نامه ۱۸۹ تشکل دانشجویی به نماینده‌های مجلس: قانون وکالت و حق الوکاله‌های نجومی را به نفع محرومین اصلاح کنید
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۷۴۳۳
۱۸۹ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس و نماینده‌های مجلس یازدهم خواستار اصلاح قانون وکالت به نفع محرومین و مستضعفین شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۸۹ تشکل دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون وکالت شدند. در این نامه آمده است:
جناب رئیس و نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛
سلام علیکم؛
همانطور که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است، باید توجه داشت که هنوز خیلی از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در شرایط کنونی مهم است توجه به حقوق مستضعفین و محرومین است؛ حقوقی که در اغلب اوقات به واسطه عدم آگاهی عموم مردم از آن، اساساً امکان دفاع و پیگیری جهت تحقق را در لابه‌لای قوانین دست و پا گیر از دست می‌دهد. در چنین شرایطی جایگاه وکلا اهمیت پیدا می‌کند؛ وکیلی دلسوز و آشنا به امور قانونی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل کند. اما اکنون وضعیت چگونه است؟
قانون وکالت، کار را چنان سخت و پیچیده کرده است که سه موضوع عدم انحصار، شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا به طور کامل ضایع گشته است. البته در سالهای گذشته تلاش‌هایی توسط برخی نهادها جهت تحقق این سه امر در حوزه وکالت انجام شد؛ اما هیچ گاه بصورت گسترده تحقق عینی نیافت. حوزه وکالت در طول سالیان گذشته در انحصارِ قانونی در آمده که تمام اختیارات را به کانون وکلا اعطا کرده است. کانون وکلا نیز در به طور مؤثر در ایجاد انحصار صدور مجوز وکالت به واسطه تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت – و نه تعیین حد صلاحیت علمی- تعداد وکلا را در حد پایین‌تر از نیازهای جامعه حفظ کرده است. در شرایطی که کشور برای رسیدن به استانداردهای جهانی از جهت تعداد وکیل فاصله بیش از 100 هزارتایی دارد، آزمون وکالت با تعیین ظرفیت محدود امکان جبران این نقیصه را برای کشور نمی‌دهد.
از طرفی همین تعداد محدود وکلا به دلیل عدم شفافیت و عدم نظارت بر عملکردشان هزینه‌های سنگین مالی و جانی را برای مردم ایجاد کرده است. مردم کشورمان امروز با مراجعه به وکلا متحمل هزینه‌های زیادی هستند؛ هزینه‌هایی که هیچ گونه نسبتی با شرایط اقتصادی جامعه ندارد. از سویی هیچ نظارتی برای تعیین حق الوکاله‌های نجومی وجود ندارد؛ سرانجام نیز هیچ ضمانتی برای اجرای تعهدات وکیل وجود ندارد.
جناب رئیس و نمایندگان محترم! اکنون در آغاز مجلس یازدم فرصتی است که می‌توان برای به روزرسانی قانون وکالت از تجربیات جهانی نیز استفاده کرد. چگونه است که در جوامع مختلف بشری که داعیه حمایت از مستضعفین هم ندارند، مردم به راحتی می‌توانند به وکیل ارزان و کارآمد در انجام بسیاری از امور ساده زندگی دسترسی داشته باشند؛ اما مردم ایران اسلامی از چنین مسئله‌ای بی بهره‌اند؟ پاسخ در همین سه امر نهفته است: 1- تعداد اندک وکلا 2- عدم شفافیت 3-عدم نظارت.
تعداد محدود وکلا که به واسطه انحصار ناشی از قانون نادرستِ سالهای قبل از انقلاب، پدیدار شده، سبب گشته است تا مردم از دسترسی به وکیل شایسته محروم باشند و همین امر نیز عاملی شده تا اساساً شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا از اهمیت ساقط شود. هرچند این قانون در سالهای پس از انقلاب به صورت جزیی اصلاح شد؛ اما هیچ گاه نتوانست از چنبره تعارض منافع رها شود و سه حوزه اصلی رفع انحصار، شفافیت و نظارت را حل کند.
آقایان نماینده! اکنون شما در جایگاه وکالت تمام مردم ایران باید از حقوق موکلانتان دفاع کنید. شاید مهم‌ترین مشکل کشور در شرایط کنونی کشور مشکلات اقتصادی باشد؛ لکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای بهبود فضای اقتصادی، شاخص‌های حقوقی است. لذا جهت حل همین مهم‌ترین مشکل جامعه یعنی حوزه اقتصادی نیز باید مشکلات حقوقی مردم به سهولت حل و فصل شود و طبیعتاً یکی از مهم‌ترین گام‌های حل این مشکل، مسئله تقویت بنیان وکالت در جامعه ایران است.
در پایان ما دانشجویان از رئیس و نماینده‌های مجلس یازدهم می‌خواهیم اصلاح قانون وکالت به نفع محرومین را با اولویت رفع انحصار مجوز وکالت طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44، ایجاد شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار دهند.
با سپاس و آرزوی توفیق و سربلندی برای ایران اسلامی
لیست امضا کننده‌های این نامه را از اینجا ببینید:
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وکالت امام خمینی تشکل دانشجویی نماینده های مجلس نفع محرومین شفافیت و نظارت قانون وکالت مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند. نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود. رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است. وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود. علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد. وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهادها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود. خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟