تسریع در بررسی و مختومه کردن پرونده‌ها در دادگستری لنگرود
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۳۷۷۸
رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌های قضایی بعد از رشت در رتبه دوم قرار دارد، گفت: شعبه چهارم حقوقی لنگرود و شعبه اول حقوقی لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌ها طبق آمارهای استانی در رتبه‌های اول و دوم به ترتیب قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از لنگرود، تیمور یوسفی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در دادگستری لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه اظهار کرد: شهرستان لنگرود بعد از رشت دومین شهرستان از حیث ورودی پرونده در استان گیلان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به وجود دوازده شورای حل اختلاف در شهرستان لنگرود گفت: در دادگستری لنگرود هشت شعبه حقوقی و کیفری دادگاه و یازده شعبه دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام فعالیت می‌کنند.
رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه در حوزه قضایی این شهرستان ۹۵۴ فقره پرونده فقط در خردادماه امسال ایجاد شد، افزود: این تعداد پرونده در همان ماه بررسی و مختومه شد و علاوه بر آن ۱۷۱ پرونده از ورودی ماه‌های گذشته نیز بررسی و مختومه شده است.
یوسفی با بیان اینکه لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌های قضایی بعد از رشت در رتبه دوم قرار دارد، تصریح کرد: شعبه چهارم حقوقی لنگرود و شعبه اول حقوقی لنگرود از حیث عملکرد و بررسی پرونده‌ها طبق آمارهای استانی در رتبه‌های اول و دوم به ترتیب قرار دارند.
وی با بیان اینکه علاوه بر ورودی پرونده به دادسرا، حدود ۴۰ درصد نیز در شوراهای حل اختلاف ارجاع و بررسی می‌شود، گفت: در سه ماه نخست سال ۱۸ ورودی پرونده‌ها بوده که ۱۶۷۳ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف بررسی‌شده است.
رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها و تسریع در انجام در امور کارها بیان کرد: از سال ۱۳۹۶ فعالیت سامانه ابلاغ الکترونیکی آغاز شد که لازم است همه افراد در سامانه ثنا ثبت‌نام کند که در سال ۱۳۹۶ میزان ابلاغ‌های الکترونیکی حدود ۴۵ درصد بود که این میزان تا پایان سال گذشته ۸۳.۲ درصد افزایش یافت.
یوسفی با بیان اینکه لنگرود از حیث ابلاغ الکترونیکی بعد از آستانه‌اشرفیه در رتبه دوم قرار دارد، افزود: درگذشته ابلاغ‌ها به افراد به‌صورت دستی انجام می‌شد ولی بعد از آغاز به فعالیت سامانه ثنا ابلاغ‌ها به طرفین دعوی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد این دادگستری در حوزه حفظ منابع طبیعی بیان کرد: در هر شهرستان کمیته‌ای به نام کمیته حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که اکثراً مسؤولین ارشد شهرستان نیز حضور دارند که تاکنون پرونده‌های زیادی در این خصوص تشکیل و برخی از مناطقی که توسط اشخاص تصرف‌شده بود رفع تصرف شد.
یوسفی با بیان اینکه یکی از رویکردهای رئیس قوه قضائیه که به همه استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ابلاغ‌شده حمایت از فعالان اقتصادی است، گفت: در این خصوص بازدیدهایی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و فعالان اقتصادی است تا مشکلات آن فعالان شناسایی و در راستای حل مشکلات آنان کمک شود تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند.
وی با اشاره به تسریع بررسی و رسیدگی پرونده‌ها افزود: در حال حاضر زمان در نظر گرفته‌شده برای بررسی و مختومه شدن پرونده‌های ورودی حدود 45 روز است که در این مدت پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه رسانه استان گیلان لنگرود دادگستری لنگرود بررسی و مختومه ابلاغ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای‌رقابت به افزایش ۱۵۰میلیونی قیمت پرشیا
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
ان فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت