جذب قالیبافان به عنوان بیمهپرداز با محدودیت مواجه است/ کارگاههای آذربایجان شرقی هزار و 300 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۸۳۶۰
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در بخش اول این نشست مدیران حوزه کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی ضمن ارائه گزارش عملکرد، مطالبات و چالشهای موجود را مطرح نمودند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه با احتساب 697 هزار بیمه شده اصلی و افراد تبعی آنان بیش از دو میلیون نفر و حدود 53 درصد از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارد، اظهار داشت: بررسی آمارها در مقایسه سال 97 با سال 98 در استان نشان میدهد که تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران 8 درصد و تعداد بیمهشدگان 2 درصد افزایش یافته و کاهش ضریب پشتیبانی (نسبت بیمهشدگان به بازنشستگان و مستمریبگیران) به عنوان یکی از مولفههای پایداری سازمان رو به کاهش است که نیاز دارد با رونق اشتغال و جذب بیمهشدگان جدید این ضریب افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با ارایه گزارشی از تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت اداره کل تامین اجتماعی استان اظهار داشت: طی سالهای اخیر میزان پرداختهای انجام شده از بابت تعهدات نسبت به درآمدهای آن فزونی داشته است.
وی در ادامه به برخی مشکلات فراروی سازمان تأمین اجتماعی ازجمله بیمههای مشمول کمک دولت اشاره کرد و افزود: به دلیل عدم تخصیص اعتبار، جذب بیمهشدگان جدید به ویژه قالیبافان خانگی باتوجه به اینکه تبریز و آذربایجان شرقی قطب قالیبافی کشور است، با محدودیت مواجه است.
سمساری با اشاره به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل پرداخت دیون و اجرای بخشودگی جرائم را ازجمله این اقدامات دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگاههای استان بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند ولی این سازمان خدمات خود را به بیمهشدگان این کارگاهها قطع نکرده و چرخه فعالیت هیچ کارگاهی به علت بدهی به سازمان، متوقف نشده است.
وی همچنین تعداد کارگاه های فعال تحت پوشش استان را 50 هزار واحد عنوان کرد و گفت: متاسفانه این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت ندارند و این امر به عنوان یکی از مشکلات حوزه اشتغال استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی را مربوط به واحدهایی دانست که بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی فاقد اهلیت واگذار شدهاند.
حسین فتحی اظهار داشت: در عارضه یابی و آسیبشناسی این واحدها، بیش از 80 درصد مشکلات ناشی از مشکلات مدیریتی بوده و کمتر از 20 درصد چالشهای این واحدها از عواملی چون تحریم و رکود اقتصادی متأثر بوده است.
وی با اشاره به چندین مورد از تغییرات مدیریتی در این واحدها در سطح استان اظهارداشت: برای نمونه با تغییرات مدیریتی در کارخانجات بلبرینگ سازی، چینی ارس، گسترس توسعه صنعت آذربایجان، تبریز کف، سراب بافت و ماشینآلات صنعتی شاهد رونق تولید و از سرگیری فعالیت آنها بودهایم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی از افتتاح سه درمانگاه جدید تامین اجتماعی در استان تا هفته تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: خدمات درمانی تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم ارائه میشود که در بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی آذربایجان شرقی دارای دو بیمارستان عالی نسب و 29 بهمن و 12 درمانگاه است.
مقدس پور عنوان کرد: مدیریت درمان تأمین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم با بیش از 93 درصد مراکز درمانی ارایه دهنده خدمات، همکاری دارد.
در بخش دوم این نشست هماندیشی اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان رویکردهای مجلس یازدهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نکته نظرات خویش در جهت ارتقای خدمات نظام تأمین اجتماعی را مطرح نمودند.
رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه رویکرد اصلی مجلس یازدهم تأمین و ارتقای معیشت است، اذعان داشت: در حال طراحی و ارایه راهکارهای قانونی در این زمینه هستیم که در پی آن مولفههای متعددی در معیشت معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر اقشار مختلف جامعه گنجانده شود.
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی از بازنشستگان به عنوان ذخایر جامعه که انباشتی از تجارب و علم هستند یاد کرد و گفت: معیشت این قشر باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود مشکلات کارگران ساختمانی، فنی، کارگران کشاورزی و نیز معیشت رانندگان ناوگان حمل و نقل اظهار داشت: فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان خدماترسان مهم، باید مورد توجه قرار گرفته و کارهای بر جای مانده با جدیت پیگیری شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی یکی از آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی را تحقق عدالت در جامعه خواند.
حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی، در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس با سازمانهای حوزه کار و رفاه اجتماعی استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار داشت: یکی از مصادیق تحقق عدالت در جامعه، تقویت نهادهای تامین اجتماعی است.
نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هر چقدر نهادهای تامین اجتماعی تقویت شوند به همان میزان عدالت در جامعه محقق خواهد شد.
روحاله متفکر آزاد، عضو هیأت ربیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آموزههای دین اسلام، بر توجه به معیشت مردم گفت: رسیدگی به معیشت بازنشستگان برعهده حاکمیت است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، تأمین اجتماعی را نبض جامعه خواند و خاطرنشان کرد: اگر وضعیت تأمین اجتماعی مرتب و منظم باشد شرایط رفاهی خوبی بر مردم حاکم میشود.
علی علیزاده، با بیان اینکه ما باید بر همین اساس به دنبال شرایط معیشتی بهتری برای بازنشستگان باشیم، اظهار داشت: بایستی منافع سازمان تأمین اجتماعی در منفعت شرکای اجتماعی آن تبلور یابد و پارامترهای موجود در قوانین در راستای ارتقای معیشت بیمهشدگان و بازنشستگان تدوین گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی همانند معامله اقتصادی نگاه شود، ادامه داد: تأمین اجتماعی یک دستگاه خدماترسان بوده و بایستی رویکرد حمایت از کارفرما، کارگر و بازنشسته بر آن حاکم باشد.
حاتمی با تأکید بر لزوم تمرکز زدایی در ارایه خدمات به جامعه کارگر و بازنشستگان گفت: ایجاد درمانگاههای تامین اجتماعی در شهرها و شهرستانهای کوچک باید در اولویت تامین اجتماعی آذربایجان شرقی باشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه قالیبافان مشکلات بیمه قالیبافان اجتماعی آذربایجان شرقی سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی اجتماعی استان تامین اجتماعی بیمه شدگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.