به نقل از «فارس»

تشکیل ستاد استانی پیشگیری از مفاسد اقتصادی در کرمان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۲۱۶۴

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نباید منتظر ماند که آسیب ریشه بدواند و تبدیل به معضل و فساد شود و بعد به سراغ مدیر و مسئول آن رفت، پیشنهاد دارم که ستاد استانی پیشگیری از مفاسد اقتصادی را با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نماینده‌های مجلس احیا کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد امروز در شورای مشترک قضائی و اداری استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه اظهار داشت: در این ایام گزارشی از عملکرد قوه قضائیه به رهبری داده می‌شود و راهبردها را برای سال پیش رو از ایشان می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در این هفته از خدمات جهادی و ارزشمند قضات و کارکنان این دستگاه تجلیل به عمل می‌آید و مسیر تحولی قوه و سیاست‌ها و برنامه‌های قوه در این هفته برای مردم تشریح می‌شود.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه از ارکان تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی است، ادامه داد: قوه قضائیه در ایجاد دو مولفه مهم و حیاتی امنیت و عدالت که برای بقاء و قوام حاکمیت و اقتدار آن نیاز است، نقش کلیدی ایفا می کند.

وی ادامه داد: صیانت از حقوق عامه بر عهده این نهاد حاکمیتی گذاشته شده و بارزترین مصادیق آن تضمین سلامت نظام اداری و قضائی کشور است.

موحد تصریح کرد: طی یک سال گذشته ارتقای جدی در اعتماد عمومی به دستگاه قضائی به واسطه برخوردها و مقابله‌ها با فساد ایجاد شده است؛ مقصود از فساد تنها اقدامات سرکوب‌گرانه نیست، بازرترین وجهه مقابله با فساد، پیشگیری از فساد و سالم‌سازی محیط اداری و قضائی است و برنامه‌ها تحولات شگرفی را در اعتماد عمومی ایجاد کرده است و اراده جمعی در بین مدیران قضائی و اجرایی، اتفاقات مثبتی را در استان رقم زده است.

وی با اشاره به اینکه 179 مورد مسئله محوری مطرح شد که به عنوان آسیب در حوزه های مختلف قابل بررسی و برنامه ریزی برای گاهش و از بین بردن آنها می توان داشته باشیم، افزود: فهرست‌بندی این آسیب ‌ها در بهداشت، اقتصاد، شهرداری و دهیاری، ورزش و جوانان و غیره بازشناسایی و احصا شده ‌اند.

موحد ابراز داشت: نباید منتظر ماند که آسیب ریشه بدواند و تبدیل به معضل و فساد شود و بعد به سراغ مدیر و مسئول آن رفت،  پیشنهاد دارم که ستاد استانی پیشگیری از مفاسد اقتصادی را با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نماینده‌های مجلس احیا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: از مسائلی که از دست‌اندازی و تعرض به اموال دولتی می‌تواند جلوگیری کند، قانون جامع حدنگار است. 12 میلیون هکتار از 16 میلیون هکتار اراضی ملی استان، تثبیت مالکیت شده است و سند دارند؛ اجرای این قانون را در مورد اراضی در معرض خطر به ویژه در حواشی شهرهای استان اعمال کنیم.

موحد در ادامه خطاب به مدیران گفت: اراضی اختلافی را تعیین تکلیف کنیم؛ این حل و فصل اختلافات باید انجام شود. 449 حکم قطعی لازم‌الاجرا در استان داریم اما رغبتی در مدیران برای اجرای آنها نمی‌بینیم.

وی عنوان کرد: سالانه بالغ بر10 هزار پرونده اختلافی بین دستگاه‌های اجرایی و مردم داریم چرا دستگاه اجرایی نباید مسئولیت خود را در این حوزه بپذیرد. لذا دولت باید پا به این عرصه بگذارد و مشکلات مردم را حل کند.

موحد با بیان اینکه فساد یا ساختاری است و یا مربوط به فرآیندهاست، اضافه کرد: حتی در قوه قضائیه هم می‌تواند باشد، مثل بعضی از فرایندهای در قوه ،مفسده انگیز است.

ستاد حمایت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را با فوریت راه‌اندزای کنیم

شهباز حسن‌پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار کرد: بزرگترین تهدید و چالش نظام، عدم اعتماد مردم به مجموعه کارگزاران نظام است و این مسئله را بدون تعارف به حجت‌الاسلام رئیسی عنوان کردم.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین سرمایه نظام مورد تهاجم قرار گرفته است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان زینتی برای استان و امیدی برای همه مظلومان است و درخواست از دستگاه قضا داریم؛ برای حل مشکلات باید تغییر رویکرد داشته باشیم، یعنی دیدگاه‌مان را به کارآفرین و سرمایه‌گذار تغییر دهیم و از او استقبال کنیم.

حسن‌پور ابراز کرد: باید ستاد حمایت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را با فوریت راه‌اندزای کنیم و مجموعه نمایندگان همراه هستند.

وی کارآمد شدن مجمع نمایندگان را به معنی استفاده از ظرفیت آنها دانست و گفت: با همکاری و همراهی سایر ادارات قوانین زائد اصلاح شود، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های زائد باید اصلاح شوند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان متذکر شد: ما نماینده‌ها بحث اشتغال، معیشت و مسکن را به عنوان اصل در دستور کار داریم و بدون نگاه سیاسی و جناحی آن را می‌کنیم.

انتهای پیام/80017/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: کرمان قوه قضائیه فساد مفاسد اقتصادی استان کرمان قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. 

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشور‌های دنیا بوده و همه کشور‌ها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند. 

 * دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور

دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است

این پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است. 

در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهاد‌های نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهاد‌های نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است. 

* فاصله زیاد با نقطه مطلوب

این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهاد‌های نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.

 

این پژوهش در ادامه مهم‌ترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود. 

* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)

برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود

این پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است. 

* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری

این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهاد‌های نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.

این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود. 

* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»

در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.

متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/