۲۷.۵میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است/ تصمیم‌های یکباره موجب بی ثباتی در بازار ارز می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۴۸۰۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تأمین کند افزود: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: کسانی که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌های مصوب هیئت وزیران بازگردانده اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرویی‌ها هستند که تا پایان سال ۹۷، ۲۸.۵ میلیارد یورو را به چرخه اقتصادی باز گردانده اند.
کریمی گفت: حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده اند.
وی افزود: یکسال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف را به نهادهای ذیربط داده ایم و بانک مرکزی ماهانه اطلاعات بازگشت ارز یا عکس آن را به سازمان امورمالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی اعلام می‌کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه آن‌هایی که ارز حاصل از صادرات را باز نگردانده اند مشخص هستند گفت: در بازار دوم، صادرکنندگان بزرگ و کوچک فعال اند و تقاضا برای ارز در این بازار وجود دارد.
آقای کریمی افزود: روزانه دربازار دوم به صورت حواله بیش از ۱۲۰ میلیون دلار عرضه می‌شود.
وی گفت: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و نرخ سنا یا نیما نداریم بلکه شاخص حواله و اسکناس برای نرخ ارز مطرح است و در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی قیمتی برای ارز وجود ندارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه بازار حواله بیش از ۹۵ درصد بازار ارز کشور است که در عرصه واردات هزینه می‌شود گفت: ۲۲ میلیارد یورویی که بازنگشته برای حق العمل کارهایی است که کارت بازرگانی دارند و هر کدام به ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادر کننده بزرگ وصل هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد.
کریمی افزود: آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه رتبه بندی باید در صادرات و واردات وجود داشته باشد گفت: کمیسیون ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گوید صادرکنندگان باید بر اساس روش‌های اعلامی ارزشان را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند و اگر این اتفاق نیفتاد نباید خدمات بگیرند یا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق می‌شود. چرا این کار را برای متخلفان انجام نمی‌دهیم؟
کریمی تصریح کرد: بانک مرکزی اکنون نیز رویکرد تعامل با صادرکنندگان دارد، اما چرا موقعی که تعهدات ارزی وضع می‌شود تعداد کارت‌های بازرگانی افزایش می‌یابد.
وی افزود: دلیل افزایش صدور کارت‌های بازرگانی دیده نشدن صادرکنندگان اصلی و فرار مالیاتی آنهاست.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با برنامه‌های بانک مرکزی و با تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشی از ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد و اثر خود را روی نرخ ارز می‌گذارد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه گفت: بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت می‌کرد، اما صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده اند.
وی افزود: همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند موظف به بازگرداندن ارز هستند، اما به دلایل متعدد از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان امکان بروز برخی سو استفاده‌ها وجود دارد.
لاهوتی اضافه کرد: در عراق و افغانستان عملاً امکان نقل و انتقال پول در سامانه نیما وجود ندارد، زیرا سیستم بانکی آنها کارآمد نیست و استفاده از صرافی‌ها نیز هزینه زیادی برای صادر کننده دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بخشی از ارزی که به کشور باز نگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که پیش از ۹۷/۱/۲۲ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آنها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است.
وی افزود: برخی کالاها نیز مرجوع شده است، اما صادرکنندگان آنها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.
لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آنها کالا صادر می‌شود، اما استفاده کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم.
وی گفت: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است.
لاهوتی افزود: باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دارنده کارت‌های بازرگانی می‌تواند هر کالایی را وارد یا صادر کند در حالی که این کارت‌ها باید تخصصی باشد و اهلیت صاحب آن در تشکل‌ها به عنوان تولید کننده یا صادرکننده راستی آزمایی شود.
وی افزود: در یکسال و نیم گذشته حدود هفت هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات انجام شده است در حالی که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود.
لاهوتی گفت: چرا پس از یکسال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر شش و هفت دهم میلیارد یورو تخلف کرده اند و زودتر با آنها برخورد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است، اما خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین، ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.
وی گفت: به دلایل متعدد صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند در سامانه نیما ارز خود را بفروشند و فاصله نرخ ارز در این سامانه با نرخ بازار موجب ضرر این صادرکنندگان می‌شود.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این برنامه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته اند.
وی افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند.
زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود هشت میلیارد دلار است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده اند.
وی گفت :۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده اند.
آقای زادبوم افزود: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبار سنجی بر اساس قانون انجام می‌شود گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید، اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم که باید اعتبارسنجی‌های سختگیرانه‌تری انجام دهیم.
وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است، اما از اواخر تیر فعال می‌شود.
آقای زادبوم گفت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.
شمس الدین حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل وارد نکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را پیدا کنیم.
وی افزود: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه‌ها برای وارد کردن ارز به کشور از بین می‌رود.
حسینی با بیان اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان قصه پر دردی دارد گفت: باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: فقط معدودی از صادر کنندگان که به منابع بانکی دسترسی دارند می‌توانند حتی با وقفه ارز خود را در بازار عرضه کنند.
وی گفت: چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و ثبت سفارش متصل نیست.
حسینی افزود: پیش از سال ۹۲ شرط بهره مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود، اما دولت جدید در سال ۹۲ این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از هفت سال به صادرکننده فشار می‌آورد که چرا ارز خود را وارد نمی‌کنیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد، اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.
وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.
عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیم‌های یکباره و همکاری نکردن بخش‌های دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی از بخش دولتی از دست رفته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تصمیم‌های یکباره موجب بی ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه می‌کنند.
وی گفت: دولت صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی کشور کرده، اما قیمت آن را مشخص نکرده است.
عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند، اما وقتی قیمت گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای ورود ارزشان به کشور ندارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کارت‌های بازرگانی یکساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز دلار صادرات قیمت دلار قیمت ارز ارز صادراتی شمس الدین حسینی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت چرخه اقتصادی کشور ارز حاصل از صادرات کارت های بازرگانی کارت بازرگانی میلیارد یورو میلیارد دلار درصد صادرات کشور باز کارت ها صادر کننده ارز خود بازار ارز تعهد ارزی صدور کارت ارزی خود بر اساس نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق؛ شریک تجاری همیشگی ایران/ پیش بینی رشد ۱۵ درصدی صادرات
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که صدور کالا به کشورهای همسایه در تجارت خارجی هر کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که از یک سو با کاهش فاصله جغرافیایی و هزینه‌های تجاری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی به معنای گره خوردن سایر تعاملات شامل تعاملات سیاسی و حتی امنیتی بوده و اهمیت بالایی دارد.
با توجه به اینکه کشور عراق به دلیل داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک خشکی با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فرصت اقتصادی کشورمان در میان کشورهای همسایه مطرح است و افزون بر این دارای قرابت نزدیک و مشترک فرهنگی، دینی و اجتماعی است و در شرایط تحریمی کشور و موقعیت راهبردی منطقه بهترین گزینه برای توسعه روابط تجارت خارجی دوجانبه است، در مطلب پیش رو در گفت و گویی با فرزاد پیلتن مشاور معاون وزیر و نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق به وضعیت روابط تجاری ایران و عراق و موانع و راهکارهای توسعه تجارت بین دو کشور پرداخته‌ایم.
جزئیات تجارت ایران و عراق در ۱۴۰۲
فرزاد پیلتن در گفت و گو با مهر اظهار کرد: صادرات ایران به جهان در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. عراق با ۹.۲ میلیارد دلار و ۱۸.۷ درصد از سهم صادرات کشور پس از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار) دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. امارات (۶.۶ میلیارد دلار)، ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار) نیز در رتبه‌های بعد از عراق قرار داشته‌اند.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۲ عراق در رتبه اول مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه قرار داشته است. امارات، ترکیه و پاکستان نیز در رتبه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان کشورهای همسایه بوده‌اند.
پیلتن اضافه کرد: بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب گاز ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار و با احتساب گاز ۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی مقایسه‌ای آمارهای مذکور نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق بدون احتساب گاز از نظر ارزش ۱۳ درصد و از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود؛ صادرات ایران به عراق با احتساب گاز طبیعی از نظر ارزشی ۱۰ درصد و از نظر وزنی ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مشاور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در امور عراق در مورد علت این موضوع گفت: همانطور که مشخص است دلیل اصلی کاهش صادرات کلی به عراق، افت صادرات گاز طبیعی به این کشور طی مدت مذکور و یا عدم بروزرسانی آمار صادرات این محصول بوده است.
وی درباره میزان صادرات گاز به این کشور افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده صادرات گاز از ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان صادرشده در سال ۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ میلیارد دلار) حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
بی توجهی دولت‌ها به بازار عراق
پیلتن در ادامه در خصوص اصلی‌ترین موانع توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: موانع توسعه تجارت با عراق را می‌توان به طور کلی در دو سطح دولتی و خصوصی برشمرد.
مدیرکل سابق دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سطح دولتی، با وجود راهبرد کلی و کلان دولت و نظام برای توسعه مناسبات اقتصادی با عراق و فراهم شدن شرایط بسیار مناسب سیاسی و امنیتی برای گسترش این مناسبات، بسیاری از دستگاه‌های دست‌اندرکار به اهمیت بازار عراق و یا برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه روابط تجاری با این کشور و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در این کشور اهتمام و توجه لازم را نشان نمی‌دهند.
به گفته وی، هرچند سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امورخارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهادهای مستقیم و مرتبط با تجارت با عراق و مسؤول کمیسیون مشترک دو کشور پیگیری‌های زیادی در این خصوص می‌کنند، اما واقعیت این است که مشکلاتی در حوزه‌های گمرکی، پایانه‌های مرزی، حمل و نقل، استاندارد، بانکی، تضامین صادراتی، رسیدگی به اختلافات تجاری و… وجود دارد که مانع توسعه مبادلات تجاری دو کشور است.
نماینده ویژه تجاری ایران در امور عراق ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب و مورد انتظار در میان نهادهای ذیربط برای بهره برداری مناسب از فرصت‌های اقتصادی و تجاری عراق از جمله سرمایه گذاری در حوزه‌های پرمنفعتی مانند صنایع بانکی و بیمه‌ای، پروژه‌های زیرساختی و صنعتی و یا حتی تسهیل ورود سرمایه گذاران و گردشگران از عراق برای تولید مشترک در ایران و یا ارائه خدمات گردشگری و افزایش درآمدهای ارزی شکل نگرفته است.
عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی
نماینده ویژه تجاری ایران در عراق اضافه کرد: در سطح بخش خصوصی نیز می‌توان به عدم برنامه‌ریزی تشکل‌های خصوصی مرتبط جهت بهره برداری از فرصت‌های توسعه روابط تجاری با عراق و همچنین عدم تلاش و برنامه‌ریزی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش اعضای خود و یا انجام مطالعات تخصصی بازار و اطلاع رسانی و تبادل هیأت‌های تجاری و حضور فعال و حرفه‌ای در رویدادهای تجاری مانند نمایشگاه‌های عراق… از یک سو و همچنین عدم رعایت اصول حرفه‌ای بازاریابی و تجاری و اخلاق تجاری توسط بنگاه‌ها و تجار دو طرف از سوی دیگر؛ از دیگر مشکلات و موانع توسعه روابط تجاری ایران و عراق است.
فقدان حمل مستقیم کالا بین ایران و عراق
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق در خصوص مشکلات سیستم حمل و نقل در تجارت با عراق اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات حمل و نقل تجارت با عراق، فقدان حمل مستقیم کالا میان دو کشور است که موجب شده کالاهای صادراتی به عراق در پایانه‌های مرزی تخلیه و مجدداً بارگیری شود.
به گفته پیلتن، این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و همچنین اتلاف وقت و کاهش کیفیت کالاها و خسارت به بسته بندی محصولات صادراتی کشور به عراق می‌شود.
تأثیر ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت با ایران
وی در مورد تأثیر سیاست ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در عراق بر تجارت این کشور با ایران گفت: سیاست‌های ارزی دولت عراق متناسب با شرایط داخلی اقتصادی این کشور اتخاذ می‌شود و با توجه به همین شرایط هم احتمال اصلاح و تعدیل دارد. سیاست جدید ارزی دولت عراق، اگرچه شرایط را برای توسعه روابط تجاری ایران با این کشور کمی سخت‌تر کرده، اما تجارت میان دو کشور از چنان منافع متقابلی برای دو طرف برخوردار است که می‌توان گفت این سیاست‌ها تأثیر منفی چندانی بر روابط تجاری دو کشور نخواهد داشت.
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق تاکید کرد: شاهد این مدعا، افزایش ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۴۰۲ بوده است.
تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق برای پیگیری مشکلات شرکت‌های ایرانی
پیلتن درباره وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز اظهار کرد: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است، به طوری که در سالهای گذشته تا حدود ۵ میلیارد دلار پروژه توسط شرکت‌های ایرانی در عراق اجرا شد. در سالهای اخیر و به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در عراق و همچنین شیوع ویروس کرونا و عدم پرداخت مطالبات و خسارات شرکت‌های ایرانی در عراق و همچنین مشکل پذیرش ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها، روند صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق دچار مشکل شد ولی با تغییر شرایط و تلاش‌های صورت گرفته و شناسایی راهکارهای جدید، روند مجدد صادرات مذکور و تکمیل پروژه‌های قبلی و اجرای پروژه‌های جدید آغاز شده است.
وی افزود: در همین ارتباط هم کمیته مشترکی میان ایران و عراق برای پیگیری مسائل و مشکلات شرکت‌های ایرانی در عراق پیش بینی شده و کارگروهی نیز در سفارت ایران در بغداد با حضور نمایندگان شرکت‌های ایرانی در عراق جهت بررسی فرصت‌ها و پیگیری رفع موانع و مشکلات همکاری دو کشور در این حوزه تشکیل شده است.
پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی صادرات به عراق تا پایان سال
نماینده ویژه سازمان توسعه تجارت ایران در عراق همچنین در مورد پیش بینی میزان تجارت با عراق در سال ۱۴۰، تصریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ظرفیت افزایش روابط تجاری دو کشور تا دو برابر و به میزان ۲۰ میلیارد دلار طی ۵ سال و افزایش سالانه از جمله در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۵ درصد در حوزه صادرات و ۲۰ درصد در حوزه واردات از عراق وجود دارد.
تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق
پیلتن درباره اینکه آیا سرمایه گذاری مشترک با عراق تعریف شده یا خیر، گفت: زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق متنوع در دو بخش دولتی و خصوصی بوده و فرصت‌های دولتی معمولاً توسط نهادهای دولتی ذیربط یا هیأت‌های سرمایه گذاری ملی و استانی عراق منتشر می‌شود که عمدتاً شامل احیا کارخانجات دولتی و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، خدمات شهری و صنعتی بوده و زمینه‌های بسیار خوبی برای همکاری مشترک و بلند مدت دو کشور در حوزه‌های مختلف است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، فرصت‌هایی هم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور وجود دارد که بررسی این فرصت‌ها و قوانین و مقررات مربوط و اطلاع رسانی و پیگیری‌های مورد نیاز با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری در سفارت ایران در عراق در دست بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
کد خبر 6081029
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد