به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مسکن ۲۵متری از اصرار تا انکار...

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۲۱۸۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احداث واحدهای کوچک متراژ یا کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود شهرداری و وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی اجرای این برنامه توافق کرده‌اند، حالا وزیر راه و شهرسازی می‌گوید" اصلاً این مورد را تایید نمی‌کنم و طبق الگوی جامع مسکن، کمترین متراژ ۷۵ متر است".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص این طرح بین نمایندگان مجلس هم اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه دو روز قبل صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به طرح خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری مهر تایید زد و گفت که تولید این واحدها می تواند در بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد، روز گذشته رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره احداث واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری بیان کرد که اصلاً موافقت مجلس با این موضوع صحت ندارد.

از ابتدای مطرح شدن این ایده نیز کارشناسان نظرات موافق و مخالف خود را با آن بیان کردند؛ هرچند به نظر می رسد کفه ترازو به سمت موافقان سنگینی می کرد. مخالفان بیان می کردند که واحدهای کوچک مناسب زندگی خانواده‌ها نیستند و نباید الگوی مصرف را به زندگی در این نوع واحدها عادت بدهیم.

در سوی مقابل بعضی کارشناسان عنوان می‌کردند به هر حال با توجه به تغییر سبک زندگی، نیاز به مسکن دانشجویی، کارگری، مسکن استیجاری از نوع کوتاه مدت و بلند مدت و افزایش تجردگرایی، نیاز به ساخت واحدهای کپسولی در ایران احساس می‌شود.

البته در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات شهری، ساخت واحدهای ۳۵ متری بلامانع است که سازندگان تمایل چندانی به ساخت آنها ندارند. کاهش متراژ این واحد ها نیاز به مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد که تفاهم نامه شهرداری با وزارت کشور نشان می‌دهد کمیسیون ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ نداشته است.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا زور موافقان مسکن ۲۵ متری به مخالفان می‌چربد یا نه؛ هرچند عمده واکنش‌های مردم نیز به این طرح منفی بوده و متقاضیان، استقبال چندانی از اخبار منتشره در این زمینه نکردند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مسکن نمایندگان مجلس وزیر راه و شهرسازی بازار مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۲۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویکند ۲ روزه در بخش‌خصوصی؟

ولی اسماعیلی با اشاره به بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در این کمیسیون، از تشکیل جلسه‌ای با اتاق بازرگانی برای بررسی نظر آن‌ها درخصوص تعطیلات دو روزه خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته او، احتمالا هفته آینده این لایحه در مجلس به تصویب برسد.

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ به صورت عادی از دولت به مجلس ارسال شد؛ حالا مراحل نهایی خود را در مجلس طی می‌کند. کلیات این لایحه که بررسی اولویت‌دار آن در نهم بهمن ماه از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ در جلسه روز ۱۹ اسفند ماه سال گذشته مصوب و با تصمیم عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس قرار بر بررسی دو‌شوری آن شد. در نهایت روز یکشنبه هفته جاری لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید. بر این اساس تصمیم بر این شد که روز دوم تعطیلات آخر هفته پنج‌شنبه باشد؛ البته این تصمیم با نظر موافق دولت اتخاذ شد.

با این وجود، اما احتمال تغییر روز دوم تعطیلات و جایگزینی شنبه به‌جای پنج‌شنبه در صحن علنی مجلس وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات مورد موافقت اکثریت در صحن علنی قرار گیرد. از سوی دیگر در حالی‌که بر اساس لایحه این تعطیلات تنها شامل کارمندان دولت می‌شود، اما در گفتگو با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس احتمالی برای تعطیلی بخش خصوصی نیز مطرح شد.

مسوولیت احصا بر عهده دولت

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون متبوعش گفت: بر اساس مصوبه‌ای که در کمیسیون اجتماعی داشتیم روز تعطیلات از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود. همچنین ساعت کاری در هر روز ۸ ساعت و در طول هفته ۴۰ ساعت کاری است. بحث دیگر این بود که مراکز عملیاتی و اورژانسی نباید تعطیل شوند. در این راستا احصای اینکه کدام دستگاه‌ها نباید تعطیل شوند را برعهده دولت گذاشتیم و دولت باید احصا کند که کدام ادارات به دلیل عملیاتی بودن و اورژانسی بودنشان نباید تعطیل شوند.

او ادامه داد: علاوه بر این بانک‌ها هم مستثنی شدند و تنها یک روز در هفته تعطیل هستند و مشمول این قانون نمی‌شوند.

بررسی تعطیلی شنبه در صحن

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه انتخاب روز پنج‌شنبه نظر دولت بود یا کمیسیون، اظهار کرد: دولت پیشنهاد کلی داده بود و در لایحه آورده بود که روز‌های کاری یک روز کاهش یابد. اما با نظر موافق دولت روز پنج‌شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته انتخاب کردیم.

اسماعیلی به احتمال تغییر دومین روز تعطیلات آخر هفته در صحن مجلس اشاره و تصریح کرد: نمایندگان می‌توانند در خصوص تغییر روز پنج‌شنبه به شنبه در صحن مجلس پیشنهاد بدهند و پیشنهادشان بررسی خواهد شد.

چه کسانی مشمول می‌شوند؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تعطیلی بخش خصوصی هم وجود دارد، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم برای بخش خصوصی قانونی بنویسیم. این لایحه در خصوص اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است، البته این قانون شامل قانون کار هم می‌شود و کارگران هم مشمول آن می‌شوند، اما برای شرکت‌های خصوصی طبیعتا نمی‌توانیم قانون بنویسیم و آن‌ها قانون خاص خود را دارند و بیشتر توافقی میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود. اما افرادی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد کارگری دارند مشمول این قانون می‌شوند؛ بنابراین نزدیک به ۳۰ درصد از کارگران مشمول این قانون می‌شوند و دو روز در هفته تعطیل خواهند بود.

زمان بررسی لایحه در صحن

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به زمان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته اشاره کرد و افزود: اگر هیات رئیسه لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را در دستور کار قرار دهد، به نظر می‌رسد احتمالا اواخر هفته آینده این لایحه در صحن مجلس به تصویب برسد.

اسماعیلی در خصوص برآوردش از نظر صحن مجلس در خصوص دومین روز تعطیلات آخر هفته، گفت: به نظر می‌رسد روز پنج‌شنبه در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به عنوان دومین روز تعطیلات انتخاب شود.

نظر‌خواهی از اتاق بازرگانی

او در خصوص اینکه آیا احتمال دارد بخش خصوصی هم در هفته دو روز تعطیل شوند، اظهار کرد: در این خصوص جلسه‌ای با اتاق بازرگانی خواهیم داشت باید دید نظر آن‌ها در خصوص تعطیلات دو روزه چیست.

پنج‌شنبه و جمعه در عمل تعطیل رسمی می‌شود

همچنین مهدی عیسی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون متبوعش گفت: در حال حاضر به تعطیلات آخر هفته یک روز اضافه شده است، اما تصمیم درخصوص بخش خصوصی با خود آن‌ها است.

او ادامه داد: البته بانک‌ها مشمول این قانون نمی‌شوند و دو روز تعطیل شامل آن‌ها نیست. مراکز خدماتی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی مشمول دو روز تعطیلات نمی‌شوند و بابت این یک روز، اضافه‌کاری‌شان را دریافت می‌کنند.

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز با انتقاد از انتخاب روز پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات در کمیسیون اجتماعی گفت: نگاه من این بود که شنبه به عنوان دومین روز تطیلات آخر هفته انتخاب شود.

چون تعطیلات کشور‌های دنیا شنبه و یکشنبه است و روز جمعه از قدیم‌الایام تعطیل بوده و اگر ما روز تعطیلات را جمعه و شنبه انتخاب کنیم دو روز از دنیا عقب هستیم، اما اگر روز‌های تعطیلات آخر هفته پنج‌شنبه و جمعه باشد در عمل ۴ روز از دنیا عقب هستیم. اما یک عده نگاه‌شان این بود که یهودیان شنبه تعطیل هستند و شنبه برای یهودیان است و من برای این نگاه متاسفم.

او تاکید کرد: به نظر می‌رسد در صحن علنی مجلس هم پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته انتخاب شود. به نظرم روز پنج‌شنبه بانک‌ها را هم تعطیل کنند، چون مردم اکثر مبادلات بانکی‌شان را با گوشی‌های تلفن همراه خود انجام می‌دهند و کارمندان بانک چه گناهی کرده‌اند که همیشه باید سرکار باشند.

رشیدی‌کوچی اظهار کرد: با تعطیلی کارمندان دولت، عملا همه تعطیل می‌شوند. مدارس که تعطیل بود و پدر و مادر‌ها هم تعطیل می‌شوند؛ بنابراین عملا پنج‌شنبه و جمعه تعطیل رسمی می‌شود.