Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس اقتصادی معتقد است از ۳ مسیر واقعی سازی قیمت نهاده‌های معدنی و پتروشیمی، فریز سپرده‌های کلان بانکی در عین برقراری مالیات برآنها در کنار کاهش ضریب فزاینده و افزایش پایه پولی می‌توان به کاهش التهابات تورمی و جبران کسری بودجه کمک کرد. ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

احسان سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به التهاب اخیر ارزی در کشور و احتمال کسری شدید بودجه در سال جاری، گفت: در حال حاضر از جمله راهکارهایی که می‌توان ارائه داد این خصوص است که درآمد صادرات غیرنفتی ما به‌مراتب بیش از درآمد نفتی ما از سال 84 به قبل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در سال 83 با این درآمد زندگی می کردیم، تحریم هم نبودیم. ارز صادرات غیرنفتی ما به داخل کشور می‌آید چرا که اکثراً به کشورهای اطراف است و این نیست که بگوییم ارز آن به کشور باز نمی‌گردد.

وی افزود، صادرات برق و گاز چندان نقشی ندارد و نفت هم بالاخره یک مقداری صادر می‌کنیم. یکی از راه‌ حل‌های موجود این است که همانطور که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی آمدند و گفتند شرایط کشور بحرانی است، صادرکنندگان باید ارز خود را به دولت ارائه کنند.

سلطانی گفت: در آن زمان صادرات غیر نفتی ما بیشتر پسته، پوشاک، فرش و... بود، یعنی بخش خصوصی صادر کننده بود. هم اکنون صادرات ما عمدتاً با رانت منابع است، یعنی افرادی سنگ معدنی و اموال عمومی را صادر می‌کنند، به عبارت دیگر زحمتی برایش کشیده نشده است. ببینید وقتی نفت و پتروشیمی صادر می‌شود، همه آن با رانت مناسب است یعنی اگر شما این رانت را قطع کنید، یک روز هم نمی‌توانند کار کنند.

وی در ادامه تاکید کرد، اخیرا بنده یک نامه‌ای که از سوی یکی از شرکتهای سرمایه گذاری حوزه نفت و انرژی منتشر شده بود را مشاهده کردم. این شرکت در نامه خود با اشاره به آخرین نرخ گاز نوشته بود، آخرین نرخ گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها 730 تومان بوده است که با احتساب 10% تخفیف، نرخ هر متر مکعب گاز خوراک 650 تومان است. چرا این شرکت‌ها باید گاز ریالی بخرند و دلار 18 هزارتومانی بفروشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اولاً که ارز برای مردم است و باید باز گردد و دوماً قیمت‌های نهاده‌ها چرا واقعی نمی شود. ما حساب کردیم اگر دولت این کار را انجام بدهد و قیمت نهاده‌ها را واقعی کند 200 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می شود. اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ برای آنکه برخی از افراد نزدیک به دولت و برخی بانکها دستی در کار دارند و به این دلیل که خودشان شریک در این موضوع هستند این اتفاق رخ نمی‌دهد. به خاطر اینکه این افراد 5 درصد شریک هستند دارند به 95 درصد بقیه ضرر می‌زنند. باید نرخ‌ها را واقعی سازی کنند.

سلطانی در خصوص تصمیم‌گیری‌های در شرایط فعلی گفت: دست دولت در چنین شرایطی بسیار بازتر از حد معمول است چرا که شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا که در آن هستیم باعث می‌شود دولت بتواند تصمیمات دستوری بگیرد، در چنین شرایطی هر چیزی مباحث است حتی اگر خلاف اقتصاد باشد.

وی افزود، به این علت که 80 درصد اقتصاد ما حاصل از فروش منابع عمومی است و حق شخصی نیست، دولت باید صادرات غیرنفتی را به دست بگیرد و از طرف دیگر فقط اجازه واردات مواد مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری را بدهد. ما حساب کردیم با 30 میلیارد دلار می‌توان این نیازهای اساسی کشور را رفع کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، در شرایط فعلی با توجه به جنگ اقتصادی و مسائل پیش آمده به دلیل کرونا هر تصمیمی مباح است حتی اگر ضد اقتصاد باشد. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باتوجه به شرایط جنگی دولت باید بیاید بگوید که رشد اقتصادی منفی و اقتصاد در حال پسرفت است و براساس آن تصمیماتی را اخذ کند، به طور مثال دولت بیاید و اعلام کند، که از امروز تا یک سال تمام سپرده‌ها را فریز کند و حداکثر امکان برداشت 100 میلیون تومان را فراهم کند و همگام با آن، سود بهره بانکی را نیز کاهش دهد و 25 تا 50 درصد آن را مالیات بگیرد، خود این اقدام هم می‌تواند حداقل 100 میلیارد تومان منابع جدید برای دولت به وجود آورد.

وی گفت: کار خیلی فنی که دولت می‌تواند انجام دهد، همان کاری است که آمریکا و انگلیس در زمان بحران مالی سال 2008 انجام دادند کردند، در آن زمان قانون فدرال رزرو انجام شد و آمدند ضریب فزاینده یعنی قدرت خلق نقدینگی را از 9 به 3.5 کاهش دادند یعنی دیگر نگذاشت بانک‌ها پول چاپ کنند و پایه پولی را بالا بردند.

سلطانی افزود: از این بالا بردن پایه پولی هم آمدند و به اقتصاد پول تزریق کردند تا مجددا حرکت کند. ما حساب کردیم اگر ضریب فزاینده به پیش از زمان دولت فعلی باز گردد، به پایه پولی 100 تا 200 میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود که بدون افزایش تورم دولت می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد و خرج هزینه‌های کشور کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، براین اساس، بیش از آن که دولت بخواهد به مردم برسد از سه مسیر، اول واقعی سازی قیمت نهاده‌های سنگ معدن آب و برق و گاز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و غیره و ذالک دوم، مالیات بر سود سپرده های بانکی و سوم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی که آمریکا آن را انجام داده می توان نام برد.

وی گفت: اگر این اقدامات از سوی دولت انجام شود، منجر به اینجا منابع زیادی می‌شود و دیگر مشکل کسری بودجه دولت نیز رفع خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم و بخش‌هایی که لازم است پول تزریق کند تا آنها را وادار به حرکت کند.

سلطانی تاکید کرد، ادعای بنده این است که با همین شرایط نیز می‌شود دولت، کشور را خوبی اداره کند و می تواند جلوی بحران‌ها و تنشها را بگیرد و تمام مسائل امروز ما به این علت است که عده‌ای در این شوک‌های قیمتی درحال بستن بار خود هستند و دلیل دیگری نیز ندارد چرا که برای مشکلات فعلی کشور راه‌حلهای داخلی وجود دارد.

جزئیات جلسه ارزی مجلس با همتی/ بانک مرکزی باید تا هفته آینده برنامه ساماندهی بازار ارز را ارائه دهدگزارش تسنیم|پشت‌پرده گرانی دلار چیست؟/ تله "پروانه‌های صادراتی" پیشِ‌پای واردکنندگان

انتهای پیام/

R1553/P/S7,77,79/CT2 واژه های کاربردی مرتبط حجم نقدینگی صنعت پتروشیمی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حجم نقدینگی صنعت پتروشیمی حجم نقدینگی صنعت پتروشیمی کارشناس اقتصادی ضریب فزاینده پایه پولی نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۷۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داوود منظور در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه‌ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه‌ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می‌کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.

وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد. قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.

ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم، اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش‌ها را اعلام می‌کند.

منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.

وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.

وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمد‌های پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمد‌های دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمد‌های مولد در کشور می‌رود.

دیگر خبرها

  • دولت برای رشد اشتغال‌زایی و کاهش تورم اقتصاد را به مردم بسپارد
  • انفجار در کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه 
  • اعتبار فرانسه زیر اهرم فشار کسری بودجه بالا
  • بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
  • محرومیت زدایی اقدام اولویت دار سپاه روح‌الله استان مرکزی است
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
  • مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
  • دست‌آوردهای دولت سیزدهم در گذر از چالش‌ها
  • نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۵٫۶ درصد کاهش یافت