سیاستهای دولت برای کنترل بازار مسکن تا چه میزان میتواند موفق باشد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۹۸۷۴
با شروع فصل نقل و انتقالات مسکن در ایران، ناگهان شوک بزرگی به قیمت خانه و مهمتر از آن اجاره بها وارد شد. میزان افزایشی که چندان قابل پیشبینی نبود و نارضایتی عمومی را در پی داشت. این افزایش عجیب قیمت مسکن موجب شد تا چهرههای دولتی و سیاسی، وارد کار شوند و درباره آن اظهار نظر کنند؛ از محمدباقر قالیباف که پشتبام نشینی و افزایش اجاره بها را نتیجه سیاستهای اقتصادی مسئولین خواند تا نمایندگانی که طرحی دو فوریتی برای مهار بازار مسکن را به مجلس بردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در دولت هم اتفاقات زیادی رخ داد؛ نخست اینکه رئیسجمهور برای افزایش میزان اجاره بها سقف تعیین کرد. حسن روحانی یکشنبه این هفته اعلام کرد که «امروز مقرراتی را تصویب کردیم که افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل نباید در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان شهرها بیش از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها بیش از ۱۵ درصد باشد.»
از سوی دیگر، حسن روحانی دستورهایی هم برای ساخت مسکن ارزان صادر کرد؛ از جمله گفت: «قرار بر این شد که وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور، طرحهایی را برای حل مشکل مسکن ارائه کنند تا اگر لازم است ما به تصویب برسانیم. به این منظور که زمین ارزانتر در اختیار سازنده ساختمان و مصالح ساختمانی هم با تسهیلاتی در اختیار آنان قرار گیرد. همچنین تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتیالامکان غیرحضوری باشد که قرار شد طرح آن در جلسات بعد ارائه شود تا مورد تصویب قرار گیرد.» اینها غیر از اینی است که دولت اعلام کرده بود، بخشی از زمینهای حومه شهرها برای ساخت مسکن ملی آزاد شود.
در کنار این اخبار در این هفته، خبر ساخت واحدهای ۲۵ متری هم توجه زیادی به خود جلب کرد و به نظر بخشی از تلاش دولت برای وارد شدن به بازار مسکن به منظور کنترل آن است.
* همه این خبرهای چند روز اخیر نشان میدهد که دولتمردان و نمایندگان مجلس، عزمی برای کنترل بازار مسکن دارند.
* اما سوال اینجاست که بازار مسکن چه واکنشی در برابر این سیاستها از خود نشان میدهد؟
* به نظر شما سیاستهای دولت برای کنترل بازار مسکن تا چه میزان میتواند موفق باشد؟
* بهترین کار برای کاهش قیمتها در بازار مسکن چیست؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت زینب سلیمانی حمید ابوطالبی سند همکاری 25 ساله ایران و چین بازار مسکن اجاره بها قیمت مسکن پرونده اکبر طبری دهه کرامت زینب سلیمانی حمید ابوطالبی سند همکاری 25 ساله ایران و چین بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۹۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمعآوری اطلاعات املاک و صاحبان آن میتواند منجر به عرضه خانههای خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسامآور قیمت اجارهبها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمیکنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانههای خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیاتهای مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانههای خالی به بازار عرضه و سطح قیمتها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیاتستانی از خانههای خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک دادههای افراد و املاک آنها است که دولت میتواند سیاستهایش را به هدف برساند. بخشهای مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاههای مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمعآوری کرده و از این طریق خانههای خالی شناسایی شده و جلوی کلاهبرداریهای بنگاههای متخلف و سوداگران مسکن گرفته میشود. همه اینها میتوانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاهها همکاری میکردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شدهاند.
استنکاف برخی دستگاهها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجیهای سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانهها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت میتواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوهبر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجارهبها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بیهمتی و تنبلی دولتها در طول سالها اشاره میکند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کردهاند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکنها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد دادههای مربوط به مسکن و خانههای خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمیکنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانهدار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بیتوجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ میتواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجارهبها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجارهبها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم