افزایش حق مسکن کارگران را تا تصویب مصوبه پیگیری می کنیم
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۲۸۸۰
ایران اکونومیست- رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات وزیران را با توجه به حضور وزیران کابینه در نشست شورای عالی کار محتمل دانست و گفت: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های مسکن و اجاره بها از افزایش مبلغ حق مسکن در هیات وزیران استقبال می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما توافق کردیم که همین عدد ۲۰۰ هزار تومان که برای افزایش حق مسکن درنظر گرفته و تصویب شده در هیات وزیران به تصویب برسد و با توجه به آنکه دو وزیر کابینه در نشست تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار حضور داشتند به احتمال زیاد این رقم به تصویب خواهد رسید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: سرپرست وزارت صمت و نماینده وزیر اقتصاد در جلسه ۱۷ خرداد ماه با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کردند و لذا انتظار داریم که همین رقم تصویب شود.
چمنی در عین حال درباره احتمال افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران گفت: دولت می تواند این مبلغ را افزایش دهد همچنان که سخنگوی دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد لذا دولت می تواند این رقم را افزایش دهد و اگر این مبلغ بیشتر شود از آن استقبال و تشکر می‌کنیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: حقوقی که کارگران دریافت می کنند افزایش هزینه های مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها را جبران نمی‌کند و دستمزد کارگران باید به حدی افزایش یابد که حداقل های زندگی آنها را پوشش دهد. ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مسکن کارگران هیات وزیران حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۲۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورای‌عالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد