دولت و مجلس چاره‌‌‌ای برای جاماندگان سهام عدالت بیاندیشند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۱۷۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهام عدالت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است، اما عده‌ای از متقاضیان در آن زمان امکان ثبت‌نام نداشته و جا مانده اند، لذا باید با کمک دولت و مجلس چاره‌‌‌ای برای جاماندگان سهام عدالت اندیشیده شود.
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پول‌نیوز با بیان اینکه اکنون تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص نیست، افزود: جاماندگان باید از جهت اینکه جزو شمول دهک‌های پایین هستند، از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد راستی‌آزمایی قرار گیرند، در صورتی که تعداد آن‌ها بالا باشد، مجلس یازدهم می‌تواند تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: باید راهکارهای قانونی برای حل این مسئله و امکان ثبت‌نام واجدین شرایط سهام عدالت مورد قرار گیرد، معتقدم یکی از راهکارها این است که پس از انجام راستی‌آزمایی و بررسی راهکارهای قانونی، دولت و مجلس می‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهتر است دولت نسبت به اصلاح لیست تخصیص سهام عدالت اقدام کند، اضافه کرد: دولت می‌تواند در روند اجرای آزادسازی سهام عدالت راهکارهایی را ارائه کند تا جاماندگان واجد شرایط نیز از سهام عدالت بهره مند شوند و در صورت نیاز، به طور قطع مجلس همکاری لازم را برای حل این مسئله انجام خواهد داد.
باقری افزود: اگرچه روند آزادسازی سهام عدالت آغاز شده اما باید تمهیداتی از سوی متولیان امر اتخاذ شود که سوء‌استفاده‌کنندگان، سهام اقشار ضعیف را ارزان نخرند و مافیای دیگری شکل نگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به آغاز روند آزادسازی سهام عدالت، خاطرنشان کرد: سهام عدالت برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است، اما عده‌ای از متقاضیان در زمان ثبت نام امکان ثبت‌نام نداشته و جا مانده اند، لذا از قلم افتاده‌اند که باید با کمک دولت و مجلس چاره‌‌‌ای برای جاماندگان سهام عدالت اندیشیده شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس سهام عدالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جاماندگان سهام عدالت عضو کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.
وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت