مشاور روحانی استعفا کرد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۵۹۵۹
آفتابنیوز :
حمید ابوطالبی، مشاور رئیس جمهور گفته است که استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده است.
حمید ابوطالبی اخیرا در توئیتی از مذاکره دفاع کرد و در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود: «مبنای هر مذاکره در سیاست خارجی، نه قابل اطمینان بودنِ طرفین است و نه قابل اعتماد بودن و نه دست برداشتن از خلق و خو؛ چنین امری هرگز در هیچ کجای روابط بینالملل به وجود نخواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی قانونی میشود
به گزارش «تابناک» به نقل از اسپوتنیک، مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد سنای این کشور لایحهای را در ارتباط با نظارت بر اطلاعات خارجی تصویب کرد.
«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه اعلام کرد که سنای این کشور لایحهای را برای اصلاح و تمدید بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) به تصویب رساند.
مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که کاخ سفید تصویب قانون اصلاح اطلاعات و امنیت آمریکا توسط سنا را تحسین میکند. به گفته سالیوان، رئیس جمهور آمریکا به سرعت این لایحه را امضا میکند تا به قانون تبدیل شود.
مصوبه جدید سنا، امکان نظارت الکترونیکی بر شهروندان آمریکایی خارج از این کشور را فراهم میکند. این بخش از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا در ۱۹ آوریل منقضی شد. روز سه شنبه این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفت، به مدت دو سال تمدید شد.
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین اصلاحیه این قانون را که سازمانهای اطلاعاتی را ملزم میکرد تا حکمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی دریافت کنند، را رد کرد.