مستأجران در خانه‌ها بمانند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۸۸۲۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام این خبر گفت: «مصوبه اخیر دولت حکم قانون دارد؛ ما به همه بنگاه‌ها ابلاغ کردیم که از نهم تیرماه امسال (دیروز دوشنبه) باید برای همه قراردادها کد رهگیری دریافت و درباره افزایش اجاره‌بها هم طبق مصوبه دولت عمل کنند.» حسام عقبایی افزود: «براساس قانون می‌توانیم برای متخلفان در مرحله نخست، اخطار پلمپ به مدت یک هفته صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کدام مستأجرها مشمول نیستند؟
براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ٢٥درصد، در کلانشهرها٢٠درصد و در سایر شهرها ١٥درصد خواهد بود. روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «در هفت کلانشهر بالای یک‌میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵درصد و در سایر شهرها تا ١٥درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به‌عنوان «مستأجر بد» در نظام قضائی شناخته نشود.» محمود محمودزاده درباره اینکه کدام مستأجرها مشمول سقف نرخ‌های اعلام شده، می‌شوند، هم گفت: «اگر مستأجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه جدید نمی‌شود و با رأی قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی‌شود. همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.» مصوبه اخیر دولت برای کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال شرایط صاحبخانهها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای او صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند او را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.» عقبایی هم گفته است که صاحبخانهها هم می‌توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی شود.
مستأجرها از متخلفان شکایت کنند
از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است، بحث درباره راه‌های تخلف برخی صاحبخانهها و مشاوران املاک داغ شده است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه املاک و مستغلات ثبت نشده‌اند به همین دلیل بخش عمده‌ای از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر بخواهند از مصوبه دولت بهره‌مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی بودن معامله‌شان ثابت شود. برخی صاحبخانهها و مشاوران املاک می‌توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده‌اند اگر مستأجرها با این تخلف مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می‌شود. دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند، می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند اما از امروز (دیروز) تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران املاک مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: «تخلفات از طریق مستأجرها به ما منتقل می‌شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسأله خصوصی بین افراد است، نمی‌توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها شکایت کنند، برخورد می‌کنیم.» عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت: «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ٦ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.»
مستأجرها کمیسیون بالا ندهند
یکی از چالش‌های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی است که بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند کرد؛ مشاوران املاک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را انجام نداده‌اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تمدید قراردادهای گذشته، یک قرارداد جدید حساب می‌شود، گفت: «کمیسیون قراردادهای جدید به این شکل است که یک چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می‌شود. همچنین از هر یک‌میلیون تومان پول رهن خانه، ٣٠هزار تومان گرفته می‌شود.» عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کردن کمیسیون قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید، خلاف قانون نیست، افزود: «مشاوران املاک می‌توانند در این خصوص تخفیف بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک جایی ممکن است یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، نمی‌توان عدد خاصی داد.» معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که مصوبه اخیر برای شورای‌عالی امنیت ملی بوده و فراتر از مصوبات مجلس است. ضمانت اجرایی‌اش هم این است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با همه اینها امکان بروز تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود دارد؛ شرط اول جلوگیری از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره بها مشاوران املاک مستاجران بنگاه املاک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اتحادیه مشاوران املاک تهران معاون مسکن وزیر راه مصوبه اخیر دولت صاحبخانه ها مصوبه دولت شکایت کنند کد رهگیری خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۸۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟