به نقل از «جماران»

چهار برند معروف لبنیات که متهم به رانت ویژه شدند

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۹۴۴۲

به گزارش جماران، روزنامه آرمان ملی نوشت: تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ دلار به‌رغم اینکه سطح معیشت و رفاه شهروندان ایرانی را طی دو سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسانده، اما به ابزاری مناسب در دست سودجویان و انحصارگرایان تبدیل شده تا به بهانه آنها جیب پرپولی برای خود بدوزند. طی چهار ماه اخیر کرونا هم به بهانه‌ای دیگر تبدیل شده تا به یکباره شاهد بروز گرانی‌های بی‌دلیل و منطق در بازارهای مختلف باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فعالان حوزه لبنیات نیز از میانه خرداد تحرکات خود را برای بالابردن قیمت‌ها آغاز کرده‌اند. مسئولان سازمان تعزیرات و وزارت صمت نیز بدون اینکه نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند، تنها به چند مصاحبه و غیرقانونی‌خواندن گرانی‌ها بسنده کرده‌اند. در حالی افزایش قیمت محصولات لبنی به بهانه‌هایی نظیر کرونا، افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها آغاز شده که بعضی از اقلام نظیر شیرخشک با مازاد شدید تولید مواجه هستند.

 با این حال به نظر می‌رسد صادرات محصولات لبنی و تعدیل قیمت آنها به زیان بعضی از رانت‌جویان و انحصارطلبان تمام می‌شود. انحصارطلبانی که روز گذشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی در یک نشست خبری تعداد آنها را چهار برند دانست و گفت: این چهار برند تمام امور را در درست گرفته‌اند؛ در گرفتن ارز ۴۲۰۰، در صادرات، واردات نفر اول هستند. حتی مصوبات هم به قلم آنها نوشته و تصویب می‌شود. با این حال «آرمان ملی» برای اینکه نام چهار نفری که علی احسان‌ظفری به آن اشاره داشت به‌طور مشخص شفاف شود گفت‌وگویی اختصاصی با او انجام داد که مشخص شد منظور وی چهار شرکت میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی است.

بعد از گرانی‌ عجیب خودرو در اوایل سال جاری بود که سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در توجیه افزایش مستمر قیمت خودرو این‌چنین اظهار نظر کرد که «چطور قیمت لبنیات افزایش پیدا کند، اما قیمت خودرو ثابت بماند؟»! سخنی که نشان می‌دهد گویا نرخ لبنیات به یک شاخص اقتصادی برای قیمت‌گذاری سایر بازارها تبدیل شده است. این در حالی است که بررسی بازار لبنیات نشان می‌دهد تحریم، دلار و کرونا نه‌تنها باعث کاهش تولید نشده‌اند، بلکه امروز مازاد تولید هم وجود دارد.

به گفته علی احسان‌ظفری تعداد این انحصارگرایان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد که بعضی از مصوبات به قلم آنها نوشته شده است. او دلیل کارشکنی انحصارگرایان را چشم امید آنها به دلار 4200 تومانی خواند. به گفته احسان‌ظفری این انحصارگرایان از طریق دامپینگ و فروش ارزان لبنیات ایرانی در عراق انحصار منطقه را به دست گرفته‌اند و چرخ‌دنده صنایع لبنی را خرد کرده‌اند. 

1200 کارخانه قربانی 4 برند

«آرمان ملی» برای پاسخ به این پرسش که این چهار انحصارگر لبنی چه کسانی هستند و چطور به این انحصار دست یافته‌اند، به سراغ مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی رفته است. علی احسان‌ظفری در گفت‌وگوی اختصاصی با «آرمان ملی» می‌گوید: میهن، کاله، دامداران و شَکِلّی چهار برند مورد اشاره هستند که انحصار واردات کره را به دست گرفته‌اند و دولت هم با آنها همکاری می‌کند. اخیرا مجوز واردات 45 هزار تن کره را هم به آنها داده است که رانت ریالی آن به بیش از 2000 میلیارد تومان می‌رسد.

اگر نگاهی به قیمت‌ها هم داشته باشیم، همواره افزایش قیمت‌ها از این چهار شرکت شروع می‌شود. احسان‌ظفری می‌افزاید: 1200 کارخانه لبنی قربانی این انحصار شده‌اند. در ایران دیگر نه صنعت لبنیات وجود دارد و نه انجمن لبنی؛ هر گاه صحبت از اقتصاد لبنیات می‌شود؛ یعنی فقط نمایندگی این چهار شرکت. اسما 1200 کارخانه لبنیات در کشور وجود دارد، اما دیگر بیشتر از 440 کارخانه فعال نیستند و مابقی تعطیل شده‌اند.  

 

اخبار مرتبط بازی خطرناک با سلامت کودکان ایرانی

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا بازار لبنیات سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی آرمان ملی چهار برند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت‌جویان علیه اقتصاد

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب بدون هیچ راهکاری تداوم یافته است. از سوی دیگر، نقشه راهی برای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از موارد وجود ندارد.

به گزارش تجارت فردا، ذی‌نفعانی که بسیاری با پرچم عدالت‌خواهی، به دنبال کسب منافع شخصی و گروهی هستند و یکی از موانع اصلی به سرانجام نرسیدن اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شوند.

کمتر کسی را می‌توان یافت که نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی معترف نباشد. سیاهه چالش‌های اقتصادی در حال طولانی‌تر شدن است و افراد فارغ از تحصیلات و شغلشان نسبت به آن گلایه دارند. در توضیح این سطح از ناکارآمدی، گروهی از افراد عدم کفایت مسوولان اقتصادی را مقصر وضعیت فعلی می‌دانند؛ با‌ این‌حال گروه دیگری معتقدند که ریشه تداوم این وضعیت نامناسب در اقتصاد ایران را باید در تامین منافع افرادی جست‌وجو کرد که تحت عنوان «گروه‌های فشار» شناسایی می‌شوند.

اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که روی‌هم‌رفته حال و روز خوشی ندارد. پیش از این دوران نیز به آمار‌های اقتصادی کشور انتقاداتی وارد بود، اما به‌وضوح پس از تحریم‌های سال ۹۱ بود که اقتصاد ایران دوران تازه و بی‌سابقه‌ای را در پیش گرفت که از مشخصات آن می‌توان به وقوع ۴ شوک ارزی اشاره کرد. در این سال‎‌ها، عمده انتقادات و تلاش‌ها برای ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور به این نکته ختم می‌شد که سیاستمداران دانش لازم و کافی را ندارند. این باور از مردم عادی گرفته تا اقتصاددانان تصور رایجی به شمار می‌رفت.

اما تکرار چند باره برخی سیاست‌های اشتباه در کنار هشدار‌های پی‌درپی اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست‌ها موجب شد تصورات نسبت به علت وضعیت نابسامان اقتصاد کشور دستخوش تحولاتی شود. به این ترتیب به نظر می‌رسید که سیاستمداران خوب می‌فهمند، اما نفعشان در این است که گمان کنیم نسبت به قوانین و قواعد اقتصادی جاهل‌اند؛ بنابراین طرح مساله درباره ریشه مشکلات اقتصاد ایران از ناآگاهی سیاستمداران، به منافع روزافزونِ ذی‌نفعان نابسامانی اقتصاد، تغییر ریل داد.

اسطوره‌زدایی از علت مشکلات

می‌توان با قطعیت ادعا کرد که اقتصاددانان درباره اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ایران نامطلوب است، اتفاق‌نظر دارند. اغلب آن‌ها معتقدند علت اصلی این وضعیت، نارسایی و کاستی‌های موجود در کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور است و مشکل کیفیت حکمرانی را در نهایت می‌توان به دو علت ریشه‌ای تقلیل داد؛ ریشه نخست دانش ناکافی است و ریشه دیگر در ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد است که در هر وضعیتی می‌خواهند ذی‌نفع بمانند.

تجربه سال‌های اولیه پس از انقلاب و سیاستگذاری‌های نادرست ناشی از ناآگاهی موجب شده فرضیه اول مبنی بر اینکه ریشه مشکلات در دانش ناکافی سیاستگذاران نهفته است، طرفداران بیشتری داشته باشد. این محبوبیت شاید تا دهه نود شمسی نیز همچنان پابرجا بود. با‌این‌حال تکرار چندباره برخی سیاست‌های رانت‌زا و به‌وضوح بی‌فایده و نادرست موجب شده ورق به سمت گروه‌های فشار برگردد. به این ترتیب در نگاه جدید، ریشه ناکارآمدی اقتصاد ایران شکل‌گیری گروه‌های منافع خاص و افزایش قدرت و دامنه نفوذ آن‌ها تلقی می‌شود؛ چراکه طی سال‌ها و دهه‌ها شکل گرفته و نهاد‌های محکمی را شکل داده‌اند که راه تغییر و اصلاح را سخت و پر از مانع کرده‌اند.

ماه‌عسل نفتی اقتصاد ایران

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و پژوهشگر، در ابتدای سخنانش بر این نکته تاکید کرد که از سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، مساله ناآگاهی مسوولان کشور نسبت به قواعد سیاستگذاری و اقتصاد موضوع جدی و مهمی بود؛ اما در سال‌های پس از جنگ این وضعیت تا حد زیادی دگرگون شد و ثبات اقتصادی در کشور به وجود آمد. به گفته خیرخواهان، این وضعیت در دوران دولت‌های نهم و دهم روندی معکوس را طی کرد و به‌رغم برخورداری از نعمت نفت ۱۰۰ دلاری، کشور شاهد رشد قارچی و زادوولد گروه‌های منافع خاص بود؛ اینجا دیگر نمی‌توان گفت عامل مسلط و حاکم ناآگاهی و بی‌دانشی بود، چون تجربه‌های قبلی ما نشان از بروز عقلانیت و علم در مدیریت اقتصاد کشور بود.

به گفته این اقتصاددان، در این دوره هشت‌ساله بود که پوپولیسم و عوام‌فریبی و قدرت‌طلبی حاکم شد که سیاست‌های عمومی را برای منافع خاص افراد و طبقات مختلف به گروگان گرفت؛ ویژگی مهم این دوره اقتصاد رفاقتی و رابطه‌بازی و ابراز وفاداری به جای لیاقت، شایستگی، فکر و نوآوری بود. خیرخواهان سخنان خود را این گونه جمع‌بندی کرد که هر زمان که گروه‌های منافع عام دست بالا را داشتند و به منافع عمومی و همگانی توجه شده، اقتصاد رشد کرده و همه بهره‌مند شدند؛ برعکس، هر زمانی که گروه‌های منافع خاص حاکم شدند، با عقبگرد و کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه شده‌ایم.

دولت عرصه رانت است

عباس خندان، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، سخنانش را با این نکته آغاز کرد که حضور پررنگ دولت در اقتصاد به‌طور طبیعی نتایج بازتوزیعی دارد؛ هر جایی که دولت وارد می‌شود و سیاستی را اعمال می‌کند، نتایج بازتوزیعی برجای می‌گذارد؛ یعنی برای یک عده رانت ایجاد می‌شود و در مقابل عده‌ای متضرر می‌شوند. این اقتصاددان ادامه داد که در نتیجه حضور همه‌جانبه دولت در اقتصاد ایران رانت زیاد و گسترده‌ای ایجاد شده است؛ دولت عرضه‌کننده رانت است و به‌طور طبیعی متقاضیان زیادی هم برای دریافت و خرید این رانت صف کشیده‌اند.

به گفته او، به‌تدریج نوعی تبادل منافع میان گروه‌های رانت‌جو و گروه عرضه‌کننده رانت در دولت شکل می‌گیرد و این بدان معناست که دولت برای منافع مختلفی مانند حامی‌پروری توانست حمایت این گروه‌ها را جذب کند و از آن طرف به آن‌ها یک سری رانت در قالب سیاست‌های حمایت‌گرایانه ارائه بکند.

این استاد دانشگاه در ادامه پنج شیوه ایجاد ناکارآمدی از سوی گروه‌های منافع خاص مسلط را تشریح کرد. بر این اساس، نخستین شیوه سیاستگذاری در جهت منافع خاص است که منافع عمومی را پیگیری نکرده و به سمت منافع گروه‌های خاص می‌برد. دومین شیوه، ایجاد انگیزه جهت رانت‌جویی و منحرف ساختن سرمایه‌گذاری در اقتصاد به سوی حوزه‌های رانتی است. سومین شیوه آسیب‌رسانی، تلاش اکثریت برای جلوگیری از آسیب‌دیدن توسط رانت‌جویی گروه‌های خاص است؛ عاملی که منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی در یک کشور می‌شود. از آن سو، فساد در قالب کلان و رانت‌جویی‌های گروه‌های فشار منافع خاص منجر به فساد خرد نیز می‌شود. ماحصل چهار شیوه قبلی ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد این است که در نهایت موجب سلب اعتماد عمومی و اعتبارزدایی از همه سیاست‌ها می‌شود.

راه خروج کجاست؟

خیرخواهان در توضیح اینکه چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد، اعلام کرد که من نمی‌دانم دقیقا چه باید کرد، اما می‌دانیم در گام اول باید بپذیریم که بزرگ‌ترین دشمن مردم و نظام، رشد اقتصادی پایین است و همان رشد پایین هم نصیب گروه‌های منافع خاص می‌شود. به گفته این اقتصاددان، اگر بتوانیم اولویت‌های درست را شناسایی کنیم، پای آن ایستادگی کنیم و گروه‌های منافع خاص را از رانت محروم کنیم، شاید امیدی برای بهبود شرایط باشد.

ذی‌نفعان رانتی و ذی‌نفعان معیشتی

در بخش دیگری از این پرونده، یادداشتی تحلیلی درخصوص دلایل عدم اصلاحات اقتصادی و نفع ذی‌نفعان ارائه شده است. شرایط نامساعد وقتی در درازمدت برقرار است، به‌طور طبیعی بیرون آمدن از آن سخت و سخت‌تر می‌شود. علتش این است که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن، مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند. به عقیده مسعود نیلی «در شرایط کنونی ما یک دسته ذی‌نفعان رانتی داریم که از این شرایط سود و منفعت بالا کسب می‌کنند. یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی داریم؛ یعنی ذی‌نفعانی که معیشتشان در تعادل‌های بد اقتصاد تعریف شده است. داستان ذی‌نفعان رانتی روشن است، اما در مورد ذی‌نفعان معیشتی کمتر گفته شده است».

منظور از ذی‌نفعان رانتی، افراد یا گروه‌هایی هستند که از طریق نزدیکی به سیاستمداران، امتیاز‌های ویژه‌ای کسب می‌کنند. حالتی را تصور کنید که یک نفر امتیاز واردات شیرخشک را به دست آورد. یا دیگری موفق شود برای واردات چای ارز نیمایی بگیرد. یعنی با هر دکمه‌ای که تصمیم‌گیرنده فشار می‌دهد، افرادی ثروت‌های بسیار افسانه‌ای به جیب می‌زنند. به قول مسعود نیلی «آنقدر از این دکمه‌ها وجود دارد که دولتمردان ما که صبح تا شب و روز تعطیل هم کار می‌کنند باز هم وقت کم می‌آورند. چون از صبح که کار را آغاز می‌کنند، باید از جلسه تخصیص ارز برای چای به جلسه تخصیص ارز برای روغن نباتی و بعد جلسه تعیین عوارض برای مواد معدنی بروند.».

اما ذی‌نفعان معیشتی چه کسانی هستند؟ به عقیده دکتر نیلی «ذی‌نفعان معیشتی افرادی هستند که زندگی‌شان بسته به بد کار کردن اقتصاد است». برای مثال در حوزه انرژی ناترازی وجود دارد، هر اندازه که در داخل توان تولید داشتیم برای تولید بنزین گذاشتیم و اکنون باید بنزین وارد کنیم تا جوابگوی مصرف باشیم. وقتی بنزین وارد می‌کنیم این به بازار ارز فشار می‌آورد؛ وقتی قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود در مقابل نرخ ارز بالا می‌رود.

جایگاه و موقعیت اجتماعی و اعتماد عمومی هم به قدری پایین و نازل است که کسی نمی‌تواند به قیمت بنزین دست بزند. چون کسی که کارش پیک موتوری یا مسافرکشی است و تقلای معیشت می‌کند، با همین بنزین ارزان کار می‌کند و ذی‌نفع معیشتی این شرایط است.

اگر دولت تصمیم بگیرد تجارت خارجی را به شکل متعارف از طریق شرکت‌ها و قرارداد‌ها و کانال‌های رسمی پی بگیرد، کولبری که ذی‌نفع معیشتی شرایط کنونی است، با این اصلاح عقلانی و منطقی اقتصاد مخالفت می‌کند، چون زندگی‌اش بر این اساس می‌چرخد. این افراد در زندگی خود چه دارند که قرار باشد با اصلاح اقتصادی از آن‌ها گرفته شود؟ اداره غلط اقتصاد نه فقط ذی‌نفع رانتی که ذی‌نفع معیشتی هم به وجود آورده و در نتیجه پیشبرد اصلاحات درست اقتصادی دیگر بسیار سخت شده است. در نظر بگیرید که از ۲۴ میلیون شاغل کشور، ۱۴ میلیون اشتغال غیررسمی دارند که عدد بسیار بزرگی است. این اشتغال غیررسمی کجاست؟ این اشتغال در لابه‌لای همین وضعیت بد است.

امروز کار اصلاح و تغییر در اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از سال ۶۸ و شرایط بعد از جنگ است، چون ذی‌نفعان معیشتی با شرایط دشواری مواجه هستند و ذی‌نفعان رانتی هم بسیار قدرتمندتر شده‌اند. ذی‌نفعان رانتی تعدادشان بسیار محدود، اما منافعشان بسیار بزرگ است؛ بنابراین قدرت ذی‌نفعان رانتی باعث شده اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلی منحرف شده و نتوان شرایطی برای بهبود اقتصاد در نظر داشت. نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکار‌های زیان‌بار را به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کنند.

جریان‌های ذی‌نفع راه خود را در جلوگیری از اصلاحات اقتصادی در کشور و سرازیر کردن سرچشمه‌های رانت به طرف خود یافته‌اند و نمی‌گذارند تغییری در وضعیت ایجاد شود. وضع موجود تصادفی نیست، برآیند نیرو‌های ذی‌نفعان است. ردپای ذی‌نفعان در ایجاد شرایط امروز کشور، از جمله فساد‌های مالی، بدهی بانکی، کیفیت پایین تولیدات داخلی و عدم روابط بین‌المللی در تولید و تجارت، مشهود است.