تفاهم‌نامه درباره شناسایی خانه‌های خالی به دولت می‌رود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۷۲۲۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمود علیزاده با اشاره به آخرین وضعیت اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون مالیات های مستقیم قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سامانه زمان امور مالیاتی متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به مسکن‌های خالی برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مسکن های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اعلام شود. یعنی اگر مسکن خالی وجود داشته باشد و ما بدانیم اما سامانه نتواند آن را تشخیص دهد نمی‌توان مالیات اخذ کرد.
وی ادامه داد: مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۶ قانون بودجه که برای شناسایی خانه های خالی است، گفت: طبق قانون بودجه می توان با کمک شهرداری ها و امکانات و اطلاعاتی که وجود دارد برای شناسایی خانه های خالی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ اقدام کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به این موضوع با تفاهم شهرداری نهایی شده تا بتوان بر اساس امکانات، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی و اطلاعات وزارت نیرو، گاز، مخابرات و نظایر آن خانه های خالی را شناسایی کرد.
علیزاده تاکید کرد: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می‌رود و اواخر تیرماه عملیاتی خواهد شد.
وی در مورد سوت زنی برای شناسایی خانه های خالی گفت: شهروندان هرگونه اطلاعاتی دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا با ظرفیت هایی که وجود دارد به شناسایی واحدهای خالی کمک شود. با این وجود طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی توانیم صرفاً از طریق سوت زنی خانه های خالی را کشف کنیم چراکه قانون آن را منوط به سامانه کرده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات مسکن وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی مسکن های خالی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت شناسایی خانه های خالی امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۷۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟