به نقل از «افکارنيوز»

آخرین جزئیات بسته حمایتی مستاجران

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۲۲۴۶

به گزارش افکارنیوز،

محمود محمودزاده  درباره مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب تا ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد اظهار داشت: پیشنهاد تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجاره‌بها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی- وی درباره پیشنهادی در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز گفت: ما در دو حوزه بازار اجاره‌بها و بازار خرید و فروش مسکن، پیشنهاداتی را به این ستاد ارائه کرده بودیم که به دو بخش تقسیم می‌شد؛ یکی اقدامات کوتاه‌مدت و دیگری اقدامات میان‌مدت؛ اقدامات فوری برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بود و پیشنهادات میان‌مدت نیز برای ساماندهی ریشه‌ای مشکل اجاره‌بها تهیه شده بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: امروز بسته پیشنهادی کوتاه مدت درباره بازار اجاره مسکن پیشنهاد و تصویب شد، پیشنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در حال بررسی است چون پیشنهاداتی که بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاه‌های مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.

محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و همچنین مباحث مرتبط با حوزه مسکن را تدوین و به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد. ازاین‌رو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته به زودی تهیه و به این ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه آیا اجرای مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر رعایت حداکثر افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد در تهران ضمانت اجرایی دارد؟ تصریح کرد: ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ به این معنا که اگر مستأجر واجد شرایط مذکور در تبصره باشد، موجر حق فسخ قرارداد و شکایت به دادگاه برای خارج کردن مستأجر از ملک خود را ندارد چون مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قوانین مصوب مجلس و شورای عالی امنیت ملی است.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.

محمودزاده درباره اینکه چرا مصوبه امروز ستاد ملی کرونا، عطف به‌ماسبق نداشته و شامل قراردادهای رهن و اجاره مسکن که پیش از تاریخ مصوبه این ستاد به امضا رسیده‌اند، نمی‌شود؟ گفت: از نظر قانونی، امکان عطف به ما سبق کردن این مصوبه وجود نداشت چون قراردادهای امضا شده، عقد جاری و قانونی است و هیچ قانون جدیدی نمی‌تواند آن را ملغی اثر کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران به صورت شناور وجود داشت و یک نرخ ثابت برای تمام تهران تعیین نمی‌شد؟ خاطرنشان کرد: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده که «نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت همان ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ درصد افزایش یابد»؛ این ۲۵ درصد بر اساس متوسط تورم تعیین شده است ضمن اینکه در مصوبه عبارت «تا ۲۵ درصد» لحاظ شده و به این معناست که موجر می‌تواند کمتر از ۲۵ درصد هم به رقم قبلی اجاره‌بها اضافه کند.

وی بیان کرد: اگر قرار بود ملاک ما در تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران، جدول ارزش اجاره ملک که مورد تائید سازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، ایرادات زیادی می‌شد به آن اتخاذ کرد چون رقم اجاره هر واحد مسکونی در هر منطقه یا محله و حتی مجتمع مسکونی با واحد دیگر متفاوت است اما وقتی گفته می‌شود که سقف افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد قبلی همان واحد است، دیگر نمی‌توان چنین ایرادی را به مصوبه مذکور وارد دانست.

محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می‌کند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می‌شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی مسکن اسحاق جهانگیری اقدام ملی مسکن کرونا مسکن محمود زاده وزیر راه و شهر سازی وزارت راه و شهرسازی افزایش اجاره بها ستاد ملی کرونا ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۳۱ هزار شغل در یزد

به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی دهشیری  در تبیین عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان افزود: در سال گذشته در مجموع ۵۰۸ درخواست به دبیرخانه ستاد ارسال که نسبت به سال قبل از آن ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع درخواست‌های رسیده ۲۱۰ مورد با دریافت مصوبه و ۶۴ درخواست نیز با مکاتبه دبیرخانه حل شد.

این مسئول با بیان اینکه ۴۵ درخواست از سال ۱۴۰۲ در دبیرخانه ستاد در جریان رسیدگی است گفت: ۱۲ درخواست به علت رسیدگی در مراجع قضایی و ۱۳۰ درخواست غیر مرتبط با عدم پیگیری از دستور کار ستاد خارج شده است.

دهشیری گفت: در سال قبل در مجموع ۳۷ جلسه اصلی ستاد، ۴۲ بازدید توسط اعضای اصلی یا اعضای کمیته مقدماتی و جلسات مستمر کمیته مقدماتی برگزار که ماحصل آن صدور ۲۳۰ مصوبه جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی بود.

وی تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد ۱۳۵ مصوبه که ۶۴ درصد از مصوبات را تشکیل می‌دهد اجرا ۳۶ مصوبه در حال اجرا و ۲۴ مصوبه اجرا نشده است.

رییس کل دادگستری یزد اضافه کرد: مصوبات اجرا نشده مرتبط با برخی بانک‌های خصوصی و سازمان مدیریت امور اراضی است که دلایل خود را دارند اما قطعا دلایل عدم اجرا توسط دبیرخانه ستاد بررسی و شناسایی می‌شود.

دهشیری گفت: از مجموع درخواست رسیده به دبیرخانه ستاد ۷۵ درخواست مربوط به شرکت‌های کاشی و سرامیک، ۵۹ درخواست مربوط به شرکت‌های معدنی،۴۳ درخواست مربوط به شرکت‌های حوزه ساختمان،۴۶ درخواست مربوط به شرکت‌های فولادی،۳۶ در خواست مربوط به شرکت‌های کشاورزی و دامپروری، ۴۱ درخواست مربوط به شرکت‌های موادغذایی و لبنی است.

وی افزود: بر اساس سازمان‌ها و نهادها ۱۴۰ درخواست مرتبط به سازمان صمت،۱۱۰ درخواست مرتبط با بانک‌ها، ۸۰ درخواست مرتبط با گمرک،۴۶ درخواست مرتبط با شرکت شهرک‌های صنعتی،۳۸ درخواست مرتبط با آب منطقه‌ای،۳۴ درخواست مرتبط با راه و شهرسازی بوده است.

استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا