بدهی دولت و شرکتهای دولتی از 1000 هزار میلیارد تومان گذشت
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۴۴۸۹
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان شهریور سال 98 از 1000 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آخرین آمارهای رسمی، بدهی دولت تا پایان شهریور ماه سال 98 به 500 هزار میلیاد تومان رسید.
همچنین بدهی شرکتهای دولتی به 525 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش عملکرد معاونت خزانه داری کل کشور از بودجه، بدهی دولت در دوازده ماه سال 1397 به میزان 4421٫8 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های دولتی به میزان 2937٫4 هزار میلیارد ریال بوده که در نهایت جمع کل بدهی‌های دولت در دوازده ماهه سال 1397 به رقم 7359٫2 هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش فارس با توجه به ناترازی و افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر به دلیل ناپایداری درامدهای نفتی و بالا رفتن هزینه‌های دولت، نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال 99 در صورت تایید اصلاحیه بودجه حداقل 48 درصد است.
نسبت بازپرداخت اوراق به مصارف نیز در قانون بودجه 99 به 7 درصد می‌رسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره پیشنهاد کرده که به مجاری ایجاد بدهی برای دولت و شرکتهای دولتی در قوانین و مقررات (ایجاد بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر تعهدات) توجه شود.
در حال حاضر در بودجه سال 99 بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان اوراق، 71 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و حدود 110 هزار میلیارد تومان مجوز جدید انتشار اوراق جهت جبران کسری بودجه اخذ شده است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بدهی اقتصادی بدهی دولت و شرکتهای دولتی دولت و شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۴۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام