به نقل از «آفتاب»

درخواست تشکیل فراکسیون «عدس و سیر»‌ در مجلس!

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۷۶۹۹

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصمیم هیأت رئیسه مجلس تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس متوقف شده است.

وی افزود: تاکنون حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیأت رئیسه مجلس واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: تعدادی از فراکسیون‌ها عملا در مسیر موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند و ما شاهد موازی کاری در تشکیل این فراکسیون‌ها هستیم؛ به عنوان مثال فراکسیون تعاون و کار و فراکسیون تعاون و همیاری از جمله مواردی است که درخواست تشکیل آنها به هیأت رئیسه واصل شده که هر سه درواقع یک مسیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلیمی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تشکیل فراکسیون‌های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیأت رئیسه واصل شده که سؤال اینجاست شأن یک فراکسیون در این حد پایین آورده شود؟

وی افزود: با توجه به این موارد هیأت رئیسه تصمیم گرفته تا فعلا جلوی تشکیل فراکسیون‌ها گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود، البته در مورد فراکسیون‌هایی همچون روحانیت و ایثارگران خط مشی آنها مشخص است و امکان تشکیل فراکسیون همسو و موازی با آنها وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: اخبار و اطلاعاتی به گوش می‌رسد که وزارتخانه‌ها قصد تشکیل تعدادی از این فراکسیون‌ها نقش دارند تا از این طریق بتوانند ذهن نمایندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت‌دهی کنند و از این طریق در مجلس نفوذ داشته باشند که این باعث کندی تیغ نظارت نمایندگان و همچنین تأثیر وزارتخانه‌ها بر روند قانون گذاری می‌شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس از دو ماه قبل از تشکیل مجلس یازدهم به دنبال تشکیل فراکسیون‌های خود بوده و موجودیت فراکسیون مورد نظر خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام می‌کردند و این درخواست‌ها برای تشکیل فراکسیون در حالی است که ما مقدم بر آنها بحث کمیسیون‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم و مجلس ابتدا باید کمیسیون‌هایش تشکیل شود و کار در کمیسیون‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس تشکیل فراکسیون ها رئیسه مجلس هیأت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۷۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی