به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

صندوق بازنشستگی، آخرین گام کروز برای تصاحب ایران خودرو / قوه قضائیه، تکلیف دادگاه مدیران کروز چه شد؟

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۷۳۱۳

صندوق بازنشستگی یکی از سهامداران ایران خودرو است و در صورت تسلط مدیران کروز به سهام این مجموعه به همراه سهام شرکت‌های پوششی خود، می‌توانند به آرزوی دیرینه خود و تسلط بر هیئت مدیره ایران خودرو نزدیک شوند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در حالی که دادگاه بررسی اتهامات مدیران شرکت کروز از مدت‌ها قبل آغاز شده است؛ گویا خیال دست برداشتن از آرزوی دستیابی به ایران خودرو را ندارند، سال‌ها است مدیران کروز با استفاده از حفره‌ سهام چرخه‌ای در ایران خودرو با خرید سهام اولین غول خودروسازی کشور توسط شرکت‌های پوششی، به دنبال تسلط به غیرمستقیم بر دومین صنعت مهم کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری دانشجو از سال گذشته در پرونده‌ای با عنوان «تاریکخانه» تخلفات و اتهامات کروز برای دستیابی به غول خودروساز را بررسی کرد و نهایتا سال گذشته اولین جلسه دادگاه مدیران این شرکت برگزار شد.
روز گذشته علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس، از انتصاب یکی از نزدیکان کروز به مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد، در حالی که صندوق بازنشستگی یکی از سهامداران ایران خودرو است و در صورت تسلط مدیران کروز به سهام این مجموعه به همراه سهام شرکت‌های پوششی خود، می‌توانند به آرزوی دیرینه خود و تسلط بر هیئت مدیره ایران خودرو نزدیک شوند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت: انتصاب یکی از شرکای کروز (مجموعه خصوصی سهامدار در ایران خودرو) به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری که دارای بخش مهمی از سهام این خودروساز می‌باشد، شائبه حیف و میل سرمایه‌های ملی در سال پایانی دولت را ایجاد می‌کند.
این در حالی است که حامد شمس مدیر کل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به خبر شراکت مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور با شرکت کروز، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری هیچ شراکتی در شرکت کروز ندارد.
به گفته شمس اگر مدارک و مستنداتی در این مورد وجود دارد، افراد آن را به ما ارائه دهند.
در حالی که مدیران شرکت کروز در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مدعی عدم سهام‌داری یا عضویت فردی از این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو هستند؛ حمید کشاورز سهامدار عمده این شرکت، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: ما الان مالک ۵ /۱۸ درصد از سهام ایران‌خودرو هستیم، یعنی از دولت سهم بیشتری داریم، اما فقط می‌توانیم یک نماینده در هیات‌مدیره این شرکت داشته باشیم، حال آنکه دولت چهار نماینده دارد. به عبارت بهتر، کروز به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو هیچ نقشی در اداره این شرکت ندارد.
اعتراف صریح کشاورز، در حالی است که پس از حساسیت رسانه‌ها به سهامداری خزنده مدیران کروز در ایران خودرو، به هر نحوی این موضوع کتمان شد؛ و این مسئله شائبه‌برانگیز این سوال را ایجاد می‌کند که این دوگانگی مواضع در هراس از پرداخت چه چیزی توسط رسانه‌های کشور است؟  
نادر سخا مدیرعامل شرکت کروز در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه شرکت کروز از طریق دو شرکت تدبیر سرمایه آراد و بازرگانی گلیار صاحب بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت ایران خودرو است درحالی که شما سهام داری کروز از ایران خودرو را تکذیب کرده اید گفت: اینکه یک شخص بخواهد سهام دار جای دیگری غیر از کروز باشد به خودش مربوط است، اما شرکت کروز به عنوان شرکت حقوقی نه یک شخص حقیقی هیچ سهمی از ایران خودرو نداشته و تمایلی هم برای خرید سهام آن ندارد.

سخا در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه خودروسازان عنوان می‌کنند که شما برای گروکشی قطعه تحویل نمی‌دهید و باعث دپو شدن هزاران خودرو به دلیل نداشتن قطعات شده اید بیان کرد: چنین چیزی نیست و عملکرد ما در سوابق گذشته و آمار‌ها نشان می‌دهد ما به تعهدات خود پایبند بوده کما اینکه قطعات مورد نیاز خودروسازان را فقط ما تولید نمی‌کنیم بلکه شرکت‌های زیر مجموعه خودشان هم تولید می‌کنند بنابراین نمی‌توانند به صاحبان اصلی خود قطعه تحویل ندهند.

وضعیت دلار‌های دولتی کروز به کجا رسید؟
اعضای هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری با انتقاد از وضعیت تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص قطعه‌ساز، این شرکت را به عنوان عامل اصلی انباشت خودرو‌های ناقص کف کارخانه در ایران خودرو و سایپا معرفی کردند.
محمد شه پری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در این مورد گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیش‌ترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.

وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در کسری قطعات خودرو‌ها داشت.
بررسی جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت‌ها نشان می‌دهد شرکت تولیدی صنایع کروز بیشترین میزان ارز دولتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز دریافت کرده است. دولت انواع ارز شامل یوان چین، وون کره جنوبی، یورو، لیر جدید ترکیه و روپیه هند را به نرخ دولتی در اختیار شرکت کروز قرار داده است.  
نگاهی به جداول پرداخت ارز دولتی به شرکت کروز این سوال را ایجاد می‌کند که دلیل تخصیص ویژه ارز دولتی به این شرکت چه بوده است؟ چرا قطعه‌سازان دیگر موفق به دریافت مبالغ بیشتری از ارز دولتی نشده‌اند؟ اصولاً این میزان ارز تخصیصی به کروز صرف واردات چه چیزی شده است؟ آیا این منابع دولتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مصرف شده یا در موارد دیگری مورد استفاده قرار گرفته است؟
از سویی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ که در صحن علنی قرائت شد به صراحت از شرکت کروز نام برده می‌شود.  
در این گزارش آمده است: شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودرو‌های پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین).

با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵ دستگاه شده است.

تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

کروز و صمدی سهامدار بزرگ ایران خودرو!
در همان گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سهام شرکت کروز از غول خودروسازی آمده است: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط. ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت است.  
البته اکنون شرکت کروز عضوی در هیئت مدیره ایران خودرو بنا به اظهارات رسانه‌ها با توجه به دستور رئیس‌جمهور ندارد.
از طرفی یکی دیگر از قطعه‌سازانی که از ایران خودرو طلبکار است، حمیدرضا صمدی است که وی نیز بنا به آمار رسمی سازمان بورس سهامدار شرکت ایران خودرو است.
صمدی در همین حال سهامدار سه شرکت دیگر از سهامداران ایران خودرو است که مجموعا حدود ۵ درصد سهام ایران خودرو را دارا هستند.

وی که از سال ۹۵ به کنسرسیوم ویسمن موتور به همراه صاحبان شرکت کروز پیوست و یکی از مهم‌ترین سهامداران ایران خودرو است مالکیت شرکت اورند پیشرو که تأمین کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت رسانی است را در اختیار دارد.

به نظر می‌رسد پایان دادن به پشت پرده هزارتوی خصوصی سازی در سایپا و ایران خودرو فقط با ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه قابل حل باشد تا دیگر شاهد ظهور و بروز اتفاقات مشابه هفت تپه و ماشین سازی نباشیم و چرخ‌های تولید خودروی کشور پنچر نگردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شرکت کروز علی خضریان مستند اختاپوس سهام ایران خودرو سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور سهامداران ایران خودرو هیئت مدیره ایران خودرو شرکت ایران خودرو خبرگزاری دانشجو ایران خودرو شرکت کروز ارز دولتی سهام شرکت رسانه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۷۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.

به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.

وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.

از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا