درصورت تصویب قانون حذف پیمانکاران، وزارت کار از آن حمایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۳۳۰۸
حاتم شاکرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کرده‌اند و اراده مجلس برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در این‌باره گفت: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد، گفت: همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت کار برای بازپس‌گیری این دادنامه گفت: زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی بر این باور بودند که این جابجایی از سنوات است درصورتی‌که از پایه سنوات بود لذا همه کارگرانی که تسویه حساب می‌کنند یا پایان کار آنها اعلام می‌شود یا بازنشسته می‌شوند، کارفرما ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعلام شده بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر می‌تواند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر می‌کنند. بر اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، اگر کار غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات به کارگران پرداخت می‌شود و اگر کار مستمر باشد هر آنچه که کارفرما پرداخت کرده باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (20 یا 30 سال) علی‌الحساب تلقی می‌شود که این مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب می‌شود.
شاکرمی همچنین درباره زمان مشخص افزایش حق مسکن کارگران و واریز آن از ابتدای سال گفت: موضوع جابجایی افزایش حداقل دستمزد که اخیرا اتفاق افتاد تعیین تکلیف شده و بخشنامه‌ی آن هم به صورت رسمی اعلام شد. در این بخشنامه اعلام شد که از ابتدای تیر ماه موضوع رعایت 26 درصد افزایش حقوق حداقل مزد تکلیف شده و همه پرداخت‌کنندگان حقوق کارگر باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند. همچنین حق مسکن نیز به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. ما امیدواریم حق مسکن کارگران با مصوبه دولت در کمترین زمان مصوب شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال دولت قانون مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پایه سنوات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟
عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه «تهران بیست» شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: «ما پدیده زباله‌گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله‌گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند. باید با تدبیر‌هایی به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.» به گزارش فارس، وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است. جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند. جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است. وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد. کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد