پلیس هنگ کنگ تظاهرات سالانه را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۸۶۲۳
به گزارش تلویزیون فونیکس از هنگ کنگ ، این ممنوعیت پس از آن اعلام می شود که بر اساس قانون جدید با اقدامات تجزیه طلبانه و تروریستی و با فتنه گران و انشعاب طلبان درهنگ کنگ برخورد خواهد شد.
پلیس در روزهای اخیر از برگزاری گردهمایی ها جلوگیری کرده و دهها نفر را بازداشت کرده است اول جولای سال گذشته در هنگ کنگ نزدیک به نیم میلیون نفر تجمع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پلیس برگزاری این تظاهرات سالانه را حالا پس از تصویب قانون ممنوع کرده و افزوده است که روز چهارشنبه نباید چنین راهپیمایی برگزار شود اما مخالفان گفته اند این تصمیم را به چالش می کشند.
جبهه حقوق بشر مدنی هنگ کنگ در بیانیه ای از مردم خواسته است که ساعت ۱۵ فردا چهارشنبه به وقت محلی در پارک ویکتوریا تجمع کنند و افزوده است که در تلاش برای لغو تصمیم پلیس است اما اگر هم این تصمیم لغو نشود تظاهرات باید انجام شود.
این جبهه افزوده است که دستور پلیس برای خودداری از تجمع در این روز نشان می دهد که مردم هنگ کنگ نمی توانند صدای خود را به گوش دنیا برسانند و این تخطی از اصول حقوق بشری است.
پلیس می گوید که در شرایط شیوع کرونا حتی اگر فاصله گذاری اجتماعی مراعات شود باز هم چنین اقداماتی، امنیت و آزادی عمومی را مختل می کند و به هیچوجه ضامن و پاسدار حقوق مردم نیست.
برچسبها اعتراضات پکن تحولات هنگ کنگمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اعتراضات پکن تحولات هنگ کنگ اعتراضات پکن تحولات هنگ کنگ هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۸۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال 1404 در مراحل پایانی تدوین!
به گزارش جماران؛ سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر میرسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی میکند، بعد از اتمام و در هفتههای آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمیتوان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیشبینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحبنظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیتها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیتپذیر است و بنده بهعنوان کوچکترین عضو این دولت عرض میکنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم میگذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سالهای قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است. مرتضوی ادامه داد: طی سالهای گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقتها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما میخواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیتمان را به احسن وجه انجام دادیم.