به نقل از «ایرنا»

شرایط برای تحقق جهش تولید البرز فراهم است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۹۴۷۱

جهانگیر شاهمرادی روز یکشنبه  به خبرنگار ایرنا گفت: تاب آوری مردم قهرمان  ایران اسلامی در عرصه های مختلف بالا بوده و مدیران باید مدل هایی را در حوزه اقتصاد ارایه دهند که اقشار ضعیف را نیز تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: با نگاهی به پتانسیل های اقتصادی و تولید کشور می توان به این نکته مهم دست یافت که ظرفیت های بالایی برای صادرات داریم که این مهم هرچه بیشتر باید مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهمرادی گفت: در کشور می توانیم یک اقتصاد بدون اتکاء به نفت را داشته باشد اگر بتوانیم ساختار کسب و کار را اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد: برای داشتن اقتصاد پویا باید شفافیت کاری را دراین حوزه را هرچه بیشتر ارتقا داد.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز درادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی گفت: یکی از مشکلات کنونی تولید محور نبودن بانک ها و  گره های گمرکی است.

وی اضافه کرد: اصلاح مقررات به نفع تولید کننده از دیگر الزامات مهم  است و در این زمینه باید تلاش داشت تا بار مالیات بر ارزش افزوده  بر دوش تولید کننده قرار نگیرد.

معاون استاندار البرزبیان داشت: پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد بسیار بالایی داریم و درسال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده علاوه بر اقدامات سال رونق تولید باید به محورهایی که کار نشده بپردازیم.

شاهمرادی با اعلام اینکه در استان البرز تلاش شده در حوزه اقتصادی برای تحقق سیاست های شعار سال از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استفاده شود گفت: در بحث جهش تولید نیاز بود که یک سری مسایل در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد که این موضوع مهم ازسوی مقام معظم رهبری نیز در فرمایشاتی که داشتند مورد توجه قرار گرفته بود.

وی اضافه کرد: دراین زمینه توجه به مسایل گمرکی ، اصلاح ساختار بانکی ، اصلاح ساختار مالیاتی مدنظر است که باید درسطح ملی سیاستگذاری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز ادامه داد: پس از مسایل ملی باید به موضوعات استانی از جمله پرداخت تسهیلات موضوع سرمایه در گردش توجه ویژه داشت .

وی اضافه کرد: پایش مستمر تولید ، توجه ویژه به موضوع تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی،تسریع در امور اداری و به صورت کلی بهبود در فضای کسب و کار از دیگر الزامات  استان البرز است بطوریکه بنگاه های اقتصادی و متقاضی بتوانند در سریع ترین زمان ممکن فعالیت داشته باشند.

شاهمرادی اظهار داشت: در استان البرز برای هریک از موضوعات فوق کارگروهی تشکیل شد و در داخل هریک از این کارگروه ها کمیته فنی فعال شده است.

وی یاد آورشد: کارگروه جهش تولید  براساس سیاست های وزارت کشور و دستگاه های اقتصادی در سطح کلان در ۳۱ محور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز گفت: استان البرز نیز کارگروه جهش تولید را تشکیل داد که این کارگروه متشکل از تمام دستگاه هایی است که به نوعی با بحث جهش تولید  اعم از کشاورزی ، تولید ، صنایع تبدیلی ارتباط دارند ضمن اینکه همیشه بحث دانش بنیان و نخبگان به همراه تشکل های صاحب نظر نیز دراین زمینه مدنظر بوده است.

وی ادامه داد: براین اساس پتانسیل هایی که می تواند جهش تولید را رونق بخشد مورد توجه قرار گرفت که از جمله آن ساماندهی لکه های صنعتی بود.

شاهمرادی گفت:  واحدهای صنعتی صادرات محورو توانمند  خارج از شهرک های صنعتی و شعاع ۱۲۰کیلومتری که مشمول قانون هوای پاک بودند امکان افزایش ظرفیت و تغییر خط تولید راپیدا کردند.

وی یاد آورشد: در گذشته بحث رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری را برای شهرک صنعتی اشتهارد داشتیم که با پیگیری استاندار البرز این مهم برای تمام شهرک های صنعتی محقق شد. این امرظرفیتی  برای جهش تولید به شمارمی رود چراکه ۷۰۰ واحد صنعتی نیمه کاره وجود داشت که با رفع محدودیت شعاع ۱۲۰کیلومتری از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار شدند.

وی افزود: بنابراین این واحدهای صنعتی ۱۳ سال معافیت مالیاتی می گیرند که به طور طبیعی یک ظرفیت خوب در حوزه اقتصادی است چراکه هم سازمان صمت و هم وداحدهای صنعتی مکلف هستند ضمن اطلاع رسانی نیازهای واحدهای سرمایه گذار را سریع تر تامین کنند.

خروج ۱۰۴ واحد صنعتی از تملک بانک ها

شاهمرادی  با اشاره به اینکه درسال گذشته ۱۰۴ واحد صنعتی در البرز احیا شد، گفت: امسال نیز خروج مابقی واحدهای صنعتی تحت تملک بانکها مدنظر است .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز افزود: براین اساس واحدهایی که ظرفیت پایین دارند اما قابلیت ظرفیت بالاتر را دارند مورد توجه بوده و دردستور کار قرار می گیرند به طوری که واحدهای صادرات محور شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین برای رصد عملکرد دستگاه ها سامانه نرم افزاری پیش بینی شده که این روش به وزارت کشور هم پیشنهاد داده شده است.

شاهمرادی گفت: در پایان اردیبهشت سال جاری ۳۸ درصد رشد صادرات نسبت به سال گذشته داشتیم که حاکی از جواب دهی برنامه های اقتصادی دراستان البرز بوده است.

وی افزود: البرز درسال گذشته توانسته در صادرات کالاهای غیر نفتی ۷۲ درصد نسبت به سال ماقبل رشد داشته باشد و ۴۰ هزار نفر بیمه اجباری داشتیم که مفهوم آن این است که تعداد قابل توجهی شغل ایجاد شده است .

وی با علام کاهش نرخ بیکاری دراستان البرز گفت: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان از تحرک و جنبش اقتصادی دراین استان داشته است.

نگاه ویژه به بخش تولید با ارایه تسهیلات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز گفت: در پرداخت تسهیلات رونق تولید استان البرز توانسته رتبه یک کشور را به خود اختصاص دهد .

وی اضافه کرد: این درحالی است که در ارایه تسهیلات بازسازی و نوسازی ماشین آلات بنگاه های اقتصادی نیز رتبه دوم کشوری، پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ رتبه اول کشوری را داشته ایم.

شاهمرادی در ادامه به روزهای سخت کرونا درسالجاری اشاره کرد و گفت: دراستان البرز تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی خط تولید خود را برای شکست کرونا با تولید مواد ضدعفونی و بهداشتی تغییردادند.

وی بیان داشت: دراستان البرزبیش از حد نیاز به تولیدات دراین زمینه پرداختیم و توانستیم نیاز سایر استان های کشور را تامین کنیم.

استان البرز دارای سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۳ شهرک و منطقه صنعتی دولتی و خصوصی است.

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید اشتغال زایی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز استانداری البرز پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید اشتغال زایی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز استانداری البرز وزارت صنعت معدن و تجارت جهش تولید اشتغال زایی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز استانداری البرز دراستان البرز واحدهای صنعتی اصلاح ساختار استان البرز واحد صنعتی جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۹۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی عوامل تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم

مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال گفت: ایفای تکلیف دولت در واریز ۳۰درصد وجوه حاصل از فروش بنگاه‌های دولتی به تعاونی ها، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون وتصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی و..با هدف کارآفرینی در تحقق شعار سال موثر هستند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانات خود در ابتدای سال 1403، این سال را به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. چندین سال است که ایشان موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تاکید قرار می‌دهند و امسال بر وجه مشارکت مردم در آن تاکید داشتند.

رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه‌ ضعف اساسی کشور عبارت است از مساله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»

ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران درباره تحقق شعار سال طی یادداشتی بیان کرده است: باور و اعتقاد راسخ مقام معظم رهبری به نقش بی بدیل مردم در توفیق عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و نظامی و دفاعی هماره مورد تاکید معظم له می‌باشد و به تواتر در مناسبت‌ها، پیام‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه هفتم توسعه مکررا به مدیران سطوح مختلف موثر در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیریهای خرد و کلان اقتصادی گوشزد فرموده اند.

حال ماییم و این مسئولیت سنگین محقق نمودن منویات رهبر که قطعا برخواسته از آمال و مطالبات مردم می باشد، پیش درآمد نیل به این هدف از مسیر مردمی سازی‌ واقعی اقتصاد به دور از شعار دادن می‌گذرد،  از آنجائیکه به دلایل مختلف بیش از 80درصد فعالیت‌ها و مواهب اقتصادی کشور در حیطه مالکیت و مدیریت دولتی میباشد که در تارو پود حکمرانی نهادینه شده و دل کندن از آن برای مدیران دولتی امری بس دشوار است، لذا مقوله توانمند سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان بستر ضابطه مند مشارکت نهادینه آحاد مردم، امری ضروری اما مغفول مانده است.

پیش از این خبرگان در اصول 43و 44قانون اساسی به این مهم پرداخته و راهکار آن را در متشکل کردن جوانان مستعد و مبتکر که فاقد امکانات مالی مناسب می‌باشند در قالب تعاونی و حمایت مادی و معنوی ارکان حاکمیت به طرق مختلف از آنها تعریف نموده‌ اند

خوشبختانه به برکت حمایت‌های داعیانه رهبری و ابلاغیه های پی در پی معظم له در مناسبت‌های مختلف بویژه سیاست‌های کلی نظام و تعیین نقشه‌ راه هرساله در قالب شعار سال که محور تمامی آنها رونق اقتصادی، رشد تولید و توسعه صادرات با تکیه بر توانمندی‌های بالفعل و بالقوه آحاد مردم بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان مبتکر بوده است تا حدودزیادی این مسیر هموار شده است. با تصویب قوانین بهبود مستمر و محیط کسب وکار و رفع موانع تولید و فعال تر شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی و ….تا حدودی مسیر رسیدن به قله اقتصاد مقاومتی با مشارکت فعال مردمی تسهیل گردیده است ولی هنوز راه درازی در پیش است.

افزایش بهره‌وری عوامل تولید با به روز رسانی دانش و استفاده حدّاکثری از ظرفیت‌های شتابنده ها، شناسایی و باز تعریف پیشران های اقتصادی و تمرکز بر سرمایه گذاری روی آنها، شفاف سازی بیشتر در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری های خرد و کلان اقتصادی با هدف کارآفرینی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توسعه روابط بین‌الملل با کشورهای همسایه و هدف، اهتمام مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی ،اهتمام قوه قضائیه به رسیدگی فوری و قاطعانه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و رانت خواری و ترک فعل مسئولان، اهتمام دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای تکالیف مقرر خور در سند توسعه ملی بخش مردمی تعاون، استفاده حدّاکثری از ظرفیت ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه عضویت در پیمان های مختلف اقتصادی و اتحادیه بین المللی تعاون با توجه به جایگاه اتاق تعاون در هیأت مدیره آن، رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاون و سایر بخش‌ها و شکستن انحصار اخذ خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی دولتی و عمومی صرفاً از یک مبدا، بازنگری در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی و استفاده از روش پیمان مدیریتی برای واگذاری به تشکل‌های تعاونی با هدف گسترش مالکیت عمومی و ارتقای بهره وری و اهلیت خریداران بنگاه‌ها، ایفای تکلیف دولت در واریز 30درصد وجوه حاصل از فروش بنگاه‌های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی و… از مهمترین عوامل تاثیر گذار در راستای شعار سال 1403 می باشد.

باید باور کرد که به قله نزدیک شده‌ایم و با التزام عملی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و همت، ارتقای روحیه جهادی، تعاون و همبستگی در ظل توجهات حضرت حق به برکت حلول بهار طبیعت در بهار معنویت قرآنی باقیمانده این مسیر را طی خواهیم کرد تا جامعه آرمانی مبتنی بر توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی در خور ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج)را آماده نماییم انشاءالله

انتهای پیام/