تحلیل یک استاد اقتصاد از میزان کاهش قدرت خرید خانوارها
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۵۰۲۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هاشم مظفری، مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود.
مظفری به رابطه معکوس بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد.
وی یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را تامین درآمد و منابع مالی اعلام و تصریح کرد: اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسایل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند.
استاد دانشگاه‌های اردبیل، افزایش قیمت‌ها در فصل بهار امسال را زمینه‌ساز افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان حقوق ثابت به ویژه کارمندان و کارگران اعلام و اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا برخی از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلاتی نیز در سطح جامعه به وجود آمده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی برخی مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.
وی افزود: به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه، وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی، قدرت خرید مردم در حال کاهش است.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضریب تکاثری کاهش درآمد و مصرف را بر روی قدرت خرید خانوارها یادآور شد و بیان کرد: این فرآیند اثرات بیشتری از میزان کاهش خود درآمدهای ماهانه دارد و این در حالی است که نرخ تورم بیشتر از سطح درآمد کارکنان و کارگران افزایش یافته است.
مظفری معتقد است: در حالی که حقوق سالانه این اقشار 15 درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از این میزان بوده است.
وی به کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت اشاره کرد و گفت: این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم، منابع درآمدی خانوارها تقلیل یافته است. برای جبران اثرات منفی تورمی، یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است.
مظفری، راه دوم را کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها اعلام کرد و گفت: روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پائین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرار معاش آنها با خدشه‌ای روبرو نشود.
مظفری، وظیفه دولت و حاکمیت را در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه توصیف کرد و گفت: در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.
وی ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را در خروج از بحران بیکاری و اخراج نیروی انسانی کار یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی است که دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد.
استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
مظفری در پایان ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قدرت خرید ارزش پول ملی اقتصاددان قدرت خرید مردم قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کاهش قدرت خرید افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۵۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محبوب‌ترین وام میان خانوارها
سهم خانوار از تسهیلات پرداخت شده طی 1402 در مقایسه با 1401 حدود 3 درصد افزایش یافته و تغییراتی نیز در هدف از دریافت وام رقم خورده است.
در سال گذشته کل وام‌های پرداختی شبکه بانکی حدود ۲۷ درصد رشد کرده است اما در این میان، رشد بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات دریافتی خانوار، منجر به افزایش ۳ درصدی سهم تسهیلات دریافتی خانوار از کل وام‌های پرداخت شده در ۱۴۰۲ شده است.
علاوه بر این موضوع قابل مشاهده است اهداف خانوار از دریافت تسهیلات نیز با تغییراتی مواجه بوده است.
سهم ۱۸.۳ درصدی خانوار از کل تسهیلات پرداختی در ۱۴۰۲بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۵ هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات در کل کشور به پرداخت رسیده است.
به گزارش اکوایران، در این میان سهم خانوار حدود هزار و ۳۴ همت معادل ۱۸.۳ درصد از کل مبلغ پرداختی اعلام شده است.
این درحالیست که در سال ۱۴۰۱ رقم کل وام‌های پرداخت شده به مصرف کننده نهایی یا همان خانوار، حدود ۶۸۶ همت بوده که بالغ بر ۱۵.۴ درصد ارزش تمامی تسهیلات توزیع شده بنظر می‌رسد.
بنابراین قابل مشاهده است سهم خانوار از کل وام‌های دریافتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و از نظر ارزش نیز حدودا ۳۴۷ همت رشد پیدا کرده است.
وام خرید کالای شخصی و ضروری، محبوب‌ترین وام میان خانوارعلاوه بر افزایش سهم خانوار از تسهیلات، نسبت توزیع تسهیلات متعلق به خانوار در میان اهداف دریافتی نیز در مقایسه با ۱۴۰۱ دچار تغییراتی شده است.
آمارها نشان می‌دهد وام‌های توزیع شده میان خانوار با هدف خرید کالای شخصی که اصلی‌ترین هدف دریافت وام خانوار است، بیش از ۴۴.۱ درصد تسهیلات خانوار در ۱۴۰۱ را تشکیل داده بود اما در سال گذشته این نسبت به ۴۱.۷ درصد کاهش یافت.
در مقابل تسهیلات قرض الحسنه ضروری خانوار که دومین هدف مهم خانوار برای دریافت وام است، از نسبت ۱۷.۹ درصد در ۱۴۰۱ به ۲۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
همچنین بنظر می‌رسد سهم وام‌های دریافتی بابت ازدواج، خرید خودرو و تعمیرات از کل تسهیلات خانوار کمتر از ۱۴۰۱ شده و در عوض، سهم وام‌های پرداختی بابت مسکن و فرزندآوری، افزایش پیدا کرده است.
به‌طور کلی سیستم توزیع وام در هر جامعه‌ای عموما یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری برای مدیریت جامعه است و نتایج آن بیانگر آن است که اهتمام یک جامعه در کدام سمت و سو قرار گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد عموما بیش از ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی در ایران به صاحبان کسب و کار تخصیص می‌یابد اما قابل توجه است که در سال گذشته سهم خانوار از وام‌های پرداخت شده افزایش یافته است.
کانال عصر ایران در تلگرام
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو