صدور رأی باشد مربوط به قاضی پرونده است.

مظفری یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی را حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌های خاص و ویژه  عنوان و تصریح کرد: وظیفه معاونت مربوط به جرائم خاص این است که از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور رأی نظارت کند تا پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت به نتیجه برسد.

وی مطرح کرد: چهار مورد از پرونده‌های جرائم خاص در استان داشتیم که این موارد بدون حتی یک روز تأخیر اجرا شد و احکام آن‌ها به‌موقع و با قاطعیت صادر شد.

تاکنون پرونده قضایی برای تخلفات انتخاباتی در استان گلستان تشکیل نشده استتشکیل 12 پرونده قضایی برای عدم تطابق با حلیت و بهداشت/اختلاف نظر علما درباره حلیت لابسترپرونده قضایی برای 2 کاندیدای مطرح گچساران و باشت تشکیل شد

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اخلال‌گران نظام اقتصادی در قم عنوان کرد: اولین پرونده مربوط به شرکت ساینا شیمی بوده که دادگاه آن تشکیل شد، فلسفه وجودی این دادگاه در صورت احراز مجرمیت افراد احکام سنگین‌تری برایشان صادر خواهد شد، بلافاصله بعد از پایان این پرونده چند پرونده دیگر در دستور کار داریم.

مظفری تأکید کرد: حتی یک سری نیروهای قضایی جدید در دستگاه قضایی به مرکز معرفی کرده‌ایم تا در دو قسمت و دو شعبه این پرونده‌ها رسیدگی شوند تا جرائم قضایی که امروز امنیت کشور را مورد تهدید قرار می‌دهند به‌موقع رسیدگی شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: در درون سازمان وظیفه دستگاه قضایی این است که چه در سازمان‌های دولتی و چه بخش‌های خصوصی مبارزات جدی با جرائم صورت بگیرد.

مظفری با تأکید بر تکریم ارباب‌رجوع اضافه کرد: اگر احیاناً یک مورد محرز شود که از درون سازمان کسی مرتکب فساد مالی و اخلاقی شده در جهت سالم‌سازی محیط کار اهتمام ویژه خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به‌موقع به پرونده مردم خود جزویی از تکریم رجوع بوده و باید پرونده‌های اشخاص باید به‌موقع رسیدگی شوند، امیدواریم روزی برسد که دستگاه قضایی قم به‌عنوان الگو در میان سایر دستگاه‌ها معرفی شود و شاهد یک دستگاه قضایی مفید در سطح استان باشیم.

انتهای پیام/451/

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان قم دستگاه قضایی استان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است

نشست قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان برگزار شد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در این نشست اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.

وی ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، افزود: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.

* متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است

معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.

مسعود امیرمیجانی در نشست قضات دادگاه تجدیدنظر استان کرمان با رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از خلاصه عملکرد محاکم تجدیدنظر استان کرمان اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.

وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.

این مقام قضایی از قضات درخواست کرد، متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان