Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که روز اول رای گیری همه پرسی قانون اساسی روسیه در سراسر این کشور بدون وقفه جریان دارد.

نیکلای بولایف در نشست کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که بیش از 96 هزار حوزه رای گیری درهای خود را به روی مردم گشوده اند و رای گیری جریان دارد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وی افزود: همه سیستم برای کار آماده است و هیچ گونه وقفه یا مساله ای نمی بینیم و در همه حوزه های رای گیری، برگه های رای گیری به اندازه کافی وجود دارد.

 در همین حال به گفته آنتون لوپاتین عضو کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در سایت ویژه ای که برای رای گیری الکترونی (رای گیری از راه دور) تعیین شده است امروز مشکل فنی بروز کرد که با تلاش متخصصان این مشکل برطرف شده و مردم می توانند از این سیستم برای رای دادن همه پرسی اصلاح قانون اساسی استفاده کنند.

گفتنی است مرحله کنونی مرحله دوم همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه است و مرحله نخست که از روز 23 خرداد ماه آغاز شد شامل رای گیری در مناطق صعب العبور و دور افتاده بود.

مرحله دوم هم که یک هفته بطول می انجامد و به روز اول ماه جولای روز اصلی رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه ختم می شود برای فاصله گذاری زمانی بین رای دهندگان و پیشگیری از شیوع کرونا تعیین شده است.

تدابیر پیشگیری از انتشار کرونا، بخش مهم تدارکات برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه را تشکیل می‌دهد و دستورالعمل ویژه‌ای برای این منظور تدوین شده و کمیسیون مرکزی انتخابات آن را تایید کرده است.

همه اماکنی که رای گیری صورت می‌گیرد ضدعفونی می‌شود و افرادی که در رای گیری شرکت می کنند فاصله اجتماعی را رعایت و به هر فرد هنگام ورود به حوزه رای گیری بسته‌ای شامل خودکار، ماسک طبی و دستکش یک بار مصرف داده می‌شود.

گفتنی است رای گیری اصلی ۲۵ ماه ژوئن تا اول ماه جولای (۱۱ تیرماه) برگزار خواهد شد و روز اول جولای به عنوان روز رسمی رای گیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی تعطیل عمومی خواهد بود.

گفتنی است، دادگاه قانون اساسی روسیه اسفند ماه سال ۹۸ در بیانیه ای اعلام کرد که طرح اصلاح قانون اساسی روسیه، ازنظر محتویات و مراحل تصویب با قانون اساسی مطابقت دارد و قاضی های دادگاه به این نتیجه رسیدند که طرح اصلاح قانون اساسی روسیه با فصل‌های اول، دوم و نهم این قانون مغایرت ندارد. 

با اصلاح قانون اساسی روسیه ازجمله به پوتین امکان برای ادامه ریاست جمهوری پس از سال ۲۰۲۴ داده می‌شود.

 رئیس جمهوری روسیه روز سه شنبه در نطق تلویزیونی خود برای روسیه درخصوص تازه ترین تصمیمات حکومت برای مقابله با کرونا با یادآوری اینکه ۱۱ تیرماه روز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در روسیه است، افزود: اصلاحات مدنظر حاکمیت تنها در صورت حمایت مردم صورت خواهد گرفت.

 پوتین چند روز پیش نیز در واکنش به این پرسش که آیا امکان دارد سال ۲۰۲۴ میلادی و پس از تصویب اصلاحات قانون اسای در روسیه، بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، این احتمال را رد نکرده بود.

وی پیش از آن نیز از مردم روسیه خواسته بود به صورت گسترده در همه پرسی قانون اساسی روسیه شرکت کنند و به آن رای بدهند چرا که باعث استحکام دستگاه سیاسی این کشور و نهادینه شدن دمکراسی در پهناورترین کشور جهان خواهد شد.

برچسب‌ها روسیه ولادیمیر پوتین قانون اساسی صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: روسیه ولادیمیر پوتین قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین قانون اساسی همه پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه کمیسیون مرکزی انتخابات رای گیری همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۳۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمد مهاجری: نظام پارلمانی برای کشور ما سم است؛ نظام ریاستی هم کارآمد نیست

محمد مهاجری در روزنامه شرق نوشت: چند سال است هر از گاهی بحث بر سر نظام «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» داغ می‌شود. گروهی مدل اول و گروهی مدل دوم را می‌پسندند. طرفداران نظام ریاستی، مدافع دولت مقتدر با اختیارات زیاد هستند و موافقان نظام پارلمانی، دولتی را به تصویر می‌کشند که هر وقت از چشم مجلس افتاد، بلافاصله عوض شود.   در حالت دوم، رئیس‌جمهوری با رأی مردم انتخاب می‌شود که کاملاً تشریفاتی است، و نخست‌وزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده می‌شود و همه کارهای اجرایی در دست اوست.   به‌نظر می‌رسد نظام پارلمانی، در کشور ما فعلاً و در کوتاه‌مدت قادر به عملیاتی‌شدن نیست. زیرا در این سیستم، باید احزاب پرقدرت با ساختارهای مستحکم وجود داشته باشد که در حال حاضر کشور فاقد آن است و بعید می‌نماید دست‌کم در 2ـ3 دهه آینده چشم‌انداز روشنی برای احزاب قدرتمند وجود داشته باشد.   دلیلش هم کاملاً روشن است. حاکمیت، احزاب را رقیب خود می‌بیند و ضمن بی‌اعتمادی به آنها فقط تشکل‌هایی را می‌پسندد که نه‌تنها با سیاست‌های کشور هماهنگ باشند که آنها را تأیید کنند و به‌به و چه‌چه بگویند. تا وقتی که تأسیس حزب (حتی احزاب کاملاً همراه با سیستم سیاسی) و با تصویب ارکان حکومت شکل بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحیت توسط حاکمیت انتخاب شوند، احزاب پرقدرت و توانمندی که بتوانند موضوعات اساسی جامعه را به چالش بکشند وجود نخواهد داشت.   از اینها مهم‌تر اینکه در فلسفه سیاسی حاکم بر اندیشه‎‌ورزان کشور، حزب وسیله‌ای پیش‌پاافتاده برای رسیدن به قدرت است بدون آنکه برای خود شأن پاسخگویی قائل باشد. در 11 دوره مجلس گذشته، کدام حزبی را به‌خاطر داریم که با وجود در دست داشتن اکثریت پارلمان، مسئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ در واقع نمایندگی مجلس، پستی است بسیار لذت‌بخش و هریک از اعضای پارلمان می‌توانند هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز، هیچ مسئولیتی را نپذیرند.   حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم «نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی کار آمدن یا ساقط کردن یک دولت، کسی را پاسخگو کند؟ قطعاً خیر. همچنین فرض کنید مجلس (همان‌گونه که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم) برآمده از اقلیتی ناچیز (مثلاً 10-15 درصد) آرای شهروندان باشد. از این مجلس ضعیف، انتظار می‌رود به نخست‌وزیر قوی رأی بدهد؟   شاکله سیاسی کشور نشان می‌دهد مادام که احزاب پرقدرت غایب‌اند و فرایندهای تشکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمی‌شود، حرف‌زدن از نظام پارلمانی کاملاً بی‌معناست.   این بدان معنا نیست که نظام ریاستی نیز بی‌مسئله باشد. در حال حاضر که تقریباً نظام ریاستی بر کشور حاکم است، رئیس‌جمهور در قانون اساسی، اسماً شخص دوم کشور است اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما شورای نگهبان صراحتاً در تفسیر خود آورده است که رئیس‌جمهور فقط در حوزه قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است! این یعنی تنزل مطلق قدرت. در مقام عمل نیز نهادها و دستگاه‌های متعدد در اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور اخلال می‌کند به‌طوری‌که در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیس‌جمهور مصطلح بود. اگر قرار باشد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار گیرد، حتی تدارکاتچی بودن رئیس‌جمهور هم زیر سؤال است.   در هر حال به‌نظر می‌رسد، (نظام ریاستی) با مزاحمت‌ها و موانعی که بر سر راهش است قابل‌تداوم نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه گفته شد) سمّ است. پس یکی از این سه راه‌حل باقی می‌ماند. نخست: تغییر قانون اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیس‌جمهور به سطح واقعی‌اش (بدون تغییر قانون اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت فشل کنونی.

دیگر خبرها

  • پایان آتش بس طالبان پاکستان با دولت و آغاز حملات در سراسر این کشور
  • نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات باید اصلاح شود
  • آغاز اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک | زمان اجرای طرح در سراسر کشور اعلام شد
  • آغاز ثبت نام آموزش‌های کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران در سراسر کشور
  • نظام پارلمانی برای کشور ما سم است؛ نظام ریاستی هم کارآمد نیست
  • آغاز جلسه علنی/ بررسی لایحه الحاق ایران به سازمان شانگهای
  • محمد مهاجری: نظام پارلمانی برای کشور ما سم است؛ نظام ریاستی هم کارآمد نیست
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور
  • دوره جدید ریاست‌جمهوری توکایف در قزاقستان رسماً آغاز شد
  • نظام حکمرانی؛ پارلمانی یا ریاستی؟ | نیازمند ایجاد ۲مجلس در کشور هستیم | نظامی که در حال منسوخ شدن است