به نقل از «فردا»

شرط اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۲۴۴۸

خبرگزاری فارس: فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نبود تصمیم‌گیر واحد در بخش انرژی کشور گفت: در کشور‌های مختلف در بحث تولید انرژی هماهنگی‌­هایی بین دستگاه‌­های مختلف وجود دارد و حکمرانی بخش انرژی به صورت متمرکز عمل می­‌کنند. کشور‌های بزرگ معمولاً دارای وزارتخانه انرژی و وزیر انرژی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش این وزارتخانه این است که از هر یک از منابع متنوع برای تولید انرژی کمک بگیرند.

وی ادامه داد: سیاست درست در صنعت نفت کشور این است که نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به فرآورده­‌های مختلفی تبدیل شود، ولی در کشور ما تمرکز وزارت نفت بر خام‌فروشی نفت بوده است. باید این نقیضه در بخش کلان رفع شود تا بتوانیم به جهش تولید برسیم. ما راه ­حلی نداریم جزء اینکه دستگاه­‌هایی مثل سازمان انرژی اتمی، وزارت نیرو و وزارت نفت را به صورت واحد و یکپارچه اداره کنیم که تشکیل وزارت انرژی می‌تواند مشکل را حل کند.

عباسی دوانی افزود: لازمه تشکیل وزارت انرژی کاهش تصدی‌گری وزارت نفت و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت کشور است. یعنی بخش خصوصی باید در این صنعت بنگاه‌داری کند و وزارت انرژی به عنوان یک نهاد سیاستگذار نقش مدیریتی و تنظیم‌گری را انجام دهد. البته توجه کنید که تشکیل این وزارتخانه یک کار بلندمدت می‌طلبد و ابتدا باید الزامات تشکیل آن اجرایی شود.

*ضرورت تدوین سند جامع انرژی تا افق ۱۴۲۰

رئیس کمیسیون انرژی در رابطه با سند جامع انرژی کشور گفت: تا به الان اسناد زیادی نوشته شده است، ولی هیچ یک مورد استفاده قرار نگرفته است. هر یک از این اسناد سلیقه­ شخصی مدیر بوده و با تغییر مدیران کشور از اولویت خارج می‌شود. باید در مجلس جدید با تجمیع همه اسناد از دستاورد‌های گذشته استفاده کرد. چشم‌انداز‌ها یا برنامه­‌های ۵ ساله یا سند‌های چشم­‌انداز ۲۰ سال‌ه­ای که در کشور تهیه شده باشد، باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و کمبود‌ها یا عللی که این اسناد اجرایی نشده‌­اند را شناسایی و حل کرد.

وی تاکید کرد: حتما با یک کار کارشناسی مدون و استفاده از اتاق­‌های فکر مردم‌نهاد این اسناد تصحیح خواهند شد و مشکلات اجرایی آن‌ها رفع می‌شود. ما باید بتوانیم فکر‌های مختلف را وارد سند اصلی بخش انرژی کشور بکنیم تا در کوتاه مدت نتیجه مطلوب را بگیریم و مشکلات داخلی یا صادرات بخش انرژی کشور را حل کنیم.

*تنوع‌سازی سبد انرژی با مشارکت بخش خصوصی

عباسی دوانی در رابطه با تنوع سبد انرژی کشور گفت: باید بر اساس تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور سبد انرژی کشور را متنوع و بهینه کرد. توسعه­ آینده­ کشور، تغییرات جمعیتی، تکنولوژی‌های جدید و تولید محصولات استراتژیک در صنایع مختلف در این سبد انرژی تاثیرگذار است. به عنوان مثال درباره تولید برق، وزارت نیرو باید محور کار‌ها قرار گیرد و با استفاده از چشم­­‌انداز‌های موجود یک سبد انرژی برای برای افق سال ۱۴۲۰ طبق کار‌های کارشناسی تدوین کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: سبد انرژی کشور باید با توجه به واقعیات اقتصادی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تدوین شود. در این سند باید مشخص شود چه میزان از تولید برق کشور به صورت برق آبی، سیکل ترکیبی، فسیلی، گرمایی، خورشیدی، هسته‌­ای و ... است. نه اینکه یک فرد که مثلا صرفا درباره انرژی خورشیدی مطالعه کرده است، بیاید بگوید ما آفتاب زیاد داریم، پس برق ما باید خورشیدی باشد.

*اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منوط بر افزایش حقوق و دستمزد مردم

وی با اشاره به ملزومات اصلاح یارانه انرژی گفت: در موضوع حذف یارانه انرژی باید درآمد و مصرف مردم مورد توجه قرار گیرد و یک طرح همه جانبه داشته باشیم. ما نمی­‌توانیم بگوییم یارانه‌­ها را حذف کنیم و قیمت را در هر محصولی واقعی کنیم، ولی نظام حقوق و دستمزد را تغییر ندهیم و یا نظام مالیاتی را به نفع مردم تغییر ندهیم.

عباسی دوانی افزود: من معتقدم باید قیمت انرژی در کشور واقعی باشد، ولی از طرف دیگر باید نظام حقوق و دستمزد هم واقعی شود. یعنی حتماً حقوق و دستمزد ما باید با قیمت فرآورده­‌ها و کالا‌های مصرفی برای مردم تطابق داشته باشد. البته حل این مشکل تنها به حوزه انرژی مربوط نمی‌شود، زیرا یکی از ابزار‌ها برای تناسب بین درآمد و مصرف مردم ساماندهی نظام مالیاتی در کشور است.

رئیس کمیسیون انرژی اظهار داشت: در کشور ما باید بحث مالیات بر مصرف به صورت جدی پیگیری کنیم. هر کسی در جامعه بیشتر مصرف می‌­کند و گران­‌تر زندگی می­‌کند، مطمئناً از امنیت هم بیشتر استفاده می‌­کند، از انفال هم بیشتر استفاده می‌­کند، از طبیعت و محیط زیست هم بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه باید مطابق با آن هزینه­‌هایش هم پرداخت کند. یعنی مالیات به تناسب مصرفی که دارد از او گرفته شود.

*حل معضل اشتغال جوانان با تکمیل زنجیره پایین دستی صنعت نفت

وی با اشاره غفلت وزارت نفت از پالایشگاه‌سازی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت کشور گذر از خام‌فروشی نفت و ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد ارزش افزوده و صادرات فرآورده‌های نفتی است. البته این فرآیند زمانبر است و متاسفانه در گذشته غفلت‌هایی در این حوزه صورت گرفته است.

عباسی دوانی همچنین اظهار داشت: توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و شکل‌گیری زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنایع اشتغالزایی فراوانی را به همراه دارد. برای تامین مالی این واحد‌ها نیز می‌توان با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقدینگی فعلی را به سمت این صنایع هدایت کرد. البته باید تضامین لازم برای مردم ایجاد شود تا آن‌ها سرمایه‌شان را با اطمینان کامل به این حوزه‌ها وارد کنند.

رئیس کمیسیون انرژی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت با کشور‌های همسو با ایران تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه نفت و انرژی می‌توانیم بر روی بازا‌های کشور‌های همسایه و همسطح خودمان تمرکز کنیم. ظرفیت کشور‌های همسو با ایران برای حضور در بازار‌های نفت و فرآورده آن‌ها زیاد است و در صورت به‌کارگیری از ابزار‌های دیپلماسی کشور می‌توانیم ارزی آوری برای کشور داشته باشیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح قیمت حامل های انرژی رئیس کمیسیون انرژی حقوق و دستمزد عباسی دوانی انرژی کشور وزارت نفت سبد انرژی بخش خصوصی بخش انرژی صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۲۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/