خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تسویه می‌شود/ مصوبه‌های امروز هیات دولت
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۵۱۹۹
ساعت24-هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، فهرست طرح ها و لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت وزیران در راستای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تهیه فهرست طرح ها و لوایح معوق و باقی مانده در ابتدای هر دوره قانونگذاری با اولویت اهمیت و لزوم رسیدگی به آنها، طرح ها و لوایح مورد نظر مشتمل بر (۶۸) مورد و نیز (۳) مورد از لوایحی که هنوز فوریت آنها مطرح نشده است را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی
هیأت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی، بهینه سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهره برداری از آنها اقدام کند.
همچنین دانشگاه‌ها مجازند برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چارچوب طرح های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تامین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام نمایند.
وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های موضوع ماده این آیین نامه از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین نامه معافند.
لازم به ذکر است پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی، مشمول این آیین نامه نمی شوند. همچنین فروش اموال غیر منقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود، مشمول این آیین نامه نبوده و بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی آن انجام می پذیرد.
تصویب آیین نامه اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس
آیین نامه بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع اختصاص عوارض دریافتی از مشترکان گاز مصرفی برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران بود.
به موجب آیین نامه فوق، شرکت گاز مکلف است در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰ واحد درصد از ۸۰ درصد منابع حاصله از محل بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2- مصوب ۱۳۹۳- را با برآورد مبلغ (۳۰۰ر۶) میلیارد ریال به تأمین و استانداردسازی سامانههای گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید.
سازمان نوسازی نیز مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آیین‌نامه به تفکیک سامانه گرمایشی مورد نیاز پس از تأیید امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اقدام نماید.
دولت همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه ها را مکلف کرد یک دوازدهم منابع تعیینشده در آیین نامه «معادل (۳۰۰ر۶) میلیارد ریال برای کل سال» را به صورت ماهانه به حساب معرفی شده شرکت گاز نزد خزانهداری کل کشور واریز و شرکت گاز هم نسبت به عقد موافقتنامه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه را در طول سال ۱۳۹۹، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت، به حساب آن شرکت واریز نماید.
تصمیم دولت برای رفع مشکل شماره گذاری خودروهای فروخته شده وزارت امور خارجه
هیأت وزیران به منظور رفع مشکل شماره گذاری خودروهای فروخته شده وزارت امور خارجه، مصوبه مربوط به آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت امورخارجه می تواند نسبت به فروش و شماره گذاری خودروهای خود که حداکثر ۳۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تسویه خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام
دولت در ادامه، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای را به تصویب رساند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد آیین نامه اجرایی ورزشی و تربیتی آیین نامه هیأت وزیران بهینه سازی سال ۱۳۹۹ طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودروهای واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودروهای نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودروهای دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه