احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۸۵۶۰
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم تیر در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با کارکنان قوه قضاییه با عنوان‌هایی مثل مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی (ایران)، مبارزه با فساد با قدرت ادامه یابد (شرق)، وظیفه قوه قضائیه برخورد متوازن با همه ابعاد فساد است (کیهان)، قطع دست مفسد یگانه راه مقابله با ویروس فساد (اعتماد)، مبارزه با فساد بی ملاحظه (جمهوری اسلامی)، بدون اغماض با ویروس مسری فساد مبارزه کنید (جوان) درصفحات نخست برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کدام عامل بازار ارز را ملتهب کرد؟ و پیشنهاد بهارستان ساخت مسکن‌های ۲۵ متری تا ۴۰ متری نیز از دیگر موارد مورد توجه روزنامه‌ها در صفحات نخست است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
واکنش ربیعی به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس به روحانیعلی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده در واکنش به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون‌های مجلس نوشت: روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بار‌ها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم، اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آن‌ها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفتگو‌هایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود از نوشتن چنین نامه‌ای خرسندم. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، درد‌ها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.
نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیر‌ها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟
مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهاد‌ها و شورا‌های فراقوه‌ای مختلف نیست.
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.
مخاطب نامه را اشتباه گرفته‌اید
مسعود پیرهادی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت در واکنش به نامه موسوی خویینی خطاب به رهبر انقلاب نوشت: روز گذشته نامه‌ای از حجت‌الاسلام موسوی خوئینی خطاب به رهبر معظم انقلاب در برخی رسانه‌ها انتشاریافته است. اگر تعریض و نیش و کنایه‌های این نامه کوتاه را کنار بگذاریم و از آن بگذریم اصل متن شامل چند نکته صریح یا ضمنی است که به آن‌ها می‌پردازم و نقد خویش را هم اضافه می‌کنم:
الف – جناب موسوی خوئینی معتقدند اوضاع کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی بد است و زیبنده نیست این شیوه از حکمرانی به نام اسلام به دنیا معرفی شود.
ب- اغلب مردم از اساس نسبت به مدیریت کلان کشور بی‌اعتماد و به پشتوانه‌های مشروعیت نظام بی‌اعتقادند.
ج- اغلب مردم به انقلاب اسلامی و الزامات آن باور دارند و به کینه‌توزی آمریکا و رژیم صهیونیستی واقف‌اند، اما همین مردم، ریشه مشکلات امروز را مدیریت سطح اول کشور یعنی مقام معظم رهبری می‌دانند.
اگر فرض را بر صدق نیت آقای موسوی خوئینی بگذاریم باید گفت که ایشان در این نامه، برخی مشکلات کشور را دیده، اما برای حل آن آدرس غلط داده‌اند.
در پاسخ به این نامه، چند نکته قابل‌ذکر است:
یک. آن‌طور که در سوابق جنابعالی دیده می‌شود، در تدوین و اصلاح قانون اساسی حضورداشته‌اید، اما شاید لازم باشد برخی از اصول آن قانون را دوباره ازنظر بگذرانید، ازجمله اصول شصتم، صدوسیزدهم و صدوبیست و دوم که به‌صراحت، اعمال قوه مجریه را جز در موارد خاص از طریق رئیس‌جمهور و وزرا می‌داند؛ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور می‌گذارد و مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است». فلذا مسئول اصلی و مخاطب باید‌ها و نامه را اشتباه انتخاب کرده‌اید.
دو. اگر انقلاب اسلامی در ۳۲ سال سکان‌داری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسیری روبه‌جلو طی کرده و در لغزشگاه‌های متداول حکومت‌های جهان، زمین نخورده است، یک دلیل عمده‌اش آن بوده که شخصیت اول و سکان‌دار آن، سیاست‌های کلی را هر ساعت به‌وقت این‌وآن تنظیم نکرده و از ثبات رأی برخوردار بوده است نه آن‌که یک روز جلودار انقلابیون جوان در تسخیر سفارت آمریکا و روز دیگر از سردمداران بازگشت از مسیر تقابل با غرب باشد و نگران معرفی چهره‌ای غیر صحیح از اسلام به جهانیان گردد. این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟
سه. ملت ما، در تمام برهه‌های حساس تاریخ چهل‌ساله و در تمام دوراهی‌ها، راه‌حل امام و انقلاب را برگزیده است. آن‌کسی می‌تواند زمام اداره کشور را به دست گیرد که مردم را درست بشناسد، اگرنه در همان سال ۸۸ که امثال شما تلاش کردید فرمان کشور را به سمت پرتگاه بچرخانید، مردمی که به قول شما به پشتوانه مشروعیت نظام بی‌اعتقاد و به رهبر معظم انقلاب بی‌اعتمادند، با شما همراهی می‌کردند و کشتی انقلاب به چهل‌سالگی نمی‌رسید، اما پشت امام و مقتدایشان ایستادند و شما ناکام ماندید. مردم هرچند سختی‌کشیده‌اند و به برخی امور انتقاد دارند، اما نوک پیکان اعتراضشان سویه درستی دارد. نارسایی‌های امروز، ریشه در انحراف از مسیر اسلام ناب و دوری از منطق ولایت و مقاومت دارد. مردم پای وصیت بنیان‌گذار کبیر انقلاب ایستاده‌اند، پشتیبان ولایت‌فقیه هستند و نمی‌گذارند این کشور به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، همانطور که در فتنه‌هایی که صحنه‌گردانشان بودید نگذاشتند.
احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟
روزنامه شرق در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟ نوشت: با شروع رسیدگی به پرونده باند طبری در قوه قضائیه شاهد پرداخت رشوه‌های میلیاردی به قضاتی مانند منصوری و قاسم‌زاده هستیم که با قصد اعمال نفوذ در روند رسیدگی قضائی و نادیده‌گرفتن عدالت در احکام صادره، با مفسدان اقتصادی همکاری کرده‌اند. آنچه در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف‌شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی‌گشت، شاید پای متهمان دیگری هم به پرونده باز می‌شد.
حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی‌بر نبود عدالت و انصاف در صدور حکم آن‌ها در برخی پرونده‌ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد افتاد، از‌این‌رو چگونه باید قربانیان این بی‌عدالتی برای تحقق حق خود اقدام کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پرونده‌های این قضات وجود دارد؟
در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بپرسید».
او همچنین درباره اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی‌منصوری و تخلفات او ورود خواهد کرد یا خیر، افزود: «هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه وضعیت کمیسیون هنوز به‌صورت‌کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد». با توجه به سخنان این نماینده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه‌های میلیاردی این قضات، مواجه هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.
عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: «در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند».
او افزود: «زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که اختیارات ویژه دارند، پرونده‌هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده‌های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیئت گزارش را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه خود استفاده کند».
این وکیل دادگستری گفته است: «ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم».
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت انفجار شرق تهران هفتم تیر محمد بهشتی ربیعی سخنگوی دولت قوه قضاییه رهبر انقلاب مبارزه با فساد مرکل عارف وزیر کشور پرونده اکبر طبری دهه کرامت انفجار شرق تهران هفتم تیر محمد بهشتی کمیسیون های مجلس قاضی منصوری احکام صادره کمیسیون ها قوه قضائیه پرونده ها نامه ای چهل سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی یا انزوای خودخواسته؛ هماهنگی با دنیا را فدای چه کردند | کجای کره‌زمین پنجشنبه تعطیل است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ما الان از دنیا عقب افتاده‌ایم، می‌گوید: اگر این تصمیم نهایی شود، ما تنها کشوری در دنیا خواهیم بود که پنجشنبه تعطیل است. کدام کشور در دنیا پنج‌شنبه‌ها تعطیل است؟
مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، موجی از غم را بر دل بخش خصوصی را نشانده است. آن‌ها معتقدند که با این اتفاق، حالا فاصله ما با اقتصاد دنیا ۴ روز می‌شود و به جای اینکه عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم، بیشتر از دنیا عقب می‌مانیم.
بر همین اساس اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد که تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است.
در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است؛ تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصا در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
با این حال، خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی درباره دلیل مصوبه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفته، ما موافق تعطیلی شنبه بودیم. دلیل مربوط به فشارها به مجلس و دولت برای تعطیل نشدن روز شنبه، مربوط به مبحث تاریخی یهودیان است.
چرا پنجشنبه انتخاب شد؟
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی، می‌گوید: یک‌بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد و قرار شد مراعا بگذاریم. به این ترتیب، دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که مقاومت از کجا وجود داشت، می‌افزاید: بالاخره برخی از نمایندگان مخالف بودند و احساس کردیم در مجلس رای نمی‌آورد و اصل موضوع، فدای فرع می‌شود. اصل کار خیلی مهم است. هم یک روز تعطیلی، یعنی ۵۲ روز به تعطیلات کشور اضافه می‌شود و هم هر ماه ۱۶ ساعت ساعت کاری کم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند: بالاخره استانداردهای جهانی را ما باید در نظر بگیریم و نیز رفاه حال افراد و خانواده‌ها را. بنابراین این اصل خیلی مهم است. اما اینکه روز پنجشنبه یا شنبه تعطیل باشد، فرع داستان است.
گودرزی متذکر می‌شود: در روز یکشنبه پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کمیسیون رای آورد.
وی در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی کاملا مخالف این تصمیم است، چراکه فاصله اقتصاد کشور با دنیا ۴ روز می‌شود، می‌گوید: این پیشنهادها وجود دارد و ما قبل هم روی این موضوع نظر داشتیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان می‌کند: نظر ما این بود که این مصوبه را در این مجلس داشته باشیم و بعید می‌دانم مجلس بعدی بتواند این کار بزرگ را انجام دهد.
گودرزی تاکید می‌کند: این یک دستاورد بزرگ است که ۵۲ روز تعطیلات کشور بالا رود و ۴ ساعت کار هفتگی کم شود. این‌ها خیلی مهم است و کم‌نظیر است که یک روز در هفته در کشور را دو روز در هفته کنید و از ۷۶ روز به ۱۳۰ روز تعطیلات سالانه برویم. این از میانگین جهانی هم بالاتر می‌شود که حدود ۱۲۰ روز است.
فاصله با اقتصاد دنیا بیشتر می‌شود
در واکنش به این مصوبه علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، چه در حوزه صادرات و واردات و چه در مباحث گردشگری و به عبارتی، افرادی که با خارج از کشور کار می‌کنند، به‌خصوص کسانی که در حوزه لجستیک و کشتیرانی هستند، یکی از مشکلات‌شان، وقفه‌ای است که بین تعطیلات دنیا (شنبه و یکشنبه) با پنجشنبه و جمعه می‌افتد.
وی می‌افزاید: همین الان خیلی از شرکت‌های ما، روزهای پنجشنبه زمان کاری‌شان است، جمعه‌ها نیمه‌وقت و شنبه تعطیل کامل هستند. این اتفاقی است که در خیلی از شرکت‌های لجستیکی می‌افتد و این شرکت‌ها شیفت دارند و آنلاین هستند.
شریعتی متذکر می‌شود: البته یک بحث مربوط به ارتباط شرکت‌ها و ارتباط بخش خصوصی داخلی با بخش خصوصی خارجی است. یک بحث دیگر هم این است که این ارتباط نیاز به یک‌سری زیرساخت‌هایی مثل گمرک، وزارتخانه‌ها، استانداردها، آزمایشگاه‌ها و... دارد.
وی می‌افزاید: از همه مهم‌تر این است که به‌هرحال ما در شرایط تحریمی، جنگی و کرونایی قرار داریم و در جایی هستیم که با عدد منفی ضریب تشکیل سرمایه و رکودی که داشتیم، حتما باید برای رونق اقتصادی و عبور از بحران تلاش کنیم و بتوانیم باعث ایجاد رشد اقتصادی شویم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متذکر می‌شود: متاسفانه به جای اینکه این اتفاق بیفتد، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود. شما وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید پیشنهاد از کجا آمده است؛ از طرف چند نفر از امام‌صادقی‌ها که سازمان امور استخدامی هستند و طرح را به کمیسیون اجتماعی مجلس برده‌اند که هیچ‌وقت بخش خصوصی نبودند و هیچ‌گاه کار ایجاد نکردند و حقوق و مالیاتی پرداخت نکردند. در واقع آشنا با این مفاهیم نیستند و هیچ‌گاه تجارت خارجی نکردند.
شریعتی تصریح می‌کند: این افراد بدون گرفتن نظر از جایی، این تصمیم را می‌گیرند. حالا نمی‌دانم این دستاورد است؟ ما با کسانی روبه‌رو هستیم که در حالی که خداوند لطف باران را در حق ما دارد، اما مدعی هستند که دریاچه ارومیه را احیا کرده‌اند. حالا در این شرایط، فردا هم می‌خواهیم به مردم خبر بدهیم که یک دستاورد داریم که باعث می‌شود شما استراحت کنید. آخر سر این چیست؟ وقتی بچه‌ای نمره تک می‌آورد، حتی نباید بگذارید استراحت کند و باید کار کند تا عقب نیفتد.
تنها کشوری هستیم که پنجشنبه تعطیل است
او در ادامه با تاکید بر اینکه ما الان از دنیا عقب افتاده‌ایم، می‌گوید: اگر این تصمیم نهایی شود، ما تنها کشوری در دنیا خواهیم بود که پنجشنبه تعطیل است. کدام کشور در دنیا پنج‌شنبه‌ها تعطیل است؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: ما در یک جامعه مسلمان هستیم. اما نکته این‌جاست که تمام کشورهای جهان اسلام را که نگاه کنید، برای هماهنگی با دنیا دارند تعطیلات خود را شنبه و یکشنبه می‌کنند. آن‌وقت ما آمدیم و می‌گوییم شنبه روز یهودی‌هاست. این چه ربطی دارد؟ مگر هر کسی رفت شنبه را تعطیل کرد، صهیونیست می‌شود؟
شریعتی تصریح می‌کند: حالا عاقبت این داستان چه می‌شود؟ فاصله ارتباط ما با دنیا ۴ روز می‌شود و از آن طرف هم برخی شرکت‌ها مجبور هستند به ترکیه یا دبی بروند تا بتوانند با دنیا ارتباط داشته باشند. این می‌شود ماحصل کار ناپخته.
وی تاکید می‌کند: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را می‌کند تا جلوی این حرکت غیرکارشناسی و بدون فکر را بگیرد؛ چراکه هزینه وحشتناکی را به روی دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد