به نقل از «جام نیوز»

2 دستور کار مهم بانک مرکزی در اجرای قانون چک تا پایان امسال

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۹۶۶۸

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی‌­ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه‌­ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات­‌های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌­کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر می­‌کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک­‌ها استفاده می‌­کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک  استفاده شده ‌است ولی بر اساس جدول زمان­بندی­ که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.

 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت­‌های فنی لازم و آن دیتا­بیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم‌چنین چک سیستمی در اختیار بانک‌­ها باشد را به شبکه­ بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده‌­سازی این سیستم‌­ها در داخل سامانه­‌های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.

 

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه­ بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم‌­ها و سامانه‌­های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

 

*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک‌های جعلی و دستکاری شده را می گیرد

مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم‌­تر و سیستمی‌­تر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می‌­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه­ بانکی ابلاغ کند.

 

وی ادامه داد: به نظر می‌­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود. از طرف دیگر، دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک‌­ها و صاحب‌نظران قرار داده و درحال چکش­‌کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش­‌های غیرفعال و مغفو‌‌ل­‌مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک‌­هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک‌­های بلامحل صادر می‌­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

 

هم‌چنین اجرای محرومیت­های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک­ها در اجرای این ماده به صورت سلیقه­ای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره می­روند.

 

وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت‌های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است.

 

این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می‌خواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک‌های برگشتی را اصلاح کند.

 

فارس

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: قانون چک کرونا اقتصاد جام نیوز بانک مرکزی چک های برگشتی چک الکترونیک بانک مرکزی قانون چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۹۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس به بانک ها قانونی نیست | فروش سرخ پوش ها به بانک ها چه آثاری دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، امروز قرار است ۸۵درصد از سهام استقلال و پرسپولیس در قالب مزایده از طریق فرابورس به مشتریان عرضه شود. بر همین اساس روز شنبه جلسه کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی‌ برای واگذاری سهام این باشگاه برگزار و مقرر شد۶بانک؛ بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه سهام پرسپولیس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، سهام استقلال را خریداری کنند.

۲ سال پیش ۱۰درصد از سهام این ۲ باشگاه در فرابورس به عموم مردم واگذار شده بود و حالا قرار است بلوک‌های مدیریتی این ۲ باشگاه به سهامداران بزرگ واگذار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مورد واگذاری بلوک مدیریتی سهام استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس منع قانونی وجود ندارد، اما در مورد فروش سهام پرسپولیس به بانک‌ها موانع قانونی جدی وجود دارد. با این حال این واگذاری با رایزنی وزارت اقتصاد در حال انجام است؛ موضوعی که دیروز واکنش سازمان بورس را نیز در پی داشت.

سازمان بورس: واگذاری غیرقانونی است

به‌دنبال جدی شدن واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی روز یک‌شنبه سازمان بورس این موضوع را غیرقانونی دانست و با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست در این‌باره توضیح دهند.

سازمان بورس در نامه خود به بانک‌ها اعلام کرد:خرید سهام پرسپولیس مغایر با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک‌هاست به همین دلیل بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند.

پس از اینکه سازمان بورس در این‌باره از بانک‌ها توضیح خواست تا لحظه تنظیم این گزارش فقط یک بانک، یعنی بانک شهر دراین‌باره توضیح داد و اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت برای حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، مذاکرات وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها، ۲۱ فروردین جلسه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به این باشگاه تشکیل تا به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در آن اقدام شود. بانک شهر همچنین اعلام کرد: درنظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به‌عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.

بیشتر بخوانید

هواداران نگران نباشند؛ مالک جدید پرسپولیس از استقلال پولدارتر است آخرین جزئیات درباره مالکیت دو تیم پرطرفدار | زمان اعلام نام خریداران پرسپولیس و استقلال مشخص شد + فیلم قانون چه می‌گوید؟

بررسی‌ها از مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌که در سال ۱۳۹۴به تصویب رسید و یک سال بعد به اجرا درآمد نشان می‌دهد که این قانون توجه جدی به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد و آنها را از خرید سهام و نگهداری شرکت‌هایی که موضوع فعالیت‌شان مطابق با نظام بانکداری نیست منع کرده است. ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون تأکید شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید سالانه حداقل ۳۳درصد از اموال منقول و غیرمنقول و همچنین سهام شرکت‌هایی را، که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند واگذار کنند.

همچنین طبق ماده ۱۷ این قانون برای بانک‌هایی که به قانون برای خروج از بنگاه‌داری عمل نکنند، مجازات‌های مختلفی درنظر گرفته شده است به‌طور مثال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌هایی که قانون را اجرا نکنند به‌مدت ۵سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند. همچنین سود شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که مشمول این قانون می‌شوند از سال ۱۳۹۵(زمان اجرای قانون) مشمول مالیات ۲۸درصدی و پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به این مالیات اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز مشمول همین میزان مالیات است. همه اینها به‌معنای آن است که طبق این قانون بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری درفعالیت‌های غیرمرتبط را ندارند.

سکوت بانک مرکزی

به غیر از مغایرت‌های قانونی آشکار در واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی، این واگذاری حتی ضد ‌سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

به‌زعم کارشناسان یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است که این موضوع به تورم عمومی دامن زده است. این موضوعی است که بانک مرکزی هم آن را قبول دارد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: موضوع بنگاهداری بانک‌ها یکی از مشکلات شبکه بانکی است. در این زمینه فعالیت بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل‌قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند. با وجود چنین مواضعی مشخص نیست که علت سکوت بانک مرکزی در واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به ۶ بانک غیردولتی چیست.

این، اما همه ماجرا نیست. بررسی‌های صورت‌های مالی ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که در حال حاضر زیان انباشته باشگاه استقلال در حدود ۷۷۰ و پرسپولیس۷۱۵ میلیارد تومان است. این به‌معنای آن است که بانک‌هایی که امروز قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند باید سالانه صدها میلیارد تومان برای اداره این باشگاه از جیب سهامداران هزینه کنند.

نکته مهم‌تر، اما این است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی این دو باشگاه از طریق حق پخش تلویزیونی وجود ندارد.‌

کد خبر 846161 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بخش خصوصی واگذاری خصوصی‌ سازی سازمان خصوصی سازی بانک بانک خصوصی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس