جزییات کامل حقوق کارگران در سال 1399
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۴۸۸۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را با قید دو فوریت جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه تغییرات زیر از اول تیرماه ۹۹ اجرایی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مزد تصویب شده به شرح زیر است:
افزایش حداقل دستمزد: ۲۶ درصد
پایه حقوق: ۱،۹۱۱،۲۷۰ تومان
بن ماهیانه: ۴۰۰،۰۰۰ تومان
مسکن ماهانه: ۳۰۰،۰۰۰ تومان
پایه سنوات: ۱۰۰،۰۰۰ تومان
مبلغ مزد روزانه: ۶۳۶،۸۰۹ ریال
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق کارگران حقوق در سال 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناترازی در تعیین دستمزد کارگری
هادی موسوی نیک مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعدیل میزان دستمزد کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط سختی که برای معیشت کارگران حداقلی بگیر و فعالان متکی به قانون وجود داشت انتظار افزایش دستمزد بیشتری می‌رفت.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که بدانیم کارفرمایان نیز مسئله جدی با افزایش دستمزد کارگران ندارند و خیلی از کارگاه‌ها به کارگران خود رقمی بیش از نرخ مصوب دستمزد می‌دهند چرا که رقم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید با توجه به تاثیر کارگر ماهر در این امر چندان قابل توجه نیست.
موسوی تصریح کرد: نکته اینجاست که دولت به دلیل اینکه توانایی لازم برای افزایش حقوق کارکنان خودش را ندارد، سعی دارد با تاثیرگذاری بر مصوبات شورای عالی کار اجازه ندهد فاصله دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی زیاد شود. از این رو می توان گفت که عملا دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نمی‌دهد.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:، اما در خصوص نگرانی‌هایی که عنوان می‌شود با افزایش دستمزدها تورم افزایش می‌یابد نیز شواهدی وجود دارد که این موضوع چندان قابل توجه نیست و افزایش دستمزدها باعث تورم چندانی نمی‌شود.
موضوع حفظ نیروی انسانی اولویت است
موسوی تاکید کرد: موضوع حفظ نیروی انسانی متخصص اولویت است و ضروریست که به این مهم توجه بیشتری شود. از این رو دولت نیز با وجود مشکلات بودجه‌ای و تنگنا‌های اقتصادی باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد. کارگران نیز می‌توانند عنوان کنند که مشکلات بودجه‌ای دولت به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما به هر جهت مسئله حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به هم تنیده شده است.
وی ادامه داد: شورای عالی کار نیز با وجود اینکه تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است، اما همچنان بهترین سازو کار برای تعیین حقوق و دستمزد است؛ چرا که کارگران می‌توانند در آن نکات مد نظر خود را درست و دقیق عنوان کنند. اخیرا نیز مسئله‌ای طرح شده است که تعیین حقوق دستمزد به مجلس سپرده شود، اما این این طرح نیز پیشنهاد خوبی نیست. طرح حقوق دستمزد در مجلس نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه ممکن است شرایط را سخت‌تر نیز کند.
مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحی را در شورای عالی کار بررسی کنیم می‌تواند موضوع تصویب توافق دستمزدی بدون امضای نمایندگان کارگری باشد که شاهد این اتفاق بوده ایم.
انتهای پیام/
امیرحسین اصغری زرگرآبادی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد