به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تبدیل ۳.۴ میلیارد دلار خرید خارج به تولید داخل در سال ۹۸/ شرکت‌های ایرانی چطور از نیاز نهاد‌های دولتی مطلع شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۳۵۱۳

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: در سال گذشته توانستیم با نظارت بر اجرای قانون "ساخت داخل" ۳.۴ میلیارد دلار نیاز شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی را به جای خرید از خارج در داخل تامین کنیم.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ برای پیشرفت و توسعه اقتصاد چندین برنامه اصلی توسعه‌ای در علم توسعه تعریف شده و بیش از یک قرن است که کشور‌های مختلف جهان از قاره‌ی آمریکا و اروپا تا آسیا و اقیانوسیه از یک یا چند راهبرد توسعه‌ای بسته به زمان و شرایط و نگاه حکمرانان و نظریه پردازان استفاده و تلاش کرده اند تا اقتصاد خود را به رشد و شکوفایی برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استراتژی‌های توسعه اقتصادی به طور کلی به استراتژِی‌های پولی، اقتصاد باز، صنعتی شدن، انقلاب سبز (توسعه کشاورزی)، توزیع مجدد و استراتژی سوسیالیستی تقسیم می‌شوند. تمام کشور‌های پیشرفته کنونی در ابتدای برنامه‌های توسعه‌ای خود از استراتژی صنعتی شدن و به ویژه دو رویکرد اصلی آن یعنی جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات استفاده کرده اند.

در واقع بدون استثنا کشور‌های پیشرفته‌ی امروز که اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل را شکل داده اند پیش از این و قبل از صنعتی شدن، سیاست درب‌های بسته را در بسیاری از صنایع انتخاب کرده و بعد از به قدرت رسیدن شرکت‌های عموما دولتی یا تحت حمایت آشکار و پنهان دولت به تجارت آزاد و سیاست اقتصاد باز روی آورده اند. این درحالی است که همین کشور‌ها با نسخه پیچی از طریق موسسات جهانی و بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با توصیه و گا‌ها اجبار کشور‌های در حال توسعه مثل ایران را به پیوستن به اقتصاد جهانی تشویق می‌کنند. این رویکرد البته خلاف آن مسیری است که خود آن‌ها پیش از صنعتی شدن پیموده اند و علت این است که کشور‌هایی مثل ایران که از منابع عظیم طبیعی از جمله نفت و گاز و مواد معدنی غنی هستند نتوانند پیشرفته و صنعتی شوند و همیشه به همین منوال یک مصرف کننده‌ی وابسته و خام فروش باشند و بازاری جذاب برای کشور‌های پیشرفته‌ی غربی و شرقی، بنابراین پیشرفت و توسعه کشور‌های جهان سوم و در حال توسعه منافع کشور‌های صنعتی را به خطر میندازد.

کیت گریفین یکی از اقتصاددانان برجسته غربی به نقل از یک اقتصاددان دیگر به نام آرتور لوییس می‌گوید: «اگر کشور‌های اروپای غربی و آمریکا در دریا فرو بروند، تمام کشور‌های جهان پیشرفته و صنعتی می‌شوند.» این کنایه بدین معنی است که این کشور‌های صنعتی هستند که به سایر کشور‌ها اجازه‌ی رشد و پیشرفت و توسعه را نمی‌دهند.

در هر حال به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی آنچه که در دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران پیاده شده است سیاست‌های اقتصاد لیبرال سرمایه داری بوده و این همان چیزی است که اجازه‌ی صنعتی شدن و توسعه یافتگی به اقتصاد ما را نداده است. نتیجه‌ی چنین سیاست‌هایی امروزه به روشنی در اقتصاد مریض و نابسامان و البته شکننده و تحریم پذیر ایران قابل مشاهده است. کشوری که یک اقتصاد نفتی و خام فروش در بخش عرضه و مصرف کننده‌ای وابسته به واردات در بخش تقاضا است و اگر بخواهیم این رویه را اصلاح کنیم باید در سیاست گذاری‌های اقتصادی و برنامه ریزی‌های توسعه‌ای کشور تجدید نظر کرده و استراتژی صنعتی شدن و جایگزینی واردات و توسعه صادرات را پیش بگیریم. به تازگی وزارت صمت با توجه به یک قانون راهگشا برای جایگزینی کالا‌های ساخت داخل با کالا‌های خارجی که پیش از این از کشور‌های دیگر وارد می‌شد اقدامات خوبی انجام داده است. در همین رابطه با  محمد مهدی هادوی؛ رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت به گفتگو نشستیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.



شما مسئول حوزه ساخت داخل وزارت صمت هستید، در این رابطه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در راستای جهش تولید چه قوانینی وجود دارد؟ در واحد شما برای داخلی سازی نیاز‌ها چه اقداماتی می‌شود؟
با توجه به مصوبه مجلس به تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ در ارتباط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در وزارت صنعت معدن و تجارت بحث مطرح شد که یک مرکزی را متولی این قانون قرار بدهند و اجرای قانون را به این مرکز محول شود با توجه به اینکه بحث‌های تشکیلاتی و محدودیت‌های اضافه شدن چارت تشکیلاتی بود با دفتر کل ماشین سازی و تجهیزات ادغام شد و در نهایت مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات مصوبه‌های اولیه را گرفته و براین اساس این مرکز راه اندازی شد. البته برای اجرای قانون قبلا در غالب مشاور معاون امور صنایعی کار انجام می‌شد، ولی به عنوان مشخص "مرکز ساخت داخل" از نیمه دوم سال ۹۸ این مرکز راه اندازی شد.

یادآوری کنم قانون حداکثر استفاده یک سابقه مربوط به سال ۷۵ را دارد که آنجا هم بحث حداکثر استفاده بود و بعد از اجرای مواردی که اتفاق افتاد و یک سری بحث‌های مفصلی که صورت گرفت سال ۹۱ تجدید نظر در قانون می‌شود و یک سری اقداماتی انجام می‌شود، در نهایت در سال ۹۸ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود از آن زمان وقتی قانون ابلاغ می‌شود بند بند قانون که ۲۳ ماده دارد مد نظر قرار می‌گیرد. وظایف دستگاه‌های مختلف مشخص شده و همه دستگاه‌ها موظف شدند در این زمینه همکاری کنند.

روند کار شما در مرکز ساخت داخل به چه صورت است؟
طبق قانون ما به عنوان هیئت نظارت بر قانون متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد قانون را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنیم که تا کنون دو گزارش سه ماهه هم تقدیم مجلس شده است. روح کلی قانون این است که هر چه در ساخت تجهیزات و انجام پروژه به معنای طراحی و مهندسی در کشور نیاز است باید از توان ایرانی استفاده کنیم بنابراین در کل کار به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی پروژه‌ها و طرح ها، یکی هم خود کالا؛ کالا‌های مصرفی و مصرفی با دوام که مصرفی با دوام می‌شود بخش سوم، در بخش اصلی پروژه که بحث طرح‌ها را دارد، چون می‌دانید بیشتر هزینه کرد ما در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها است و مقدار زیادی از ورودی و واردات کالای خارجی هم در همین طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده می‌شود اینجا هم به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یکی بحث طراحی مهندسی است یکی هم خود تجهیزات است که در قانون این دو قسمت کاملا منفک شده و مشخص شده اگر توان ایرانی داشته باشیم باید از سامانه استعلام گرفته شود و به آن شرکت ایرانی کار داده شود. اگر در جایی توان ایرانی نداشتیم در اولویت اول کنسرسیوم ایرانی خارجی است که شکل می‌گیرد و در اولویت بعدی یعنی اتفاق نیفتد می‌تواند یک کشور خارجی متولی کار باشد بنابراین سخت گیری ما زیاد است و در نهایت متقاضی باید مصوبه شورای اقتصاد را بگیرد اگر می‌خواهد چنین کاری اتفاق بیفتد.
در بخش تجهیزات هم به همین شکل مجوز داده می‌شود؟
در بحث تجهیزات هم همین است یعنی همه باید کالای ایرانی باشند اگر مشکل تامین کالا داریم می‌تواند به صورت تلفیقی ایرانی خارجی باشد اگر کمتر از ۵۱ درصد باشد آن وقت باید بررسی شود. در مورد شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند از تسهیلات یارانه‌ای یا صندوق توسعه ملی استفاده کنند هیئت نظارت کفایت می‌کند و احتیاجی به شورای اقتصاد نیست.

از زمانی که این مرکز شکل گرفته چه اقداماتی انجام شده است؟
ما چیزی حدود ۱۵ جلسه هیئت نظارت را تشکیل دادیم با حضور نمایندگان مندرج در قانون، به علاوه انجمن‌های صنفی که فکر می‌کنیم بتوانند در کارشناسی بهتر کمک کنند. درقانون ذکر شده که اگر کسی تخطی بکند هیئت نظارت باید نظارت بکند و اگر مسجل شد بحث تخطی را باید به دی. ان یا شعباتی از قوه قضاییه ارجاع بدهد که ما حدود ۱۰۰ و خرده‌ای اخطار دادیم به قسمت‌هایی که متوجه شدیم خطا کرده اند و یا اصلاح شده یا در مسیر اصلاح قرار دارند، بنابراین قدم بسیار مهمی که برداشته ایم نظارت بر اجرای کامل قانون است. همچنین در قانون چند آیین نامه ذکر شده که از جمله آن آیین نامه کشف قیمت و رتبه بندی است، همچنین ما در وزارت صمت علاوه بر تدوین و تعیین حقوق ساخت داخل برای بهبود کیفیت برای تعمیق ساخت داخل و بحث‌های دیگر که آن جدای از قانون و بحث‌های سیاست گذاری کار‌های خوبی انجام داده ایم، ولی هم چنان در حال اجراست. یعنی آیین نامه‌هایی که ذکر کردم در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در هیئت وزیران است و باید آنجا تصویب شود.
در سال گذشته وزارت صمت تا چه میزان به طور مشخص توانست نیاز‌ها را در داخل تامین کند؟
پیش از این برای بیشتر طرح‌هایی که در خواست اولیه داده میشد طرح‌ها خرید خارج بود و مصوبات خرید خارج می‌خواستند وقتی در هیئت نظارت مطرح شد و نظرات کارشناسی داده شد بسیاری از آن‌ها به ساخت داخل تبدیل شد و حدود یک میلیارد دلار داخلی سازی شد یعنی حداقل جلوی خرید خارج گرفته شد و مصوب کردیم باید ساخت داخل شود. بعضی‌ها به قرارداد رسیده و بعضی‌ها نرسیده، اما اگر مصوب نکرده بودیم این یک میلیارد دلار خرید خارج بود و کار تمام شده بود.

قانون ساخت داخل شامل چه شرکت‌ها و نهاد‌هایی می‌شود؟
مشمول قانون شرکت‌ها یا موسسات و نهاد‌های دولتی وحاکمیتی هستند مثل بانک ها، دانشگاه‌ها یا حتی دانشگاه‌هایی که از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند بنیاد‌ها همه زیرمجموعه این قانون هستند شرکت‌هایی که در قانون هم درج شده مثل شرکت ملی فولاد این‌ها همه شرکتند، اما مشمول قانون هستند حتی شرکت‌های خصوصی که از تسهیلات یارانه‌ای استفاده می‌کنند یا از وام‌های صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند و یا اگر یک شرکت‌هایی که یک عضو هیئت مدیره را دولت تعیین کند مشمول قانون می‌شوند به عبارت دیگر مجموعه وسیعی از متقاضیان خرید خارج مشمول قانون می‌شوند و آن‌ها برای اینکه ثبت سفارش و خرید خارج کنند به بانک عامل مراجعه و بانک عامل از ما استعلام می‌کند که چه قدر می‌توانند خرید خارج کنند. این استعلام بانک از ما یا استعلام صندوق توسعه ملی از ما در چرخه جلسات کارشناسی و بعد هیئت نظارت قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.

از طرفی ما دفاتر کل وزارت صنعت معدن و تجارت را داریم و در معاونت صنایع یا معاونت امور معدنی و صنایع معدنی این دفاتر کل کارشان تخصصی این است که کارشناسی می‌کنند که میزان توان ساخت داخل چه قدر است. مجموعه دیگری که در هیئت نظارت داریم معاونت علمی ریاست جمهوری است که از شرکت‌های دانش بنیان و توان کشور اطلاعات خوبی دارد. همچنین در کنار ما اتاق بازرگانی کمک می‌کند یعنی بخش خصوصی هم شرکت دارد ما از انجمن‌های صنفی استفاده می‌کنیم در جلسات هیئت نظارت چند تا از آن‌ها عضو هیئت نظارت هستند در نتیجه ما در جلسه هیئت نظارت نظرات کارشناسی را مورد توجه قرار می‌دهیم. در نهایت تصمیم می‌گیریم ممکن است مورد قبول متقاضی باشد ممکن است نباشد اگر بود که کارش انجام می‌شود اگر نبود آن متقاضی می‌خواهد ثابت کند که مثلا توان کشور نیست یا کیفیتش مطلوب نیست یا تعدادی که می‌خواهد یا زمانی که می‌خواهد مطلوب نیست روی بحث کارشناسی می‌بینیم و صحبت می‌کنیم و روی آن تصمیم می‌گیریم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ساخت ایران واردات بی رویه صنعتی شدن توسعه اقتصادی وزارت صنعت مرکز ساخت داخل میلیارد دلار مشمول قانون هیئت نظارت وزارت صمت صنعتی شدن خرید خارج توسعه ای شرکت ها کشور ها ی صنعتی سال ۹۸ طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۳۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا برای سه «هکر ایرانی» ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد

یک حساب توئیتری امنیت دولتی آمریکا که به زبان فارسی منتشر می شود از تعیین جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعاتی در مورد 3  مرد ایرانی به عنوان هکر خبر داد.   به گزارش یورو نیوز؛ برنامه «پاداش برای عدالت» سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ازای اطلاعات درباره سه مرد ایرانی با نام‌های «ر.ک»، «ک.ب .س.» و «ح. ه» تا ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.   به ادعای این نهاد دولتی آمریکا؛ این افراد به انجام حملات سایبری «تحت هدایت و همکاری شرکت‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران» به «بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده» متهم شده‌اند.   کانال عصر ایران در تلگرام