روند توزیع مستقیم خودرو دست محتکران و واسطه‌ها را کوتاه می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۹۶۶۲
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید یاسر رایگانی امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز در جمع خبرنگاران در رابطه با پیشگیری از احتکار خودرو اظهار داشت: در بحث خودرو تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم تنظیم نشود مشکلات افزایش قیمت و احتکار ایجاد می شود.
وی افزود: به گفته وزیر صنعت در سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید و در بازار توزیع می شود که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی در این حوزه پیگیر روند توزیع خودروها در تمام ایام سال است و نه به صورت مناسبتی و قطره چکانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، تاکید کرد: باید طوری برنامه ریزی شود که خودروهای توزیع شده به دست مصرف کننده واقعی برسد و فرآیند خرید خودرو برای تمامی مصرف کنندگانی که در این حوزه به خودرو نیاز دارند باید تسهیل شود.
وی در ارتباط با روند طرح پیش فروش خودروها توسط دو شرکت خودروسازی کشور عنوان کرد: مطلع هستیم که روند تحویل خودروها در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حال انجام است و امیدواریم هرچه سریعتر این خودروها وارد بازار شود.
رایگانی در پایان گفت: در طرح پیش فروش دو شرکت خودروسازی، توزیع ۲۵ هزار خودرو میان مصرف کنندگان، می تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند و باید طبق نیاز بازار، بیشتر شود که دست واسطه ها کوتاه شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ارتباط با اقلام بهداشتی مورد نیاز در ایام کرونا به ویژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده، شیب احتکار در کشور نزولی و به صفر نزدیک است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: توزیع اقلام بهداشتی در کشور توسط دانشگاه های علوم پزشکی استان ها بدون مشکل توزیع می شود.
رایگانی با عنوان اینکه طبق توافق، اقلام بهداشتی کشف‌شده به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت در تهران تحویل می شود، افزود: شیب افزایشی پرونده های اقلام بهداشتی که در ماه های گذشته به ویژه در اسفندماه ۹۸ و فروردین ماه سال جاری وجود داشت، از آن تاریخ به بعد سیر نزولی به خود گرفته است.
وی در ارتباط با احتکار دارو و پرونده ها اظهار داشت: تلاش می شود اقلام مورد نیاز دارویی مردم بر اساس مولفه های وزارت بهداشت به خوبی تامین شده و در استان ها در اختیار مراکز زیر مجموعه وزارتخانه قرار گیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که رای پرونده های صنفی در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود، گفت: پرونده های صنفی دارویی از جمله مواردی است که تلاش می شود در کوتاهترین زمان صادر شود و در این میان، مهمترین پرونده‌هایی که حکم آن صادر شده مربوط به استان البرز است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: احتکار خودرو سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اقلام بهداشتی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارسال ۱۳ پرونده تخلف در حوزه پزشکی به تعزیرات حکومتی دزفول
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر محمدرضا ابیض افزود : در کمیسیون ماده ۱۱ تخلفات حوزه درمان که در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، ۳۴ پرونده مربوط به تخلفات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
وی صیانت از حقوق بیماران را خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد و ادامه داد : در همین راستا، ۱۳ مورد اضافه دریافت شامل زیرمیزی، وجه مازاد خارج از تعرفه و تحمیل خدمات درمانی غیر لازم کشف و پرونده متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است .
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول همچنین به پلمپ سه مرکز درمانی اشاره کرد و اظهار کرد: دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و یک مرکز لیزر به علت فعالیت غیر مجاز مهر و موم شد و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع داده خواهد شد.
دکتر ابیض از ارجاع پنج پرونده تخلفاتی به سازمان نظام پزشکی خبر داد و گفت: یک پرونده قصور پزشکی و چهار پرونده عدم رعایت حقوق بیمار به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده شد.
وی افزود : تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۳ به کلیه مراکز درمانی و پزشکان شهرستان دزفول ابلاغ شده لذا هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی را مازاد بر آنچه که برابر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا خدمات درمانی از سوی وزارت بهداشت، تعیین گردیده از مریض دریافت نماید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات با سامانه تلفنی ۱۹۰ در وزارت بهداشت تماس گرفته و یا به صورت حضوری با مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دزفول، مراتب شکایت خود را اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد