بیت المال یا بیت الحال!/ وقتی خودرو اداری در خدمت اهل خانه قرار می گیرد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۶۵۶۸
در چند روز اخیر با افزایش استفاده مدیران و کارکنان ادارات سراوان در سایه عدم نظارت از خودروهای دولتی آن هم در ساعات غیر اداری، گلایه های شهروندان نیز بیشتر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ بر اساس ماده چهار آیین نامه چگونگی استفاده از خودرو های دولتی تمامی خودروهای دستگاه های اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای عمومی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده از این خودروها تنها برای انجام امور اداری مجاز بوده و در غیر ساعات اداری بدون داشتن برگ ماموریت مطلقا ممنوع است و هرگونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات آیین نامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب می شود.
از سوی دیگر استفاده از خودروهای دولتی در ساعت اداری و غیر اداری جرم محسوب محسوب و نیروی انتظامی مکلف است طبق قوانین ضمن توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ راننده خودرو را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کند.
گویا بخشنامه ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی به برخی از مدیران و کارمندان ادارات در سراوان ابلاغ نشده است، چراکه بارها شاهد استفاده شخصی از بیت المال هستیم.
در برخی از ساعات شبانه روز و اغلب در ساعات غیر اداری می توان تردد پلاک قرمز ها را در این شهر به نظاره نشست، به گونه ای که این خودروها به سرویس مدارس یا وسیله ای برای تفریح خانواده های مسئولان تبدیل شده است.
گلایه شهروندان
اگر چه با تصویب قانون ممنوعیت استفاده شخصی از خودروهای دولتی، این مورد کمتر شده اما بارها استفاده شخصی از خودروهایی که در اختیار برخی از ارگان ها و نهاد های دولتی بوده مورد گلایه شهروندان قرار گرفته است.
یکی از شهروندان سراوانی که شاهد استفاده شخصی از خودروی دولتی توسط یک کارمند در شهر آن هم در شب بوده است، از رانندگی غیر متعارف این شخص با سرعت بسیار بالا در یکی از خیابان های پرتردد شهر ابراز گلایه کرد و خواستار برخورد مسئولین نظارتی شد.
شهروند دیگری نیز با ارسال تصاویری از استفاده شخصی یکی از مدیران دولتی از خودروی بیت المال برای تامین مصالح مورد نیاز جهت ساخت منزل مسکونی شخصی گلایه مند بود.
وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قوانین برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام بوده که به طور قطع استفاده شخصی از بیت المال خلاف مقررات نظام و آموزه های دینی است.
این شهروند سراوانی گفت: بی شک استفاده شخصی از خودروهای دولتی دهن کجی به قانون و عینی ترین سوء استفاده از بیت المال است که انتظار می رود متولیان امر برخورد جدی با افراد خاطی داشته باشند.
برخورد با خاطیان
در همین راستا علی رضا شهرکی، فرماندار سراوان در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: در بخشنامه ای آمده است که خودروهایی که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است باید برای انجام امورات و مسائل اداری استفاده شود.
وی افزود: در این بخشنامه تعریف نشده است که مدیران و کارکنان دولتی می توانند از خودروهای دولتی استفاده شخصی داشته باشند.
فرماندار سراوان خاطر نشان کرد: پیگیری های لازم انجام و با افراد خاطی که استفاده شخصی از خودروهای دولتی داشته اند، برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: استفاده شخصی از خودروهای خودروهای دولتی بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۶۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلاژ‌های دولتی در سواحل باید مورد استفاده مردم قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وزیر کشور امروز در حاشیه سفر به مازندران برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران گفت: همه زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وحیدی افزود: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گام‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کار‌ها را نمی‌توان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کار‌ها را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کار‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونه‌ای که عموم مردم از زیرساخت‌های ساحلی بهره‌مند شوند ایفای نقش کند.
به گفته وحیدی نباید ساحل و زیرساخت‌های رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضا‌ها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
به شهرداران ابلاغ کردیم محوطه‌های ساحلی که در حوزه شهرداری‌هاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضا‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها نیست هم باید طوری برنامه‌ریزی کرد که طبق مقررات زیرساخت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاه‌های دولتی بر مجتمع‌های تفریحی و رفاهی ساحلی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی هر خدمتی که می‌توانند باید انجام دهند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهره‌مندی همه مردم باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت