نقدینگی به ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۸۹۰۴
با توجه به اینکه نقدینگی در سال گذشته از رقم ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری معتقدند که با فروش اوراق و اموال دولتی نه تنها از حجم نقدینگی کم میشود، بلکه نقدینگی موجود هم به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت میشود.
نقدینگی که خلق بیرویه آن برای اقتصاد هر کشوری مضر است، بر اثر رشدهای بیرویهای که در سالهای اخیر داشته، چگونگی کنترل و مهار آن همواره مورد توجه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه کارشناسان اقتصادی، مهار نقدینگی را در گرو اجرای صحیح عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به بازار اوراق و همچنین حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی میدانند.
علاوه براین، به اعتقاد آنها تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانکها که مانع خلق نقدینگی شود و کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیز از دیگر ملزومات مهار رشد نقدینگی است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در سال جاری با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی، قرار است حجم نقدینگی کم شود که البته کارشناسان نیز تحقق این امر را مشروط به موارد ذکر شده در بالا میدانند.
همچنین همتی اعلام کرده که سیاستهای پولی به نحوی برنامهریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. به گفته وی هدفگذاری تورمی برای یک سال آینده ۲۲ درصد هدف گذاری شده است. از سوی دیگر در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۰.۶ درصد زیاد شده که این ۰.۶ درصد نمیتواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
این در حالی است که اقتصاددانان این ادعای رئیس کل بانک مرکزی را مشروط به تحقق عوامل بالا میدانند.
در این میان، رئیس جمهوری نیز اعلام کرده که دولت با جدیت سیاستهای پولی خود اعم از کنترل نقدینگی، تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و به ویژه قیمت ارز را دنبال میکند.
به اعتقاد روحانی، فروش اوراق به صورت کاملا اقتصادی، با صرفه برای مردم و از آن مهمتر فروش اموال و زمینهای دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که امسال معادل یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق شود که با این وضعیت، سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان خواهد بود؛ لذا این وعده مسئولان برای کاهش و کنترل نقدینگی بیش از پیش ضرورت پیدا میکند و باید دید چقدر محقق میشود.
اقتصاد آنلاین/
برچسب ها: نقدینگی ، بانک مرکزی ، دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000In1منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نقدینگی بانک مرکزی دولت میلیارد تومان بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۸۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود نقدینگی از مهمترین مسائل توزیع برق مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکتها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاهها به صورت نقدی پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکتهای توزیع برق میکاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق به گونهای اصلاح شود تا شرکتها بر اساس سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکتها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکتها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکتهای توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذینفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.
وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکتهای توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
انتهای پیام/711/