به نقل از «فارس»

آرای پرونده ساینا شیمی در دو بخش صادر می‌شود/ برطرف شدن مشکلات حقوقی احداث فرودگاه قم

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۵۰۹۹

رئیس کل دادگستری قم گفت: نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی با موضوع پرونده ساینا شیمی در قم برگزار شد که قضات در حال تدوین آرا در دو بخش هستند که به زودی احکام سنگینی برای متهمان صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسؤولان قضایی استان قم که ظهر امروز به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: سالانه 250 هزار پرونده به دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف وارد می‌شود که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد که در کنار این پرونده‌ها برخی از پرونده‌های رسوبی از سال‌های پیشین است که به دلیل شرایط خاص روند رسیدگی به آن طولانی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عمده پرونده‌ها که در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است مربوط به سال 98 می‌شود افزود: پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته باشد بسیار محدود است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در استان قم در صدور آرای قضایی بسیار دقیق عمل می‌کند، عنوان کرد: به همین دلیل میزان نقض آرا در دادگستری استان قم بسیار محدود بوده و شمار قابل توجهی از آرای قضایی که از قم صادر می‌شود در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صدور رای و اجرای احکام قضایی در شرایط خاص نیز در دستور کار دستگاه قضایی در قم است، تصریح کرد: با وجود اینکه در شرایط خاصی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور حاکم شده بود اما احکام چند پرونده جرایم خشن بدون در نظر گرفتن این شرایط، به اجرا رسید.

مظفری در ادامه سخنان خویش با تاکید براینکه وعده دستگاه قضایی قم مبنی بر مجوز تشکیل دادگاه اخلال در مفاسد اقتصادی محقق شده است، گفت: در هفته‌های گذشته شاهد برگزاری نخستین دادگاه مفاسد اقتصادی مربوط به ساینا شیمی بود که در طول چند روز برگزار شد و پس از آن نیز هر روز قضات برای تدوین رای در دادگاه حاضر می‌شوند.

وی افزود: احکام این پرونده باید در دو قسمت تدوین شود که یک بخش آن در صورتی که مجرمیت افراد ثابت شود احکام سنگینی صادر می‌شود و بخش دیگر مربوط به برگرداندن اموال مردم است.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه جرائم اقتصادی امنیت جامعه را با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: دشمن برای قم برنامه ویژه ای دارد و به همین دلیل برای برخی جرائم خاص اجتماعی در قم سرمایه گذاری می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خاص اجتماعی گفت: دستگاه قضایی در این عرصه‌ها با کسانی که بخواهند حیثیت عمومی را خدشه دار کنند به صورت جدی برخورد می‌کند.

مظفری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد مسامحه نمی‌کند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نسبت به این موضوع بسیار حساس است و با فساد درون سازمانی به شدت برخورد می‌کند و بررسی‌ها در این زمینه نشان داده است که در قم فساد درون سازمانی در دستگاه قضایی نداریم اما اگر با موردی مواجه شویم به طور قطع برخورد خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش در پاسخ به خبرنگاری که در ارتباط با پرونده تصرف اراضی محدوده فرودگاه قم پرسش کرد، گفت: پرونده‌ای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.

مدیرکل دادگستری استان قم ادامه داد: تنها مشکل حقوقی فرودگاه قم؛ قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود که این مشکل حل شد و خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی، مراحل دیگری دارد که باید جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند.

مظفری همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در ارتباط با تخلف یکی از مسوولان در احداث مدرسه علمیه ای در یکی از خیابان‌های مرکز شهر، بیان کرد: با توجه به این‌که تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد بنا براین رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاه‌هایی است که مجوز ساخت را صادر می‌کنند.

وی با تاکید براینکه حمایت از تولید کنندگان در شرایط کنونی اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: اگر واحد تولیدی که به دلیل مشکل مالی و عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/78005

منبع: فارس

کلیدواژه: قم قوه قضائیه فرودگاه دادگاه قم فرودگاه قوه قضائیه دادگاه مظفری دادگستری استان قم رئیس کل دادگستری دستگاه قضایی صادر می شود فرودگاه قم پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۵۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراسم معارفه رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان مازندران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد برگزار و عباس پوریانی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان مازندران معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری تقدیر شد.

در این مراسم دادستان کل کشور در سخنانی گفت: فلاسفه در معرفی وجود چهار علت بیان کردند که عبارت‌اند از علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی، حقوق دانان نیز در تحقق جرم سه عنصرقانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی مطرح می‌کنند که عنصر معنوی یا همان نیت، انگیزه وجان عمل است مقام معظم رهبری نیز بر نیت خالصانه و انجام امور برای خدا تاکید کرده‌اند، امام راحل (ره) تمام هدفش خدا بود اساسا هدف از تشکیل نظام اسلامی اجرای احکام خدا و احیای احکام و خدمت به مظلومین ونیارمندان و آموزه‌های دینی وقرآن است.

محمد موحدی آزاد، هدف از تشکیل دستگاه قضایی را اصلاح و تربیت ذکر کرد وگفت: قطعا هدف دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی و شکایات و فصل خصومت‌ها با هدف اصلاح است و باید در صدور رای وتصمیمات قضایی و صدور احکام و قرار‌ها وجه اصلاحی برجسته شود همچنین همکاران به ویژه قضات جوان در رسیدگی به شکایات و جرایم وجه اصلاحی را مدنظر قرار دهند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: استان مازندران، چون از نعمت‌های طبیعی فراوانی برخوردار است از استان‌های بسیار حساس کشور محسوب می‌شود درصد بالایی از میزان برنج کشور در این استان تولید می‌شود اراضی استان بسیار قیمتی و با ارزش است و به همین علت مورد توجه سودجویان است مشکلاتی در این مورد میان کشاورزان و منابع طبیعی وجود دارد و اراضی استان توسط سودجویان تغییر کاربری غیر مجاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مختلف و مرتبط باید نسبت به حفظ کاربری اراضی احساس مسئولیت کنند، غفلت در این زمینه پذیرفتنی نیست، چگونه می‌شود افراد شروع به تغییر غیر مجاز کاربری کنند و مدیران بی خبر باشند یا کوتاهی کنند چرا باید ثروت افراد که سرمایه ملی است صرف فعالیت غیرقانونی شود و سپس برخورد صورت گیرد ما اجازه نمی‌دهیم و ترک فعل مدیران را تعقیب خواهیم کرد اقدامات اداراتی که غفلت کردند یا نظارت نکردند قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی اغماض نخواهد کرد.

دادستان کل کشور افزود: مدیران اجرایی و قضایی باید پاسخگو باشند در موارد مختلف به بهانه اشتغال اجازه تخریب محیط زیست نخواهیم داد، زمانی که مجوز ندارند چرا کوتاهی می‌کنید تا بدون مجوز اقدامی صورت گیرد. صدور مجوز مرجع قانونی دارد درمواردی مشاهده می‌شود نماینده مجلس ورود می‌کند در مناطقی به بهانه اشتغال و بدون محوز‌های قانونی اقداماتی انجام شد که جلوی اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی گرفته شد و تمام اقدامات متوقف شده و تا مجوز‌های لازم را نگیرند اجازه فعالیت ندارند.

وی تصریح کرد: اشتغال مسئله بسیار مهمی است، اما به بهانه اشتغال اجازه تخریب محیط زیست را نخواهیم داد در منظقه‌ای ۹۰ هکتار را به فردی به بهانه اشتغال دادند یک فرد ۳۰شرکت تولیدی آنهم در یک استان دارد امکانات و ثروت در دست یک عده خاص و عده‌ای محروم از کم‌ترین امکانات باید به فکر همه مردم باشیم نیت ماهم برای خدا باشد.

وی تصریح کرد: ۵۰ سال پیش حضرت امام فرمودند اسراییل غده سرطانی است و امسال همه به حرف امام رسیدند درهمه نقاط جهان علیه اسرائیل تظاهرات می‌کنند.

دادستان کل کشور دربخش دیگری از سخنانش اظهارکرد: درزمینه انتصابات حسب دستور رئیس قضائیه مبنی بر اینکه هر پنج سال جابجایی صورت گیرد همزمان با استان مازندران در ۷ استان کشور جابجایی‌ها درحال انجام است.

وی ضمن تقدیر از زحمات و خدمات پنج ساله حجت‌‎الاسلام والمسلمین اکبری در استان مازندران وی را از مدیران با تجربه و با اخلاص دستگاه قضایی ذکر کرد و گفت: نیت وی همواره خدمت خالصانه به جامعه انسانی و ایمانی کشورمان بوده است.

دادستان کل کشور در ادامه عباس پوریانی را به عنوان رئیس جدید دادگستری استان مازندران معرفی و اظهارکرد: وی از قضات پاک طینت، پاک‌بین و پاک‌دست بوده و از مدیرانی است که در سال‌های مختلف و در سمت‌های مختلف امتحان خود را پس داده است.

عباس پوریانی در این مراسم اظهار کرد: همه ما مدیون خون شهدای گرانقدر هستیم و احترام و اعتبار امروز کشور، مرهون رشادت‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است.

رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم حفظ کرامت انسانی و حُسن خلق در برخورد با مراجعان تاکید کرد و افزود: اخلاق خوش در خدمت به مردم باید سرلوحه اقدامات کارکنان دادگستری مازندران قرار گیرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: انشالله با همدلی، همفکری و تفاهم در راستای حل مشکلات موجود در مازندران، امکانات و منابع خدادادی استان به عنوان یک امانت ارزشمند به نسل‌های بعدی منتقل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، از قضاوت به عنوان امری خطیر و حساس یاد کرد و افزود: دستگاه قضایی استان همراه با دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مازندران در راستای خدمت رسانی مطلوب به مردم تلاش خواهد کرد.

پوریانی با اشاره به تاکیدات مقام مقام رهبری در راستای حمایت از تولید و اشتغال، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان، بر بحث امنیت سرمایه گذاری نیز تاکید ویژه‌ای خواهد داشت.

وی همچنین برخورد دستگاه قضایی استان مازندران با مخلان نظم و امنیت را قاطع عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با افرادی که نسبت به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی اقدام کنند، برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.

پوریانی در ادامه برگزاری دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم، بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان و بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی را از جمله برخی برنامه‌های مد نظر خود برشمرد.

انتهای پیام/