قوه مقننه در آینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۷۹۵۶
بنابر اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قوه مقننه با ۹ نهاد و موسسه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجموعا از ۳۵۹ درخواست به ۷۹ درصد در میانگین زمان ۱۰۴ روز پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، بنابر اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قوه مقننه با ۹ نهاد و موسسه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجموعا از ۳۵۹ درخواست به ۷۹ درصد در میانگین زمان ۱۰۴ روز پاسخ داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی امکان دسترسی مردم به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی را فراهم می‌کند. این قانون ۲۳ ماده و ۳ آیین نامه اجرایی دارد و از سال ۹۶ تاکنون ۹ شیوه نامه دیگر برای تسهیل و تسریع مفاهیم دسترسی به اطلاعات توسط کمیسیون مربوطه مصوب و ابلاغ شده است.
مطابق مفاد این قانون دستگاه‌ها و موسسات عمومی مکلفند در پاسخ به درخواست ها، اطلاعات خود را در حداقل زمان ممکن (حداکثر ۱۰ روز) بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
هم اکنون بیش از ۱۱۰۰ دستگاه و موسسه مشمولِ قانون در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال ۹۶ راه اندازی شده فعال هستند.
قوه مجریه، قوه قضاییه، استانداری ها، شهرداری ها، موسسات خصوصی و سایر نهاد و سازمان ها با زیرمجموعه های تابعه خود در سامانه مذکور به مردم خدمات ارایه می دهند. در این میان مجلس شورای اسلامی و زیرمجموعه های آن نیز از خرداد ۹۶ تاکنون در سامانه یاد شده فعالیت می کنند.
بر اساس آخرین گزارش پاسخگویی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۴۱ درخواست برای «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است که ۱۳۰ مورد آن پاسخ داده شده است.
بیشترین تعداد درخواست پس از مجلس به «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» با ۷۸ درخواست و ۷۶ پاسخ معادل ۹۱ درصد پاسخگویی مربوط است.
«دیوان محاسبات» ۶۶ درخواست و ۵۱ پاسخ معادل ۵۳ درصد پاسخگویی و پس از آن «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» با ۲۵ درخواست و ۹۲ درصد پاسخگویی قرار دارد.
«مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» با ۲۴ درخواست، «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» با ۱۴ درخواست و «مرکز تحقیقات اسلامی» ۷ درخواست به ترتیب ۸۳، ۸۶ و ۸۶ درصد پاسخگویی داشته اند.
«خبرگزاری ملت» سه درخواست و «کانون بازنشستگان مجلس» با ۱ درخواست هیچ پاسخی ارایه نکرده اند.
در مجموع قوه مقننه با ۹ نهاد و موسسه فعال در سامانه مجموعاً از ۳۵۹ درخواست به ۷۹ درصد در میانگین زمان ۱۰۴ روز پاسخ داده است. این در حالیست که از مجموع ۳۹ شکایت ثبت شده نسبت به پاسخ های داده شده تنها به ۵ شکایت رسیدگی و پاسخ داده شده است.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجرای رسمی ثبت درخواست اطلاعات شهروندان از دستگاه ها و موسسات کشور است و مردم می توانند با مراجعه به آن وضعیت پاسخگویی دستگاه ها و نهادهای فعال در سامانه را مشاهده کنند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: شفافیت سامانه شفافیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجلس شورای اسلامی فعال در سامانه درصد پاسخگویی قوه مقننه پاسخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهلت اجرای قانون اساسنامه «شرکت ملی پست» به مدت دو سال تمدید شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۴۰۲/۴/۱۳ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.
قانون اساسنامه شرکت ملی پست مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر 6085404
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام