شکایت ناطق نوری از حمید رسایی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۸۸۴۱
وکیل حجت‌الاسلام ناطق نوری از پیگیری شکایت موکلش از حمید رسایی خبر داد و گفت: دستور ثبت و شعبه رسیدگی‌کننده به این شکیت تعیین شده است.
به گزارش ایمنا، «علی اصغر نیک‌نهاد» وکیل حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری با اشاره به شکایت ناطق نوری از اظهارات خلاف واقع حمید رسایی اظهار داشت: «شکایت از این فرد در دادسرای ویژه روحانیت تقدیم، دستور ثبت و شعبه رسیدگی‌کننده تعیین، مراحل تعقیب قضائی نامبرده در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمید رسایی پنجم تیرماه با انتشار رشته‌توییتی اتهاماتی را علیه علی‌اکبر ناطق نوری مطرح کرد و مدعی شد که او، علی‌محمد بشارتی، وزیر کشور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی را با «اصرار» واداشته تا اکبر طبری که سابقه عضویت در گروهک مجاهدین خلق را داشته «بدون نیاز به استعلامات رایج از مراکز امنیتی» به «فرمانداری شهرستان نور» منصوب کند و پس از آن در نیمه دهه هفتاد باز با «همان لابی» به قوه قضائیه فرستاده است.
او تاکید کرده که مروی، معاون آیت‌الله شاهرودی در زمان ریاست بر دستگاه قضا در نامه‌ای خطر حضور طبری را یادآوری و البته این گزاره را مطرح کرده که «لازم است در پرونده طبری، روابط وی با ناطق‌نوری مورد بررسی قرار گیرد. خصوصاً درباره منبع تأمین هزینه ساخت حوزه علمیه مجلل ناطق‌نوری در لواسان و ارتباطش با طبری.»
منبع: ایرنا
کد خبر 431166منبع: ایمنا
کلیدواژه: احمد ناطق نوری حمید رسایی دادگاه ویژه روحانیت اکبر طبری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حمید رسایی ناطق نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح سوال از قوه قضائیه در مجلس به دلیل استنکاف از قانون وکلا
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره استنکاف کانون وکلا از جذب وکیل در کشور پرداخت و گفت: مجلس مجددا به دلیل جذب نشدن وکیل در آزمون ۱۴۰۱ از کانون وکلا طرح سوال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که تقریبا یک سال از تصویب قانون تسهیل مجوز کسب و کار می‌گذرد، اما متاسفانه هنوز هم بخشی از پذیرفته شدگان 1401 بعد از یک سال به دلیل کارشکنی کانون وکلا نتوانستند پروانه خود را دریافت کنند، گفت: در مجلس باید مجددا طرح سوال از کانون وکلا و همچنین وزارت دادگستری و قوه قضائیه را به جریان بیندازیم تا کانون وکلا مکلف به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و برگزاری آزمون های وکالت و پذیرش وکیل بر اساس مصوبه مجلس شود.
علت عدم حضور وزیر کار در مجلس چه بود؟وی در ادامه بیان کرد: اما متاسفانه کانون وکلا همچنان معتقد است که کار برای وکلایی که هستند وجود ندارد و یا کم است و به همین دلیل از افزایش جذب وکیل در آزمون اسکودا می ترسد. ولی کانون وکلا از این موضوع می ترسد که اگر به اندازه معمول جهانی وکیل جذب و به بازار ارائه خدمت افزوده شود، حق الوکاله وکلا کاهش پیدا خواهد کرد.
نوروزی افزود: وقتی عرصه وکیل به میزان نیاز و جمعیت موجود در جامعه باشد قطعا این حوزه از انحصار برخی خارج می‌شود و قیمت خدمات وکیل در کشور متناسب می‌شود. در حال حاضر به دلیل کمبود وکیل حق الوکاله‌ها بسیار بالا است و همین امر باعث می شود که مردم عادی برای حل دعاوی خود به وکیل مراجعه نکنند.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: قوه قضائیه نرخ خدمات وکلا را اعلام می کند ولی وکلا به این نرخ به مردم خدمات ارائه نمی دهند. تلاش کانون وکلا این است که خارج از تعرفه از مردم حق الوکاله دریافت کنند و چون وکیل کم است مردم مجبورند این مبلغ را بپردازند.
وی با بیان اینکه وقتی بر تعداد وکلا افزوده شود قطعا نرخ این خدمات کاهش پیدا خواهد کرد ادامه داد: اما متاسفانه برخی معتقدند که باید راه صد ساله را یک ساله بروند و فکرشان این است که با کمبود وکیل پیمودن این راه برایشان آسان تر است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: کانون وکلا راه و حرفش مشخص است و همیشه حرفش یک کلام است و می گوید که باید تعداد وکیل کم باشد ولی ما می گوییم که وکیل باید به اندازه استاندارد جهانی باشد یعنی هر 100 هزار نفر 200 وکیل نیاز دارد. باید قوه قضائیه طوری شرایط را کنترل کند که اخذ وجوه خارج از عرف از بین برود و راهی وجود ندارد جز اینکه به اندازه استاندارد جهانی وکیل بگیریم.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود