به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

معامله مسکن بدون کد رهگیری مورد تایید نیست/ پرداخت تسهیلات به مستاجران به زودی ابلاغ می شود

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۰۴۷۵

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه مصوبه تسهیلات بازار اجاره دارای چند شرط است گفت: مستاجر باید در دوره اجرای فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستاجری که باعث ضرر و زیان به مالک شده باشد با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این تمدید مهلت اجاره نخواهد شد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود زاده بیان کرد: اگر مالکی در دوره اجاره قصد فروش ملک داشته باشد به شرطی که فروش رسمی باشد نه قولنامه‌ای و صوری مستاجر باید ظرف ۲ ماه تخلیه کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی توضیح داد:  تمامی اجاره نامه های مسکن از امروز که مصوبه صادر شده و تاریخ سر رسید است تمدید خودکار می شود و طبق این مصوبه میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است.

محمود زاده تصریح کرد: بازار اجاره یک موضوع بین المللی است و تمامی کشورها در شرایط کنونی با آن در گیر هستند. طبق مطالعه ای که در ۳۵ کشور دنیا از جمله آمریکا و اروپا و کشورهای آفریقایی صورت گرفته هیچ کدام لغو اجاره انجام نداده اند و این اقدام را قانونی نمی دانند. اکثر آنها با همان شرایط قبلی و بدون افزایش قیمت و حتی در خصوص املاک تجاری با کاهش نرخ های اجاره این موضوع را دنبال کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: این یک موضوع بین المللی و جهانی بوده که مورد توجه همه دولت های درگیر است و تصمیماتی در این زمینه گرفته شد .

او درباره تخصیص تسهیلات اجاره برای مستاجران که مقرر شده بود این تسهیلات به مالکان پرداخت و کارمزد آن توسط مستاجران پرداخت شود و پس از اتمام مدت قرارداد این تسهیلات از طریق مالکان به بانک ها بازگردانده شود هم افزود: موضوع تامین مالی درباره ساخت و اجاره توسط معاون اول رییس جمهور به بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز پیش ابلاغ شده و امیدواریم در هفته آینده پیشنهاداتی در این زمینه اخذ شود.

 

بیشتر بخوانید

اجرای مصوبات بازار اجاره از فردا

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه مصوبه اخذ کد رهگیری در معاملات در جلسه هئیت دولت سال ۸۸ تصویب شده و دارای حکم قانونی است گفت: تمامی معاملات اعم از اجاره و خرید و فروش و رهن مسکن هر نوع اجاره و مبایعه نامه طبق این مصوبه باید کد رهگیری دریافت کنند.

محمود زاده بیان کرد: برخی از مالکان و یا بنگاه های معاملاتی که تمایلی به این کار ندارند بیشتر مباحث مالیاتی را در نظر می گیرند.

او گفت: به دلیل آنکه همزمان در سامانه املاک و مستغلات کار می کنیم و قرار است به زودی واحدهای خالی از سکنه هم شناسایی شود این کد رهگیری بسیار موثر است و شناسایی کامل از محل انجام می شود. واحدهایی که مستاجر در آن زندگی می کند مشمول این طرح نمی شوند.

این مقام مسئول اظهار کرد: دو مصوبه از امروز به اجرا می‌رسد و ضمانت اجرای آن عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران است.

او ادامه داد: طبق مصوبه امروز قراردادهای اجاره تمدید شده تلقی می‌شود.

محمودزاده تاکید کرد: البته تمدید خودکار قراردادهای اجاره چند شرط دارد. اول اینکه اگر مستاجر در دوران اجاره به تعهداتش عمل نکرده و باعث ضرر و زیان مالک شده بود، مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید تخلیه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دومین شرط این است که اگر مالک، واحد خود را به صورت رسمی فروخته باشد دو ماه از تاریخ فروش مستاجر مهلت دارد که واحد را تخلیه کند.  

وی با بیان اینکه از امروز تمام قراردادها از جمله اجاره ثبت می‌شوند و باید کد رهگیری برای آن صادر شود، ادامه داد: این سه موضوع مهم‌ترین مصوبات امروز دولت برای بازار اجاره بوده است که به طور کامل اجرایی خواهد شد.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پس از این مصوبات مستاجر می‌تواند در حالی که تاریخ قرارداد آن به اتمام رسیده، علی‌رغم خواسته مالک، واحد را تخلیه نکند، اظهار داشت: تمام قراردادها تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر مشمول آن دو شرط گفته شده نباشد.

معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه واحد کند، اظهار داشت: اگر مستاجر افزایش نرخ حداکثر ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصد  در سایر شهرها را نپذیرد و به تعهدات قرارداد سال گذشته پایبند نبوده باشد، باید نسبت به تخلیه واحد اقدام کند در غیر این صورت با پشتیبانی مراجع قضایی از مستاجر، قرارداد تمدید می‌شود.

او تاکید کرد: اگر مستاجر شامل تمام این شروط گفته شده باشد، مالک نمی‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه کند و مراجع قضایی هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر نمی‌کند.

محمودزاده گفت: این شرایط تا زمان پایان کرونا ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اجاره مسکن اجاره مسکن راه و شهرسازی مسکن و ساختمان بازار اجاره وزیر راه کد رهگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۰۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125