رویداد۲۴ وضعیت مدیریت در صنعت بیمه کشور آنقدر عجیب و غریب است که هر از چند مدت یکبار اخباری شگفت‌انگیز از این صنعت به گوش می‌رسد؛ از ماجرای حضور مدیران بدون صلاحیت فنی تا کارشناسی‌های پر از شائبه املاک بیمه و حضور ژن‌های خوب و ...! رویداد۲۴ در سلسله گزارش‌های متعدد درباره اتفاقات و تخلفات در صنعت بیمه گزارش‌هایی منتشر کرده بود و عجیب آنکه مدیران ارشد بیمه‌ای کشور یکبار به خود زحمت ندادند پیگیری‌های دقیقی داشته باشند و نتیجه آن را به افکار عمومی اعلام کنند؛ این در حالی است که غلامرضا سلیمانی امیری ماکو همان زمانی که به جای عبدالناصر همتی به عنوان ریاست کل بیمه مرکزی منصوب شد، از لزوم نظارت بیشتر بر شرکت‌های بیمه‌ای سخن و گفت و به شرکت‌های بیمه هشدار داد که نمی‌گذارد با تخطی از مقررات، سرنوشت صنعت بیمه، سهامداران و بیمه‌گذاران را در معرض خطر قرار دهند.



در جدیدترین اتفاق اسنادی از صورت‌های مالی شرکت بیمه معلم به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان می‌دهد که این شرکت در قبال بدهی ۸۲۷ میلیون تومانی خود از یک فرد که هویت مشخصی نیز ندارد به مدت ۱۰ سال سکوت کرده است؛ اقدام مبهمی که با اما و اگر‌های بسیاری همراه است.

ماجرا از این قرار بوده شرکت بیمه معلم، در سال ۱۳۸۶ اقدام به خرید یک ملک به مبلغ ۵.۸۰۰ میلیون ریال از فردی به نام «آقای معلم» کرده است، این شرکت مجددا به دلایل نامعلومی تنها یک سال پس از این معامله، همان ملک را به همان شخص و این بار به مبلغ ۸.۵۷۲ میلیون ریال به فروش می‌رساند.

شرکت بیمه معلم، در قبال فروش این ملک به این شخص که از وی در صورت‌های مالی خود با عنوان «آقای معلم» یاد شده است، چند فقره چک دریافت می‌کند که مبلغ آن ۸.۲۷۲ میلیون ریال است، البته تاکنون، یعنی ۱۲ سال پس از انجام معامله، چک‌های صادره بابت باقی مانده طلب همچنان وصول نشده است. اقدام عجیبی که با سازوکار شرکت‌های بیمه در ایران همخوانی ندارد و ابهامات زیادی را متوجه این شرکت و البته هویت این فرد می‌کند.

بیشتر بخوانید: وضعیت آشفته صنعت بیمه در سایه سوءمدیریت بیمه مرکزی/ وقتی همه خوابیم!

اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده نشان می‌دهد بیمه معلم مدعی است که واحد حقوقی این شرکت در این خصوص درخواست صدور اجراییه کرده و مراحل اجرای مزایده ملک مزبور از طریق شعبه سوم اجرائیات ثبت تهران در حال پیگیری است.

این که یکی از طرفین معامله نتواند تعهدات خود را ایفا کند، امری معمول است و در هر کسب و کاری ممکن است این اتفاق رخ بدهد، اما آنچه که مساله بیمه معلم را عجیب و مبهم کرده است؛ در ابتدا خرید این ملک و سپس بازگرداندن و فروش آن ملک به همان شخص است و همچنین سکوت و عدم وصول مطالبات خود در قبال این فرد و این معامله ۱۲ سال پس از انجام آن است.

اکنون این ابهام وجود دارد که شرکت بیمه معلم با چه اهدافی مجددا این ملک را به همان شخص به فروش رسانده است، چرا بیمه معلم طی ۱۲ سال گذشته هیچ اقدامی برای مزایده ملک مزبور انجام نداده است و اکنون چه اتفاقی افتاده که این شرکت به دنبال وصول مطالبات خود از این فرد است؟

نکته قابل توجه دیگر این است که همان طور که اشاره شد، این معامله در سال ۱۳۸۷ انجام شده و موضوع عدم ایفای «آقای معلم» به تعهدش، در صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ منعکس شده است. در آنجا این عبارت قید شده که «واحد حقوقی درخواست صدور اجراییه کرده و مراحل اجرای مزایده ملک مزبور از طریق شعبه سوم اجرائیات ثبت تهران در حال پیگیری است.» این عبارت، اما در صورت‌های مالی سال‌های بعد شرکت نیز تکرار شده، به طوری که حتی در گزارش مالی میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شرکت نیز همین عبارت درج شده است.

شرکت بیمه معلم در سال ۱۳۷۳ تاسیس شده است، از بیمه مرکزی مجوز فعالیت دارد و عنوان می‌کند قدیمی‌ترین شرکت بیمه خصوصی، در عرضه کلیه خدمات بیمه‌ای را برعهده دارد. اما چرا شرکت بیمه معلم که خود را از شرکت‌های قدیمی و باتجربه صنعت بیمه در کشور می‌داند، باید تا این اندازه در وصول مطالبات خود، ناشیانه عمل کند.

شرکتی که صدور بیمه نامه‌های حداقلی برای بیمه‌گذاران را حتما به دریافت کامل حق بیمه منظور می‌کند، چطور نتوانسته طی بیش از یک دهه، طلب خود را از «آقای معلم» وصول کند؟ در نهایت این فرد چه کسی است که شرکت بیمه معلم تا این اندازه در قبال وی مسامحه به خرج داده است؟ این‌ها سوالات و ابهاماتی است که شرکت بیمه معلم باید به آن در قبال افکار عمومی پاسخ دهد.

لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.rouydad24.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۴۴۶۲۰۰ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تصویری ماندگار از سیروس گرجستانی در نقش شهریار

عکس| "ابی" ریش خود را پس از ۵۰ سال تراشید

تصاویر| این زن ۴۱ ساله، ۴۴ فرزند دارد

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به سود بازنشستگان

چین، انگلیس را به «مقابله به مثل» تهدید کرد

خبر بعدی:

محدودیت های واحدهای تولیدی بدهکار به تامین اجتماعی رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تأمین منابع مورد نیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می‌رسید.

وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تأمین اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیت‌های صورت گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی‌ها، ممنوع الخروجی، انسداد حساب‌ها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام نمایند.

زالی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استان‌ها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهند و محدودیت‌های واحد تولیدی مرتفع می‌شود.

وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تأمین اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بیان کرد: تقاضای جدی ما از کارفرمایان نیز انجام تعهدات به موقع بازپرداخت پس از این تعیین تکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقساط بدهی است.

زالی در ادامه گفت: بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درصدد هستیم تا هر دو هفته یکبار مصوباتی در خصوص تمامی حوزه‌های مرتبط با تولید برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ کنیم.

کد خبر 4964568

دیگر خبرها

  • در رای اختلاف گازی با ترکمن گاز، هیچ خسارتی در کار نیست
  • پرداخت ١٧ میلیاردی بدهی و ٧ درصدی قراردادها در استقلال خوزستان/ لستر در مسیر بازگشت
  • کتاب «مجنون در جزیره»؛ نگاهی جدید به زندگی شهدا/ روایتی از زندگی معلم شهید دماوندی
  • «نظربایف»: قزاقستان کمترین بدهی خارجی در منطقه را دارند
  • در اختلاف گازی ایران و ترکمستان جریمه ای در کار نیست
  • زنگنه:ایران در رای اختلاف گازی با ترکمن گاز جریمه نشد
  • معاون وزیر بهداشت: کرونا در حال حرکت به سمت روستاهاست؛ نگرانیم، زیرا رسیدگی به روستا‌ها دشوار خواهد بود
  • فارس من| معلمان چشم‌انتظار رتبه‌بندی واقعی
  • کرونا در حال حرکت به سمت روستاهاست
  • ۷ بازیکن ما کرونا گرفتند، اما محمودزاده می‌گوید باید برابر آرمان گهر بازی کنید/ آقایان ناراحت شدند و می‌گویند چرا ماجرا را رسانه‌ای کردید
  • آیا ساکنان طبقه همکف باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کنند؟
  • عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان را چگونه جبران کنیم؟
  • مسمومیت غذایی ۳۵۰۰ معلم و دانش آموز ژاپنی
  • کاهش ۵۰ الی ۷۰ درصدی ابتلا به کرونا با استفاده از ماسک
  • پوتین ملک روسیه را به اسم خود سند زد
  • آیت الله ملک حسینی درپیامی درگذشت مدیرکل عشایر استان را تسلیت گفت
  • بی‌توجهی به سرنوشت معلمان غیردولتی قابل‌پذیرش نیست
  • صاحبخانه ها با هر قیمتی که بخواهند ملک خود را اجاره می دهند/ گرانی اجاره مسکن مختص قم نیست
  • آتش به جان بازار گل بلوار ابوذر تهران افتاد