Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ محمد زارع در سومین روز از هفته مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به مواد مخدر و عملکرد مراکز مقابله‌ای اعتیاد می‌گوید: سیاست‌گذاری برای مقابله با مواد مخدر نیازمند آگاهی از الگو‌های مصرف در کشور‌های مختلف است؛ شناخت روند‌های جهانی و فعالیت گروه‌های سازمان یافته نیز برای مقابله موفقیت‌آمیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند کانون‌های تولید، مواد جدید و مسیر‌های جایگزین را شناسایی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور‌های درگیر با مواد مخدر و اعتیاد را تغییراتی که در الگوی مصرف، میان دسته‌ای از مصرف‌کنندگان پدیدار می‌شود عنوان می‌کند و می‌افزاید: ظهور مواد جدید، افزایش قیمت تمام شده مواد رایج (به دلایل مختلف)، مسدود شدن مسیر‌های رایج ترانزیت و قاچاق، کشف پیش‌ساز‌های جدید و تغییر در فرمول شیمیایی مواد از جمله عوامل تغییر در الگوی مصرف مواد است. در سال‌های اخیر این روند در کشور به سمت مصرف مواد صنعتی و کاهش میزان مصرف مواد سنتی حرکت کرده است (اگرچه تریاک به عنوان ماده‌ای سنتی همچنان در ایران رایج‌ترین ماده مخدر است).

بنابر اظهارات این پژوهشگر، پدیده مواد مخدر، محرک و روانگردان یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که امروز سلامت روانی و فیزیکی شهروندان کشور‌های مختلف جهان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به اقلیم، سبک زندگی و فرهنگ‌های متفاوت در مناطق مختلف، کانون‌های کشت، تولید و قاچاق جهان در هر منطقه ماده خاصی را که بازار بهتری دارد تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند؛ برای مثال کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان باعث شده بازار مصرف قابل توجهی در کشور‌های پیرامونی آن شکل گیرد. همچنین با توجه به ذائقه غیرسنتی اروپاییان در این قاره عمدتاً موادی همچون هروئین، شیشه، گل و کوکائین و انواع روانگردان‌های جدید به مصرف می‌رسد. از سوی دیگر در آمریکای شمالی کانابیس و کوکائین در صدر جدول قرار دارد و انواع اوپیوئید‌های تجویزی نیز در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.

زارع معتقد است که در هر منطقه بسته به اینکه کدام یک از مواد قابلیت کشت دارد و از جذابیت بیشتری برای مصرف‌کنندگان برخوردار است، گروه‌های دست‌اندرکار به سوی همان ماده برای کشت و تولید حرکت می‌کنند. این تفاوت و چندگانگی باعث شده امروزه با چندین نوع ماده غیرقانونی متفاوت در جهان روبه‌رو باشیم، در نتیجه این وضعیت شاهدیم که الگو‌های مصرف در کشور‌ها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و سیاست‌گذاران این حوزه نیز برای پیشگیری و مقابله موثر با مواد باید از الگو‌های مصرف در جهان و نیز منطقه خود آگاه باشند.

  تحولات جدید الگوی مصرف در ایران

  زارع در ادامه با تاکید بر اینکه الگوی مصرف انواع مواد از مهم‌ترین متغیر‌ها در زمینه سیاست‌گذاری مواد مخدر محسوب می‌شود، خاطرنشان می‌کند: زمانی که شیوع‌شناسی منقح و متقنی از مواد مختلف در هر کشور داشته باشیم می‌توانیم برای مقابله با اعتیاد در آن کشور سیاست‌گذاری مناسب‌تری انجام دهیم. در ایران به طور سنتی مخدر تریاک رایج‌ترین ماده مصرفی بوده است. این ماده برای سال‌های سال تنها ماده اعتیادآور مورد مصرف در ایران محسوب می‌شده، اما در ۵۰ سال گذشته مواد جدیدی نیز به بازار مصرف در ایران افزوده شد که رفته رفته از میزان مصرف تریاک کاست.

این پژوهشگر ادامه می‌دهد: با این وجود تریاک که طبق آخرین شیوع‌شناسی انجام شده در ایران در سال ۱۳۹۴ اندکی بیش از ۵۰ درصد مصرف کلی کشور را به خود اختصاص داده، همچنان در صدر جدول مصرف ایران قرار دارد. طبق این شیوع‌شناسی در حال حاضر دومین ماده پر مصرف در کشور گل است که نزدیک به ۱۲ درصد مصرف‌کنندگان را مشغول به خود کرده و ماده محرک شیشه نیز با ۹ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. ۳۰ درصد باقی مانده میان سایر مواد دیگر نظیر کراک، هروئین، حشیش و اکستازی تقسیم‌بندی می‌شود.بیشتر بخوانید:  دلیل گران شدن قیمت مواد مخدر در ایام کرونا/ قیمت شیشه در برخی استان‌ها؛ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان تغییر الگوی مصرف مواد مخدر با شیوع کرونا
وی می‌افزاید: با این وجود اگر به شیوع‌شناسی سال ۱۳۹۰ (یعنی تنها چهار سال قبل از آخرین شیوع‌شناسی انجام شده در کشور) نگاهی کنیم، تحول قابل توجهی را در الگوی مصرف ایرانیان خواهیم یافت؛ در سال ۱۳۹۰ محرک گل که در سال ۱۳۹۴ به جایگاه دوم رسیده، هنوز بین پنج ماده مصرفی نخست نیز نبوده است. در این سال تریاک با ۵۵ درصد در صدر جدول قرار داشته، اما شیشه با ۲۶ درصد در جایگاه دوم قرار داشته است و ۱۵.۹ درصد مصرف‌کنندگان نیز کراک مصرف می‌کرده‌اند. هروئین با ۹.۸ درصد، حشیش با ۶.۴ درصد و اکستازی با ۳.۱ درصد به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار داشته‌اند.

زارع از این روند اینطور نتیجه می‌گیرد که تحولاتی که در الگوی مصرف میان مصرف‌کنندگان ایرانی رخ داده اولاً نشان‌دهنده ماهیت متغیر بازار‌های مواد در کشور‌های مختلف است و از سوی دیگر نیز حاکی از حرکت فزاینده به سوی مصرف مواد صنعتی‌تر و کاسته شدن از مصرف مواد سنتی است. دانستن این موضوع به سیاست‌گذاران کمک می‌کند ضمن آگاهی بخشی رابطه با موادی که در سال‌های اخیر رایج شده بخشی از جذابیت آن‌ها که ناشی از آگاهی‌های کاذب و اخبار جعلی است را در جامعه از میان ببرند. برای نمونه بسیاری از کارتل‌های تولید و توزیع ماری‌جوانا یا همان ماده گل و کانابیس با استناد به ریشه گیاهی این ماده آن را غیراعتیادآور و صرفاً دارای پیامد‌های مفید و موثر برای بدن معرفی کرده‌اند. سرعت بالای گسترش مصرف این ماده در ایران نیز نشان می‌دهد که فرضیات باطلی همچون گزاره مذکور از اهمیت بالایی در گسترش مصرف کانابیس تأثیر قابل توجهی برجا گذاشته است. افزون بر این پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده در کشور نیز نشان می‌دهد، بخش مهمی از مصرف‌کنندگان گل، اعتقاد دارند این ماده اعتیادآور نیست.

وی می‌افزاید: همچنین سیاست‌گذاران با اطلاع از کاهش شتاب در افزایش مصرف شیشه و رشد قابل توجه مصرف گل روند‌های اصلی بازار مصرف در کشور را مورد شناسایی قرار می‌دهند و می‌توانند پیش‌بینی کنند که گروه‌های مخدری برای تأمین نیاز این بازار‌ها مجدد اقدام خواهند کرد و برای این هدف مسیر‌های احتمالی و روش‌های انتقال کدام موارد خواهد بود.

این پژوهشگر در ادامه با تاکید بر اینکه جهان کشت، تولید و قاچاق انواع مواد، یکی از انطباق‌پذیرترین فعالیت‌های اقتصادی (اگرچه غیرقانونی) به شمار می‌آید، ادامه می‌دهد: همواره قوانین محدود کننده و مجازات‌گر از سوی دولت‌ها برای افزایش کنترل بر فعالیت‌های این حوزه به‌روز شده و افزایش می‌یابد. در واقع قانون‌گذاران کشور‌ها هم مواد تولید شده جدید را مورد آزمایش قرار می‌دهند و آن‌ها را به فهرست مواد غیرقانونی و محدود می‌افزایند و هم فعالیت اقتصادی گروه‌ها و شرکت‌های مختلف مورد بازرسی مقام‌های ضمانت اجرای قوانین در کشور‌های مختلف قرار می‌گیرد تا از پولشویی و فعالیت‌های پنهانی جلوگیری شود. در نتیجه این روند همیشگی، کارتل‌ها و گروه‌های سازمان یافته تبهکاری و مخدری آمادگی لازم برای انطباق دادن خود با قوانین جدید را دارند.

وی یکی از راهکار‌های این گروه‌ها برای رویارویی با قوانین جدید را تغییر فرمول‌های شیمیایی مواد تولید شده و تغییر ساختار آن‌ها برای دستیابی به موادی جدید که قانون هنوز آن‌ها را محدود نکرده، اما همان تأثیر پیشین را دارد، عنوان می‌کند.

این پژوهشگر ادامه می‌دهد: به طور عمده این وضعیت را در خصوص NPS‌ها یا مواد روانگردان جدید نیز شاهدیم که فرآورده‌هایی کاملاً مصنوعی و آزمایشگاهی هستند. بدین ترتیب است که NPS‌ها به سرعت تکثیر می‌شوند و لذا از ۱۶۶ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۸۰۳ مورد در سال ۲۰۱۹ بالغ شده که برابر با رشد ۸۰۰ درصدی است. در این میان مصرف ۶ نوع ماده روانگردان جدید در کشورمان بیش از سایر NPS‌ها گزارش شده که شامل دستمال، قرص‌های اکستازی، کمیکال، ال. اس. دی و نمک حمام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همه NPS‌های موجود در ایران در فهرست سازمان ملل وجود دارند، می‌گوید: به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی درباره انواع مواد جدید برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به جامعه امری ضروری است. البته نوع اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای باشد که عملکرد معکوس پیدا نکند و تبدیل به عاملی برای کنجکاوی نشود و افراد را به سمت مصرف آزمایشی سوق ندهد. برای جلوگیری از این مخاطره، لازم است در حین معرفی انواع مواد به جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان، اطلاعات به اندازه کافی و نه در حدی که ذهن مخاطب بیش از آنکه اطلاعات جدیدی به دست بیاورد، دچار سوال‌های جدیدی شود، انتقال داده شود.

  میانگین عود اعتیاد در ایران ۹۰ درصد است

  وی با بیان اینکه ضلع دیگر معضل مصرف مواد، درمان معتادان است، تصریح می‌کند: نظام درمان معتادان می‌تواند مشکلات کشور‌ها را در این زمینه به شدت کاهش دهد. با این حال بازگشت متقاضیان ترک اعتیاد به مصرف نیز یکی از رویداد‌های رایج در جهان است. تعداد زیادی از افرادی که به مراکز درمانی و کمپ‌های ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند، پس از مدتی به مصرف باز می‌گردند و اصطلاحاً اعتیاد در آن‌ها عود می‌کند. میانگین جهانی عود اعتیاد در جهان در سال ۲۰۱۴ بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده، درحالیکه میانگین بازگشت به اعتیاد در ایران به ۹۰ درصد می‌رسد. این امر نشان می‌دهد که پروتکل‌های درمانی در مراکز ترک اعتیاد و نیز فعالیت این مراکز در کشورمان نیازمند بازنگری جدی است.

این پژوهشگر ادامه می‌دهد: موضوع مهم دیگر در زمینه درمان معتادان، کارنامه مراکز درمانی و کمپ‌هاست؛ با وجود اهمیت و لزوم تداوم فعالیت مراکز ترک اعتیاد، اما درصد بالای بازگشت معتادان و یا عود اعتیاد در ایران موضوعی است که نشان می‌دهد فعالیت این مراکز باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و بهینه‌سازی شود.

زارع یکی از حلقه‌های مفقوده در چرخه درمان را عدم تغییر افکار معتادان و متقاضیان ترک اعتیاد می‌داند و می‌افزاید: در بسیاری از مراکز ترک اعتیاد در ایران، به صرف سم‎‌زدایی و خروج آثار از مواد از بدن فرد اکتفا شده و تلاش کمتری برای کنترل افکار آن‌ها می‌شود. منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 اعتیاد مبارزه با مواد مخدر اعتیاد در ایران کشور های مختلف الگوی مصرف مصرف کنندگان مصرف در کشور ادامه می دهد نشان می دهد ترک اعتیاد بازار مصرف شیوع شناسی انواع مواد کشور ها مواد مخدر مواد جدید مصرف مواد گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انواع مرخصی در قانون کار: از مرخصی استحقاقی تا مرخصیِ ازدواج و…

کارگران چند روز مرخصی دارند و آیا غیر از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، مرخصیِ دیگری در قانون کار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟   به گزارش ایلنا، کارگران چند روز مرخصی دارند؟ آیا غیر از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، مرخصیِ دیگری در قانون کار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟ طبق ماده ۶۴ قانون کار «مرخصیِ استحقاقیِ سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است». برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور نیز طبق ماده ۶۵ قانون کار، مرخصی استحقاقیِ سالانه ۵ هفته است.   طبق ماده ۶۹ قانون کار: «تاریخ استفاده از مرخصی استحقاقی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم‌الاجراء است.»   مرخصی استعلاجی چیست؟ نوعِ دیگری از مرخصیِ عنوان شده در قانون کار است؛ البته به شرایط و جزئیاتِ این مرخصی در قانون کار اشاره نشده و صرفا در ماده ۷۴ قانون کار آمده: «مدت مرخصی استعلاجی، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد». در خصوص این مرخصی سقفی در نظر گرفته نشده است. همچنین لازم به ذکر است که طبق قانون، برای استراحت‌هایی که در هر نوبت کمتر از هفت روز است و درمجموع در طول سال از ۱۵ روز بیشتر نمی‌شود، گواهی پزشک معالج کافی است و نیاز به تایید پزشک معتمد و یا کمیسیون پزشکی ندارد. استراحتهای بیشتر از ۱۵ روز تا ۶۰ روز در سال و استراحت بیش از ۷ روز در هر نوبت باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد. استراحتهای بیش از ۶۰ روز در سال نیز باید به تایید کمیسیون پزشکی برسد.   علاوه بر مرخصیِ استحقاقی و استعلاجی، کارگران از حق استفاده از انواع دیگرِ مرخصی نیز برخوردارند: طبق ماده ۷۳ قانون کار، کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف – ازدواج دائم، ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.   همچنین طبق ماده ۶۷ قانون کار، هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.   مورد دیگر، مرخصیِ زایمانِ موضوع ماده ۷۶ قانون کار است؛ طبق این قانون «مرخصی بارداری کارگران زن، جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز این مرخصی باید پس از وضع حمل مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان، ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود». این مدت زمانِ ۳ ماهه البته سال‌ها بعد از تصویبِ قانون کار، در قوانین تکمیلی ابتدا به ۶ ماه و بعد به ۹ ماه افزایش پیدا کرد. همچنین برای مردانی که زنان آن‌ها شاغل هستند و از مرخصیِ زایمان استفاده می‌کنند نیز ۱۴ روز مرخصی در زمان تولد فرزندشان در نظر گرفته شده است. این مرخصی البته برای آقایان شاغل در قوای سه‌گانه و بخش عمومی غیر دولتی محدود به ۳ روز است.   در تمام مواردی که تا اینجا ذکر شد، مرخصیِ کارگر همراه با دریافت حقوق بود؛ اما طبق ماده ۷۲ قانون کار، کارگران امکان استفاده از مرخصیِ بدون حقوق نیز دارند. بر این اساس، «نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.» کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • انواع مرخصی در قانون کار: از مرخصی استحقاقی تا مرخصیِ ازدواج و…
  • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد
  • چالش‌هایی که در روزه‌ داری با آنها مواجه می‌شویم/ چگونه مشکلات گوارشی را کاهش دهیم؟/ دلایل بروز یبوست و نحوه پیشگیری از آن در افراد روزه‌ دار
  • ◄ کدام معاونان وزیر راه و شهرسازی شرایط احراز پست معاونت را ندارند؟
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • کنعانی‌مقدم: سوداگران کرسی ریاست مجلس، وقت خود را تلف می کنند / تحریم‌کنندگان انتخابات میت سیاسی هستند + فیلم
  • کنعانی‌مقدم: سوداگران کرسی ریاست مجلس وقت خود را تلف می کنند / تحریم‌کنندگان انتخابات میت سیاسی محسوب می‌شوند + فیلم
  • چند نکته درباره قطعنامه ۵۹۸، غرامت و ۵ سئوال از وزیر خارجه
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
  • بعد از خوردن غذای تند چه اتفاقی در بدن رخ می دهد؟