ادعای رویترز درباره کاهش ۷۶ درصدی خرید نفت چین از ایران
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۳۲۱۸
به گزارش فارس به نقل از رویترز، واردات نفت چین از عربستان در ماه می به بالاترین میزان در تاریخ واردات از این کشور رسید، زیرا پالایشگاه ها شروع به واردات سوخت ارزان کردند و عربستان جایگاه خود به عنوان نخستین تامین کننده بزرگ نفت چین را حفظ کرد.
آمارهای اداره گمرک چین نشان داد، ورود محمولههای نفتی عربستان در ماه گذشته میلادی به 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پالایشگاههای چین ورودی های خود را برای تامین تقاضا برای سوخت که بهبود یافته، افزایش دادهاند و در عین حال در حال پر کردن ذخایر خود با نفت ارزان هستند.
موسسه انرژی کپلر برآورد کرده است ذخایر نفت خام چین به بالاترین میزان تاریخ این کشور برابر با 782 میلیون بشکه رسیده و 61 درصد ظرفیت ذخیره سازی این کشور پر شده است.
در مجموع، واردات نفت خام چین در ماه نسبت به مدت مشابه پارسال 19.2 درصد رشد داشته که بالاترین سطح افزایش بی سابقه به شمار میرود. زیرا تقاضا برای سوخت با کاهش شیوع کرونا به شدت افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، پکن در ماه می 256 هزار و 813 تن نفت از ایران ایران خریده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 76 درصد کمتر است.
این کشور در بازه ژانویه تا ماه می نیز یک میلیون 6 هزار و 532 تن نفت از ایران وارد کرده که نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 90 درصد کاهش را نشان میدهد.
آمارهای گمرک چین نشان داد این کشور در ماه می برای نخستین بار از نوامبر گذشته، نخستین محموله نفت از آمریکا را تحویل گرفته است که حدود 550 هزار تن است.
واردات نفت از روسیه نیز در ماه می به 7.71 میلیون تن یا 1.82 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که از 1.75 میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و 1.5 میلیون بشکه در روز در مدت مشابه پارسال بیشتر است.
منبع: الف
کلیدواژه: میلیون بشکه در روز مدت مشابه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲+نمودار
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد و با کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی، از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال 1402 ادامه داد و با کاهش 16.2 واحد درصدی، از 40.7 درصد در فروردین ماه 1402 به 24.5 درصد در اسفندماه 1402 رسید.
نرخ رشد نقدینگی کمتر از متوسط 62 سال اخیر+نمودار
این در حالیست که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال 1400 به بیش از 103 درصد نیز رسیده بود و اقتصاد کشور برای اولین بار در تاریخ تورم تولیدکننده سه رقمی را تجربه کرده بود؛ اما کاهش تورم تولیدکننده به 24.5 درصد در پایان سال 1402، حاکی از کاهش این شاخص به یک چهارم نسبت به قله تاریخی آن در ماههای پایانی دولت دوازدهم است.
نرخ تورم (متوسط 12 ماهه تورم شاخص بهای تولیدکننده) نیز از 37.3 درصد در فروردین ماه 1402 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 4.8 واحد درصدی، در پایان اسفندماه سال 1402 به 32.6 درصد رسید.
نرخ تورم سالانه تولیدکننده در پایان شهریور ماه سال 1400 به رقم بیسابقه 82.6 درصدی رسیده بود و رقم 32.6 درصدی آن در پایان سال 1402 حاکی از کاهش حدود 50 واحد درصدی نسبت به ماههای پایانی دولت دوازدهم است.
تورم تولیدکننده یک شاخص پیشنگر برای تورم مصرفکننده بشمار میرود؛ چرا که تحولات تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی اثرات خود را در تورم مصرف کننده نشان میدهد (در واقع افزایش هزینه تولیدکننده پس از رسیدن تولیدات به مرحله مصرف خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد). بنابراین کاهش مستمر تورم تولیدکننده طی چندین ماه در نهایت به کاهش بیشتر تورم مصرفکننده منتهی خواهد شد.
با توجه به اهداف و برنامههای بانک مرکزی در سال 1403 و تاکید بر تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و هدگذاری برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، بنظر میرسد در سال 1403 شاهد تداوم بهبود متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش تورم تولیدکننده و مصرفکننده باشیم.
انتهای پیام/